11.9 % نموا في قطاع التأمين.. و 332.9 مليون ريال إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة خلال النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا في الأقساط التأمينية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة لأداء قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بلغ خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 332.
وبلغت أقساط الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 285 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 250 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، بينما بلغت أقساط الشركات الأجنبية ما يقارب 47.8 مليون ريال عُماني.
ووضَّحت البيانات أنَّ الأقساط التأمينية لشركات التأمين التكافلي من مجمل الأقساط التأمينية لجميع الشركات شكّلت ما نسبته 11 بالمائة وبقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين لجبر الآثار المادية الناتجة عن المخاطر التي تعرض لها حملة الوثائق التأمينية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة، حيث بلغ صافي التعويضات نحو 115 مليون ريال عُماني، وبلغت حصة التأمين التكافلي ما يزيد على 9.6 مليون ريال عُماني من صافي التعويضات وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة عن النصف الأول من عام 2022م.
وبينت النتائج الاكتتابية لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أنَّ فرع "التأمين العام" تصدر بقيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة التي تجاوزت 160 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 153 ميلون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة، يليه فرع "التأمين الصحي" بـ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 110 ملايين ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.6 بالمائة.
أمَّا بالنسبة للتأمين على الحياة فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة 37 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت قيمة صافي الأقساط التأمينية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة لتتجاوز 193 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 169 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأقساط في معظم فروع التأمين، حيث سجَّل صافي أقساط فرع تأمين الحياة "الفردي" أعلى ارتفاع من بين جميع الفروع وبنسبة بلغت 69.6 بالمائة ليصل إلى 7.7 مليون ريال عُماني، في حين ارتفع فرع تأمين الممتلكات بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ حوالي 8.7 مليون ريال عُماني، وسجل فرع التأمين الصحي أعلى قيمة في صافي الأقساط التأمينية بما يقارب من 105 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 18.4 بالمائة.
وحول النتائج التشغيلية، أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة، وصافي التعويضات، وبند المصروفات الإدارية والعمومية بنسب بلغت 10.54 بالمائة و17.08 بالمائة و6.01 بالمائة على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة بـ النصف الأول من العام خلال النصف الأول من ریال ع مانی فی من العام ا من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات