محمد فايق: انتعاش السياحة الداخلية في مصر خلال موسم صيف 2023
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، انتظام رحلات السياحة الداخلية خلال موسم صيف 2023، لافتا إلي أنها تسير بشكل جيد وبما يحقق نتائج إيجابية على العاملين بالقطاع.
وأشار محمد فايق إلي أن أحد أهم عوامل إنتعاش السياحة الداخلية في مصر هو إهتمام الدولة المصرية بإنشاء مدن سياحية جاذبة مثل العلمين الجديدة والتي أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.
ولفت عضو مجلس الإدارة في بيان صحفي، قبل قليل، إلي إن مصر تتميز بالعديد من المناطق والأماكن الساحرة والخلابة، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب لعل من أهمها موقعها الجغرافي الفريد، والذي لعب دور كبير جدا في وجود تلك المناطق والتي من أشهرها جبل الجلالة الذي أصبح مدينة الجلالة العالمية بعزيمة وإرادة المصريين بعد أن كان مجرد جبل صخري غير ممهد.
كما أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن هناك تزايدا فى معدلات الطلب بشكل كبير على بعض المقاصد فى رحلات السياحة الداخلية هذا العام فى مقدمتها «مرسي مطروح»، بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار تكلفة الإعاشة، مقارنة ببعض المقاصد الأخرى السياحية الأخري مثل: الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.
وعن أهمية السياحة الداخلية، أكد محمد فايق، أنه وبحسب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدي إنتعاش السياحة الداخلية في مصر إلي توفير فرص العمل لعدد كبير من مواطني المدن السياحية، وتقليل نسبة البطالة فيها، إنعاش مجالات البناء والتطوير في المدينة، حيث يتم إنشاء المرافق السياحيّة مثل المطاعم، وشركات المواصلات العامّة بالإضافة الي توفير الدخل المُنتظم للعاملين في مُختلف القطاعات وتنمية الاقتصاد في المُدن السياحيّة بشكل كلي، كذلك تجهيز البُنى التحتيّة للبلاد بشكل آمن، لتسهيل عملية التنقل بين المدن على السياح، وتحسين المرافق المستخدمة من قبل المواطنين نتيجة نشاط الحركة السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة الداخلية الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية توفير فرص العمل شرم الشيخ والغردقة محمد فايق السیاحة الداخلیة محمد فایق
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص