يواجه معضلتان.. الجيش اللبناني: الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريبا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بيروت: قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، إن "الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود".
ونقل الجيش اللبناني في بيان له، عن عون قوله إن "الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريباً"، مضيفا أن "انتشار الجيش على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة، سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أم نقص الكثير"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأكد أن "العسكريين اللبنانيين يبذلون قصارى جهودهم لحماية الحدود ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي"، داعيا "كل مشكك، لزيارة الحدود والإطلاع ميدانياً على الوضع هناك".
وأعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، "توقيف ما لايقل عن 280 سوريا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وقالت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني، في بيان لها، إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الجاري، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف اليبان أن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة الشيخ زنّاد - عكار، أوقفتا 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير شرعي باستثناء مواطنيها، حتى لو كانت نقطة انطلاقه المياه أو الأراضي اللبنانية.
وحسب قناة "الجديد"، قالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن "لبنان تبلغ بانطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتجاه قبرص"، مؤكدة التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها (القوارب)".
وبحسب تصريح سابق لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، فقد شهدت سواحل لبنان ما لا يقل عن 155 محاولة هجرة غير شرعية خلال الربع الثالث من عام 2022، شارك فيها 4637 شخصاً، وأدت إلى وفاة 214 شخصاً على الأقل، وفقدان 225.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية