البرلمان يكشف تعديلات قانون مكافحة المخدرات.. ماذا عن الناقل والمروّج؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن أهم تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق.
وقال الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قانون مكافحة المخدرات وصل الى مجلس النواب وبدأت لجنته باعتبارها "مؤقتة بالعمل" بشكل رديف مع اللجنة القانونية من أجل اجراء التعديلات في عدة نقاط مهمة".
واضاف، ان" أبرز التعديلات هي، اعتماد ان يكون حكم الناقل للمواد المخدرة بنفس حكم التاجر والمروج مع تشديد العقوبة بحقهم لتصل الى الأعداد، بالاضافة الى اعطاء رسائل تطمين للمتعاطين من خلال عدم تجريمهم واعتبار التعاطي داءًا لتسهيل تدفقهم الى مراكز التشافي للعلاج التي تتم من خلال وزارة الصحة للحد من خطورة هذه الافة، فضلا عن منح فسحة أمل لمن انخرط في هذا المسار للعودة لحياته الطبيعية بعد الشفاء من ناحية عدم اعتبارها جريمة مخلّة بالشرف او يحاسب عليها القانون".
واشار الحسيني الى، ان" القانون سيحرص في مواده على دعوة وزارة الداخلية لإنشاء سجون خاصة بالمتهمين بتجارة المخدرات او عزلهم عن بقية المتهمين من أجل تفادي انتشار آفة الإدمان والترويج لها، لافتا الى ان" القانون سيتضمن نقاطًا عدة تعالج الكثير من الإشكاليات، فيما رجح طرح القانون للقراءة الأةلى في اقرب فرصة ممكنة داخل مجلس النواب".
وكشف مسؤول أمني في بغداد، أمس الجمعة (8 أيلول 2023)، عن الانتهاء من خطوات تشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة انتشار المخدرات، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.
وأضاف المتحدث متحفظاً عن ذكر اسمه، أن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الجهاز، الذي سيكون أساسه مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حاليا، وسيتم تزويدهم بمختلف المستلزمات والبنى التحتية، لضمان تمكن البلاد من مواجهة خطر المخدرات المتزايد. مؤكدا أن كلا من الأراضي الإيرانية والسورية، مصدر المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق.
ويأتي تشكيل هذا الجهاز الأمني في ظل تطور أساليب نشر المخدرات في العراق، وتوريط أكبر عدد من المجتمع فيها، وصولاً إلى مراحل وصفتها السلطات بـ"الخطيرة"، بعد ضبطها مواد مخدرة في حلوى للأطفال، كانت في طريقها للعراق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في البلاد، فيما أكد ناشطون ومتخصصون أن الدول المنتجة للمخدرات تسعى إلى تحويل العراق إلى بلد "مدمن".
وكشفت دائرة الطب العدلي، الشهر الماضي، أنها استلمت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى "الجيلاتين" وفي بعض المواد الغذائية، وداخل السجائر الإلكترونية.
ونقل بيان رسمي، عن مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي، قوله إن هذه المواد المخدرة تم استلامها من الجهات التحقيقية وبأشكال مختلفة ومتنوعة، ومنها حلويات رسمة الدب، وسجائر إلكترونية تسمى "الراتنج الكنابس" المعروف محليا بالحشيشة والأرجيلة الإلكترونية المحتوية على سائل مادة الحشيش المخدرة.
وحذّر "من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة". وشدد "على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها، خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مُرجحا أنه "قد يكون أسلوبا حديثا لتهريب المخدرات، مما يعد مؤشرا خطيرا".
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.
المصدر: "بغداد اليوم – وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات فی العراق
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".