الثروة السمكية تدين اعتداءات السفن التجارية الأجنبية للشعاب المرجانية وعمليات الجرف
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سام برس
أدانت وزارة الثروة السمكية بشدة الاعتداءات والتدمير الذي تتعرض لها الثروة السمكية والشعاب المرجانية من قبل السفن التجارية الأجنبية.
واستنكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة (سبأ) ضلوع وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة مؤخرًا في السماح لسفن صينية بالصيد في المياه اليمنية بشكل غير قانوني ومخالف.
وأكدت وجود أسطول صيد صيني غير قانوني مزود بتقنية عالية وسفن للوقود وقوارب صيد ونقل مبرّدة وأخرى للإمداد والتمويه تعمل على اصطياد وجرف مخزون الحبار وأنواع اخرى من الأسماك والكائنات البحرية في بحر عمان والبحر العربي وخليج عدن.
وحذر البيان من مغبة عمليات الصيد الصيني المخالفة التي قد تؤدي إلى حرمان اليمن من ثرواته والانخفاض الحاد للأسماك وعدم تكاثرها وبعض الأنواع النادرة في المياه الإقليمية اليمنية.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.