النفط النيابية:مصفى كربلاء سيسد 80% من حاجة العراق من المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2023 - 9:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أن مصفى كربلاء سيسد 80% من حاجة الإستيراد الحالية بعد عمله بطاقته الكاملة، فيما لفتت إلى، أن الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي ستبلغ 300 ألف برميل بعد إنجاز إعماره وتأهيله وبإمكانه مع مصفى كربلاء سد الحاجة المحلية بنسبة 100%.
وأضاف عضو اللجنة، كاظم الطوكي، في تصريح صحفي، إن “مصفى كربلاء يعمل حاليا ضمن التشغيل التجريبي، ولكن في حال إكتماله وعمله بكامل طاقته سيعوض ويسد 80% من الإستيراد”.وأكد الطوكي على، أن مصفى بيجي سيكمل النسبة المتبقية والبالغة 20%، مبينا، أن الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي حاليا (التأهيل الأول) تبلغ 150 ألف برميل، ولكن بعد وصول جميع مواده سيصل إنتاجه إلى 300 ألف برميل.وأشار إلى، أنه بحسب الزيارة التي أجرتها اللجنة إلى مصفى بيجي، فإن العمل فيه سينجز نهاية العام الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصفى کربلاء مصفى بیجی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة