الصين تخرج من الانكماش المالي بعد ارتفاع الأسعار في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الصين سجلت ارتفاعًا بمؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس الماضي، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي، رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم السبت، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في أغسطس بنسبة 0,1% بمعدل سنوي.
وشهدت الصين في يوليو انكماشًا ماليًا للمرة الأولى منذ 2021، مع تراجع الأسعار بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية، وكان محللون استطلعتهم وكالة بلومبرج توقعوا ارتفاعًا أكبر في الأسعار بنسبة 0,2% في أغسطس، ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
الصين تشهد في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش الماليوشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكًا في البلد، ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار في أغسطس، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددًا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركًا أساسيًا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20% في يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.
الأزمة العقارية في الصينوتشكل الأزمة في القطاع العقاري، الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي، فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعًا ماليًا متعثرًا، كذلك تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديًا دعامة للنمو في هذا البلد، وتراجعت الصادرات في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8% بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين ارتفاع ا فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
هبوط سعر النفط والعقود المستقبلية لأقل مستوى منذ 2021
تراجع سعر النفط لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد صدمة الأسواق من الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي.
خسر خام برنت (الذي يٌنظر له كمعيار عالمي لسوق النفط) أكثر من 10% خلال يومين فقط، بينما تتداول العقود المستقبلية الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ مايو 2023، وفق بلومبرغ.
جاءت هذه الانخفاضات نتيجة لعاصفة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب يوم الخميس، والتي تهدد النمو الاقتصادي العالمي والاستهلاك.
وبعد ساعات معدودة فقط من الإعلان عن رسوم ترمب، أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة في الإنتاج لثلاثة أضعاف المخطط له لشهر مايو.
أسعار النفط تتلقى ضربة مزدوجة
أدت الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية إلى دفع المتداولين والبنوك الكبرى في وول ستريت لإعادة تقييم توقعاتهم للسوق، حيث خفض كل من "غولدمان ساكس" و"آي إن جي" توقعاتهما للأسعار، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الطلب وارتفاع المعروض من قبل مجموعة المنتجين، وفق بلومبرغ.
كتب محللو "غولدمان ساكس"، بمن فيهم دان سترويڤن، في مذكرة: "أكبر خطرين على أسعار النفط يتحققان الآن، وهما: تصعيد الرسوم الجمركية، وارتفاع المعروض من (أوبك+)"، مضيفين أن تقلبات الأسعار من المرجح أن تبقى مرتفعة مع زيادة مخاطر الركود.
مخاطر إمدادات النفط قائمة
رغم هذه التطورات، إلا أن مخاطر الإمدادات لا تزال قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.
نقلت بلومبرغ عن موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy) قوله: "مع وجود احتمالات لتعطل الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي