بينها التنمر..مختصون يوضحون لـ "اليوم": أسباب غياب الطلاب عن المدارس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد مختصون لـ "اليوم" أن غياب الطلاب عن المدارس لمدد زمنية طويلة، يعود لأسباب متعددة تخرج عن نطاق الأسرة في المنزل، ومنها التنمر السلوكي أو اللفظي من زملائه أو أفراد المدرسة.
وأشاروا إلى أن هذه المشاكل تؤثر سلبًا في انضباط الطالب في الحضور وتنعكس على مخرجة التعليمي.
أخبار متعلقة في يومها العالمي.. أبرز جهود المملكة لمحو الأمية بكل أشكالهامختصون يكشفون عقوبة تزوير الأعذار الطبية للغياب عن المدارسبدء الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورةمسؤولية مشتركةهياء الغريب- اليومقالت التربوية، هياء الغريب: "تختلف احتياجات الطالب واهتماماته والمشاكل التي تواجهه في مراحلة العمرية الدراسية، والتي تؤثر سلباً في انتظامه في المدرسة، وهُنا تصبح المشكلة مشتركة بين المدرسة والأسرة".
وأكدت أنه "يلزم دراسة حالة الطالب من قبل الموجه الطلابي في المدرسة كونه أهل الاختصاص مع ولي الآمر لتحديد المشكلة ودراستها وعلاجها، فالمتعلم قد يتعرض لتنمر السلوكي أو اللفظي سواءً من زملائه أو أفراد المدرسة، وهذه المشاكل تؤثر سلبًا في انضباط الطالب في الحضور وتنعكس على مخرجة التعليمي".
وبينت أن هذا لا يعني أن الطالب غير مسؤول عن نفسة بالإهمال، كما لا يعفي ولي الأمر من المساءلة والمحاسبة وتقديم الشواهد التي تثبت دوره وجهوده مع الأبناء.
نظام حماية الطفلمن جانبها قالت القانونية ندى الخاير : "استمدّت المملكة العربية السعودية أنظمتها من قواعد وأصول الشريعة الإسلامية، فلا يوجد نصٌّ شرعّي ما يجعل الفرد يُعاقب ما لم يثبت في حقّه تعدٍ أو ضرر".
ندى الخاير- اليوم
وأضافت : "مسؤولية ولي الأمر قائمة، فتوفير الأمان للطالب وحاجته الثقافية والتعليمية والاجتماعية والأمنية تقع على عاتقه، كما ضمنتها أنظمتنا القانونية وقررتها الشريعة الإسلامية، وأدعو أولياء الأمور الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لدعم أبنائهم ومساندتهم والحفاظ على أمنهم".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس جدة التنمر طلاب المدارس غياب الطلاب
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.