ربط 1233 موقعا حكوميا عبر الشبكة الموحدة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنَّ إجمالي عدد المواقع الحكومية التي تم ربطها عبر الشبكة الحكومية الموحدة بلغ 1233 موقعًا حكوميًّا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري منها 23 موقعًا حكوميًّا جديدًا، و63 موقعًا حكوميًّا تم ربطه في الشبكة الحكومية الموحدة عالية السرعة.
وقال المهندس سامي سهيل بيت فاضل مدير عام البنى التحتية والمنصات الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إنَّ هذا الربط يهدف إلى تحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية بصورة آمنة ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنَّ عدد جهات الجهاز الإداري للدولة التي توفر خدماتها عبر منصة التكامل الحكومي بلغ 32 جهة حتى النصف الأول من العام الجاري، وعدد الجهات المستفيدة من الخدمات 64 جهة، منها: 60 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة و4 جهات من مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام البنى التحتية والمنصات الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنَّ إجمالي طلبات تبادل البيانات عبر المنصة منذ إنشائها بلغ 800 مليون طلب منها 100 مليون طلب حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، مؤكدًا على أنَّ هذه المنصة تخدم رؤية الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية.
يذكر أنَّ منصة التكامل الحكومي تعد إحدى البنى الأساسية للتحول الرقمي الحكومي وهي نظام مركزي يتيح تبادل مجموعات البيانات بين الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري بشكل آلي، وتعمل على تقليص وقت إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات الورقية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول
إقرأ أيضاً:
لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن.
تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".
وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.
وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.
وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".
نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".
تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.
ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.
عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.
وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس".
وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".
وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.
وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".
من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".
ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".
ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".
خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.
ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".
وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".
ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".
وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".
أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.
ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية