برلماني: المشروع القومى للصوامع يجعل مصر مركزا عالميا لتخزين وتداول الحبوب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، المقامة بالهند، بشأن مواجهة أزمة الغذاء، حيث أعلنت مصر مؤخراً، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، يؤكد حجم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأضاف القطامى، أن الرئيس تطرق فى كلمته إلى التعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وهذه رسالة قوية من الدولة المصرية على مكانة القاهرة فى القارة الأفريقية ودورا فى تحقيق التنمية الشاملة لقارة ، وذلك نظرا لما وصلت إليه من مكانة فى المنطقة وقدرتها على دعم الملفات بمختلف انواعها لصالح أبناء القارة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع القومى للصوامع من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما خاصا ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة، ونظرا لأهمية القمح كسلعة رئيسة غذائية والمحصول النقدي الإستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحد نظم تكنولوجيا التخزين في العام وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.
وأكد القاطى، أن القيادة السياسية كان لها رؤية مستقبلية ثاقبة بشأن تخزين وتداول الحبوب، خاصة وان المشروع القومى للصوامع من خطة الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة، ومن ثم أصبحت مصر قادرة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”