الإيرادات التشغيلية لمجموعة نماء ترتفع إلى 1.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تعكف مجموعة نماء حاليًّا على رفع كفاءة المنظومة وأداء الشركات التابعة لها لتوفير التكاليف من خلال توظيف تقنيات حديثة ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
وحققت المجموعة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها قبل -احتساب الضرائب- لتبلغ 139.8 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 21.
وأكَّدت المجموعة أنَّ خطوة إعادة هيكلتها بما يتماشى مع توجيهات جهاز الاستثمار العُماني جاءت لتحقق جملة من الأهداف، من بينها الاستدامة المالية، وتحقيق وفورات في التكاليف وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، حيث قامت المجموعة بإعادة هيكلة ديون الشركات التابعة لها لضمان امتلاك هياكل تمويل مستدامة للمتطلبات المستقبلية.
وأشارت إلى أنَّ توحيد جميع الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء أسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة عدد المشتركين والمبيعات الأمر الذي انعكس على حجم أصول المجموعة الذي يتجاوز ملياري ريال عُماني.
وأوضحت مجموعة نماء أنَّها تنفذ سلسلة من المبادرات المتعلقة بالطاقة الخضراء والاستدامة، وطرحت عددًا من المناقصات لمشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تولد هذه المحطات ما يقرب من 1000 ميجاواط خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتسعى المجموعة إلى تبني التقنيات الرقمية المتنوعة لضمان تعزيز تجربة المشتركين، حيث تسهم مبادرات التحول الرقمي في تعزيز أنظمة قراءة العدادات وتحسين خدمات التحصيل وخدمة المشتركين بفعالية في إطار مواكبتها لأحدث التطورات التقنية.
وقامت المجموعة بدمج 4 شركات للتوزيع والتزويد إلى شركتين لتتمكن من دمج الموارد والاستفادة مـن العقود الموحدة وتوفير نفقاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها، مع التركيز على تحسين الكفاءة وجودة عملياتها التشغيلية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل "ميزانية 2025" بالأرقام.. والإيرادات المقدرة تتجاوز 11 مليار ريال
مسقط- العُمانية
أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن ميزانية عام 2025 أُعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، والحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الخاص بميزانية عام 2025 الذي عقدته وزارة المالية اليوم بمسقط، وقال معاليه في كلمته: "إن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م وُضعت بعد عمل مشترك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات العلاقة، كما بُنيت على عوامل ومعطيات رئيسية، حيث بلغ تقدير جملة الإيرادات العامة بنحو 11 مليارًا و 180 مليون ريال عماني وذلك على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارًا أمريكيًّا بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م ، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية تُشكِّل ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16بالمائة ، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.
وأضاف معاليه إنه فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد تم تقديره في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م بمبلغ 11 مليارًا و 800 مليون ريال عماني، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال عماني عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024م ، ووفقًا لهذه التقديرات فإن ميزانية عام 2025م تضمنت وجود عجز مالي يقدّر بـ 620 مليون ريال عُماني، سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني.
وقال معالي وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال عماني، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024م.
وأعلن معاليه، ردًّا على أسئلة الصحفيين، أنه تم رصد مبالغ في ميزانية عام 2025 لترقية أقدمية عام 2015 و 2016، مضيفًا أنه ستُتاح 4 آلاف وظيفة في قطاع التربية والتعليم في عام 2025.
وأضاف معاليه أنه استمرارا لسياسة كبح التضخم وإبقاءه عند الحدود المنخفضة، فقد تضمنت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و 580 مليون ريال عماني، منها مبلغ 577 مليون ريال عماني مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومبلغ 520 مليون ريال عماني مخصص لدعم قطاع الكهرباء، ومبلغ 194 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، في حين بلغت تكاليف دعم قطاع النقل 82 مليون ريال عماني، كما تم تخصيص مبلغ 73 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ومبلغ 59 مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات، أما مخصصات الدعم المتبقية فتتوزع لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وغيرها.
وأوضح معاليه أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، بإجمالي 220 مليون ريال عماني، ومجموع ما تم الالتزام به فعليًّا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عماني، بنسبة 68 بالمائة وذلك حتى نهاية عام 2024م.
وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ 80 مليون ريال عماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025م.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024م وصل أكثر من 22 ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024م ما يزيد عن 277 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 34 بالمائة عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023م.
وقال معالي وزير المالية إنه فيما يتعلق ببرنامج (إسكان) الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي، نمت المحفظة الإقراضية للبنك بنسبة 23 بالمائة بنهاية ديسمبر من عام 2024م، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022م، حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من 855 مليون ريال عماني.
وأوضح معاليه أن البيانات المعتمدة تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة (1.9) بالمائة مسجلًا نحو ثمانية وعشرين مليارًا ومائة وستة وأربعين مليون ريال عماني مقارنةً بـ سبعة وعشرين مليارًا وستمائة واثنين وثلاثين مليون ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023م.
وفيما يتعلق بالتضخم، قال معاليه إن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر من عام 2024م بلغ نحو 0.6 بالمائة مقارنة بنحو 1.1 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار من خلال عدة إجراءات منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
أما بشان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح معاليه أنه نتيجة لجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات والالتزام بالبرامج التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية من بداية الخطة الخمسية الحالية، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغت ستة وعشرين مليارًا وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث لعام 2024م مرتفعة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023م.
بعد ذلك، قدم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًّا حول أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والنتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م وميزانية عام 2025 والمخاطر المالية والاقتصادية المحتملة ومشاريع ومبادرات تطوير إدارة المالية العامة للدولة.
وقال سعادته إن توقعات أسعار النفط العالمية تشير إلى أن متوسط الأسعار حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2025 يتراوح بين 70-80 دولار أمريكي للبرميل.
وأضاف سعادته، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية عام 2024 إلى نحو 38 مليارًا و390 مليون ريال عماني، وفي عام 2025 إلى نحو 39 مليارًا و426 مليون ريال عماني.
وأوضح سعادته أن الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع.
وأشار سعادته إلى أن بنود الإنفاق العام المقدر للعام 2025م تتمثل في 8 مليارات و555 مليون ريال عُماني كمصروفات جارية، ونحو 900 مليون ريال عُماني للمصروفات الإنمائية، وحوالي مليارين و345 مليون ريال عُماني لمصروفات المساهمات والنفقات الأخرى والتي تشكل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأكد سعادته أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) ورؤية "عُمان 2040" وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها: استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة من الأسعار الثابتة خلال عام 2025م ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستكمال تطوير الأداء المؤسسي من خلال برنامج التحول الرقمي والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية وتوفير تغطية تأمينية وحماية اجتماعية عادلة لكافة فئات المجتمع واستمرار الخطة الحكومية للتشغيل في القطاعين العام والخاص ودعم الحركة العمرانية وتمكين المزيد من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار تقديم الدعم الحكومي الأساسي.
وقال سعادته إن الميزانية العامة لعام 2025م اعتمدت نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، مرتفعةً بنسبة 4.2 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4.8 مليار ريال عُماني، ويشكل الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية ما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2025م، موزعة على 24 بالمائة لقطاع الصحة، و 9 بالمائة لقطاع الإسكان و 28 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية و 39 بالمائة لقطاع التعليم.
وأشار سعادته إلى أن أبرز المشروعات الإنمائية لعام 2025م تتمثل في قطاع التعليم، وهي: استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديد وطرح مناقصات إنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة وابتعاث أكثر من 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي وابتعاث 150 طالبًا في برنامج الابتعاث الخارجي "رواد عُمان" خلال خمس سنوات وإنشاء مباني وقاعات إضافية بأفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (صور وعبري) وإحلال أكثر من 45 ألف جهاز تكييف في المدارس الحكومية.
أما في قطاع الصحة: سيتم استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى السويق، ومستشفى سمائل، ومستشفى خصب، ومستشفى محوت، ومستشفى الفلاح، ومستشفى النماء، ومستشفى مدحاء الجديد، ومستشفى وداي بني خالد) واستكمال إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة وبدء الخدمات الاستشارية للمركز الوطني لصحة المرأة وشراء أجهزة المجسات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين وبدء إنشاء المركز الوطني للصحة الافتراضية.
وفي مجالات الثقافة والرياضة والشباب: سيتم استكمال مبنى مجمع عُمان الثقافي وتأهيل الأندية والمجمعات الرياضية والمشاركة في فعالية "أكسبو أوساكا 2025م"، في حين سيتم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني استكمال إنشاء المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم ومساعدات سكنية لـ 1200 حالة مستحقة واستكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.
وفي قطاع الطرق: سيتم توسعة طريق مسقط السريع واستكمال تنفيذ طريق خصب - دبا - ليما واستكمال طريق الشرقية السريع واستكمال ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين واستكمال ازدواجية طريق أدم - ثمريت وتعزيز شبكات الطرق الداخلية بالمحافظات.
وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: سيتم إنشاء سد وادي الزهيمي، وسد وادي الخوض، وسد وادي الأنصب واستكمال إنشاء سد وادي عدي، وسد وادي سال وبدء إنشاء ميناء محوت وإنشاء ميناء مصيرة وتطوير ميناء الصيد بولاية دبا، أما في قطاع السياحة: فسيتم استكمال إنشاء حديقة النباتات العُمانية وتطوير موقع هوية نجم وتطوير الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية أن إجمالي المستحقات التي تم دفعها لشركات القطاع الخاص بسلطنة عُمان حتى نهاية عام 2024 بلغت مليارًا و 631 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، فقد خُصصت المصروفات الإنمائية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م بمبلغ 50 مليون ريال عُماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات قطاعي النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وحول برنامج تنمية المحافظات، أكد سعادته أن التوجيهات السامية قضت بزيادة المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتحفيز المزايا النسبية التنافسية للمحافظات، وقد بلغ إجمالي الصرف على تنمية المحافظات خلال الفترة من (2021-2024م) أكثر من 81 مليون ريال عُماني، وتم تخصيص نحو 44 مليون ريال عُماني لعام 2025م.
وقال سعادة وكيل وزارة المالية إن أبرز مشروعات تنمية المحافظات لعام 2025م تشمل تطوير وصيانة الحدائق العامة ومشروعات تطوير الواجهات البحرية ورصف الطرق الداخلية وتنفيذ المشروعات الفائزة كأفضل مقترح لمشروع إنمائي: وهي إطلالة عبري في محافظة الظاهرة و"جراند كانيون" في محافظة الداخلية وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة.
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة للسنة المالية 2024م بحوالي 640 مليون ريال عُماني، وارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2024م إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، بينما بلغ متوسط سعر النفط 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024م، فيما سجل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
وأكد سعادته أن الحكومة وجهت الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، وتعزيز المركز المالي للدولة، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن بين هذه الأهداف إدارة الالتزامات المالية، وخفض حجم الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف سعادته أنه تم توجيه نحو 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية؛ لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، موزعة على 176 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية، و125 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، و50 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود، و111 مليون ريال عُماني لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتلبية احتياجات توسع الخدمات، و6 ملايين ريال عُماني لإعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024م.
وأشار إلى أن ملف الدين العام في سلطنة عُمان شهد تطورات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي ساهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، مما أتاح الفرصة لتبني سياسة توجيه جزء من الإيرادات الإضافية لتقليص حجم الدين العام، واستبدال القروض الحكومية ذات التكلفة المرتفعة بأخرى ذات تكلفة أقل.
وقال سعادة عبدالله بن سالم الحارثي إن وزارة المالية التزمت بسداد مستحقات الدين العام وفقًا لخطة الاقتراض المعتمدة على النحو الآتي: سداد 355 مليون ريال عُماني من القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها، وسداد 600 مليون ريال عُماني من سندات التنمية الحكومية والصكوك المحلية المستحقة وإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك إجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني تماشيًا مع خطة الاقتراض المعتمدة.
وأضاف سعادته أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024م، تشير إلى انخفاض حجم الدين العام بنحو 800 مليون ريال عُماني، ليبلغ 14.4 مليار ريال عُماني من 15.2 مليار ريال عُماني في بداية عام 2024م، كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 بالمائة، وانخفضت خدمة الدين العام إلى نحو 940 مليون ريال عُماني مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
وحول الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م ، أكد سعادته أنه تم توجيه 10 ملايين ريال عُماني من المصروفات الإنمائية لعام 2024م لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات النفط والغاز، وتطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) بهدف إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، لزيادة فوائض الميزان التجاري، وتحفيزًا للصناعات وعمليات الإنتاج والخدمات المحلية،
وحول أبرز منجزات تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خلال عام 2024م، قال سعادته إن العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكلت نسبة 12 بالمائة من إجمالي العقود وإسناد 467 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أصل 1352 مناقصة مسندة من خلال مجلس المناقصات وإصدار قائمة إلزامية لعدد من المنتجات تُلزم الجهات الحكومية بشراء تلك المنتجات من شركات ومصانع محلية.
وقال سعادته إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م شكل إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024م وتوقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون ريال عُماني بين اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك التنمية؛ لتعزيز المحفظة الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمة إسناد المناقصات الحكومية لتقديم الخدمات أو التوريدات أو تنفيذ الأعمال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي أن وزارة المالية ستبدأ بتطبيق التشغيل التجريبي للنظام المالي الحكومي الموحد "مالية" مع بعض المؤسسات الحكومية، على أن يتم تطبيق النظام فعليًّا في مطلع عام 2026م مع انطلاق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ويكتمل التطبيق بحلول عام 2030م، ما سيؤسس بوابة حكومية موحدة لجميع الأنظمة المالية الحكومية المساندة، ويعد نظامًا إلكترونيًّا حديثًا لإدارة المالية العامة في سلطنة عُمان، ويستخدم في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وإصدار التقارير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة للوصول إلى الاستخدام الفعال والأمثل للموارد المالية تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق