في قمة العشرين.. إطلاق مشروع منافس لطريق الحرير الصيني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
من المرتقب، أن تشهد قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت، في العاصمة الهندية نيودلهي، الكشف عن مشروع طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا من خلال خطوط السكك الحديد والنقل البحري عبر الشرق الأوسط، في ما يعد ردا محتملاً على مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وسيتم التوقيع على اتفاق مبدئي، السبت في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين، حسبما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، في إفادة للصحفيين.
وقال فاينر إن الاتفاق يهدف إلى البحث "في (مشروع) للنقل البحري والسكك الحديد سيسمح بتدفق التجارة والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا"، مضيفاً أن "هذا أتى نتيجة أشهر من الدبلوماسية الحذرة... ضمن الأطر الثنائية والمتعدّدة الأطراف"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق السبت. لكن موقع أكسيوس الإخباري ذكر أن المشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة للسكك الحديدة، بالإضافة إلى روابط بحرية مع الهند.
وأفادت مصادر أوروبية، أن ذلك سيترافق مع إقامة منشآت للطاقة، خصوصاً لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن كابل بحري جديد لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات.
ومن المقرّر أن يسلط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الضوء على الطبيعة "التاريخية" لما يمكن أن يكون "الربط الأكثر مباشرة حتى الآن بين الهند والخليج وأوروبا".
وأكد جون فاينر أن هذا المشروع "يتمتّع بقدرات هائلة"، مضيفاً أنه لا يعرف "الوقت الذي سيستغرقه بالضبط".
من جهته، قال مايكل كوغلمان، الخبير في شؤون جنوب آسيا في مركز ويلسون في واشنطن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنه "إذا تحقق ذلك، فإنه سيغير قواعد اللعبة عبر تعزيز الروابط بين الهند والشرق الأوسط"، مضيفا أن ذلك "يهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق".
وتقوم بكين من خلال "مبادرة الحزام والطريق" التي تأتي ضمن إطار برنامج "طرق الحرير الجديدة" باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ والسكك الحديد والمطارات أو المجمّعات الصناعية، ممّا يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.
غير أن معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف من خلاله إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الخطرة التي يرتّبها على الدول الفقيرة. وكان جو بايدن قد وصفه في يونيو الماضي بأنه "برنامج الديون والمصادرة" الذي "لن يذهب بعيداً جداً".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الهند قمة العشرين مجموعة العشرين طريق الحرير مبادرة الحزام الولايات المتحدة الهند اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعيا الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف منصور "أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأسوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم"، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخرا.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة"، مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفي حين يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو/أيار الماضي، قدمت الجمعية دعما كبيرا، ولكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
تنديد إسرائيليورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها".
وأضاف دانون "يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي"، حيث "الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط