انتعاش قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا في الأقساط التأمينية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة لأداء قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بلغ خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 332.
وبلغت أقساط الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 285 مليون ريال عُماني مقارنة بـ250 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، بينما بلغت أقساط الشركات الأجنبية ما يقارب 47.8 مليون ريال عُماني.
وأوضَّحت البيانات أنَّ الأقساط التأمينية لشركات التأمين التكافلي من مجمل الأقساط التأمينية لجميع الشركات شكّلت ما نسبته 11 بالمائة وبقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين لجبر الآثار المادية الناتجة عن المخاطر التي تعرض لها حملة الوثائق التأمينية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة، حيث بلغ صافي التعويضات نحو 115 مليون ريال عُماني، وبلغت حصة التأمين التكافلي ما يزيد على 9.6 مليون ريال عُماني من صافي التعويضات وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة عن النصف الأول من عام 2022م.
وبينت النتائج الاكتتابية لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أنَّ فرع "التأمين العام" تصدر بقيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة التي تجاوزت 160 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 153 مليون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة، يليه فرع "التأمين الصحي" بـ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 110 ملايين ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.6 بالمائة.
أمَّا بالنسبة للتأمين على الحياة فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة 37 مليون ريال عُماني مقارنة بـ33 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت قيمة صافي الأقساط التأمينية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة لتتجاوز 193 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 169 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأقساط في معظم فروع التأمين، حيث سجَّل صافي أقساط فرع تأمين الحياة "الفردي" أعلى ارتفاع من بين جميع الفروع وبنسبة بلغت 69.6 بالمائة ليصل إلى 7.7 مليون ريال عُماني، في حين ارتفع فرع تأمين الممتلكات بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ حوالي 8.7 مليون ريال عُماني، وسجل فرع التأمين الصحي أعلى قيمة في صافي الأقساط التأمينية بما يقارب من 105 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 18.4 بالمائة.
وحول النتائج التشغيلية، أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة، وصافي التعويضات، وبند المصروفات الإدارية والعمومية بنسب بلغت 10.54 بالمائة و17.08 بالمائة و6.01 بالمائة على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة النصف الأول من العام ملیون ریال ع مانی فی خلال النصف الأول من العام ا من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت