المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بالرصاص فى طوخ بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2339 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم ع ع"، 29 سنة، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح ا"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه "علي شكري عباس محمد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزاً سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية السجن المؤبد الصفة التشريحية تقرير الصفة التشريحية محافظة القليوبية فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.