إثيوبيا: لن نتنازل عن حقنا في النيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قالت إثيوبيا الجمعة، إنها لن تتنازل عن حقوقها ومصالحها في مياه نهر النيل الأزرق “مطلقاً”، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنها لا تسعى للتصعيد مع مصر والسودان”. وذلك بعد أن أعلنت مصر أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية السد.
وأوضح مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، لـ”وكالة أنباء العالم العربي” (AWP)، أن إثيوبيا لم تنخرط في مفاوضات سد النهضة منذ البداية، إلا من أجل الوصول لحلول مرضية لأطراف الأزمة.
وأكد أن مشاركة بلاده في جولات التفاوض المختلفة بشأن السد، تستهدف “طمأنة الأشقاء في مصر والسودان” بأنه لن يتسبب في الإضرار بهم.
وذكر العروسي أن خطط بلاده “الموضوعة” لسد النهضة، لا تتعارض مع مصالح الخرطوم والقاهرة، مشيراً إلى أن أديس أبابا تعلم أن لدى البلدين مخاوف ومطالب بشأن السد، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وتابع العروسي أن من حق مصر رفض الخطوات التي تتحدث عنها (بشأن الضرر)، مشدداً على أن بلاده ستستبعد بدورها كافة المطالب التي من المحتمل أن تمس سيادتها وحقوقها.
وتحدث المسؤول الإثيوبي أيضاً عن وجود تقدم في بعض جولات التفاوض، قائلاً إن “الوصول إلى اتفاقية إعلان المبادئ بحد ذاته يعتبر تقدماً في هذه المباحثات”.
وأشار العروسي إلى وجود بعض العقبات التي “ربما واجهت الأطراف الثلاثة للوصول إلى حل، من أهمها تدخل الأطراف الخارجية، ومحاولة التأثير على أطراف الأزمة بشكل سلبي”، معبّراً عن أمله في أن يتم تجاوز هذه العراقيل والعقبات خلال المراحل المقبلة من جولات التفاوض.
كما شدد على أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع مصر والسودان، لافتاً إلى أن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى القاهرة، أخيراً، للمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان، جسدت رغبة أديس أبابا في أن تصل إلى حلول ونتائج مرضية، مع القاهرة والخرطوم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال، الخميس، إن نقل مفاوضات سد النهضة إلى وسائل الإعلام “غير مفيد”، لافتاً إلى أن “الملء الرابع للسد سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له”.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في مؤتمر صحافي، أن بلاده تسعى للوصول إلى “تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف” بخصوص السد، لكنه قال إن بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة.
مصر ترفض “تعنت” إثيوبيا
والأربعاء الماضي، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن رفضه ما وصفه بـ”تعنت” أديس أبابا، في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد من الجانب الإثيوبي.
وأكد شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.
وقال إن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بشأن قضية سد النهضة.
وأعلنت مصر أن جولة المفاوضات التي اختتمت أواخر الشهر الماضي في القاهرة بخصوص سد النهضة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
ومصر والسودان وإثيوبيا، على خلاف منذ سنوات بشأن بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في إفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة الواقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود السودانية وطوله نحو 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً ، يمثل تهديداً “وجودياً”.
وفي ختام المرحلة الثالثة من تعبئة السد التي اكتملت في أغسطس، كان الخزان يحوي 22 مليار متر مكعب من المياه، من أصل 74 ملياراً من طاقته الكاملة.
وتعمل حالياً اثنتان من التوربينات من أصل الـ13 المخطط لها، والتي يفترض أن تنتج في النهاية أكثر من 5 آلاف ميجاوات، ما يجعل من الممكن مضاعفة إنتاج الكهرباء الحالي في إثيوبيا.
الشرق للأخبار
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مصر والسودان سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.