خبير: التمويل الدولي للعالم النامي أبرز قضية تدافع عنها مصر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن مصر من الدول التي تدافع عن قضايا العالم النامي مثل قضايا التمويل الدولي والتنمية المستدامة واضطلاع الدول الكبرى بمسؤولياتها فيما يتعلق بمخرجات قمة المناخ COP 27 مثل صندوق الخسائر ومساعدة الدولة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وتمكينها في التوسع بالاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر.
وأضاف سيد أحمد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن أفريقيا تتعرض لأضرار كثيرة، وجزء من الاستراتيجية الدولية يتعلق بتمكين الدول الأفريقية انطلاقا من مصلحة عالمية.
وتابع، أنه يجب الوصول والاتفاق على مخرجات مهمة فيما يتعلق بقضايا الدول النامية وقضايا الجنوب العالمي، وبالتالي سيكون جزءً من مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تأتي في هذا الإطار، بصفتها إحدى المسارات المهمة للدولة المصرية، بخصوص الدفاع عن الدول النامية وقضايا العالم الثالث، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح المصرية وعرض الفرص الاستثمارية ولقاءات مع كبريات الشركات العالمية المشاركة في هذا التجمع العالمي المهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي