الأمم المتحدة تبلغ روسيا أنه يمكنها العودة لنظام سويفت
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أفادت وكالة رويترز أن الأمم المتحدة أبلغت روسيا أنه سيكون بإمكان البنك الزراعي الروسي الوصول إلى نظام "سويفت" العالمي بنهاية الشهر الجاري، مما يُمكن السلطات الروسية من تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، الأمر الذي حذّرت منه أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها لوزير الخارجية الروسي سرغي لافرورف، أن البنك المذكور سيكون بإمكانه طلب الوصول إلى نظام التحويلات المصرفية العالمي إذا عادت موسكو لاتفاق الحبوب.
وبحسب رويترز فإن غوتيريش قد أرسل "مجموعة مقترحات محددة"، استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز الماضي، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.
ويوم أمس كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم بعض التنازلات لروسيا في محاولة لإقناعها باستئناف اتفاق الحبوب الذي انسحبت منه قبل أسابيع، يتمثل أحد هذه التنازلات برفع العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي، مما يسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على رسالة من غوتيريش، أرسلها في 28 أغسطس/آب الماضي، إلى لافروف، يقترح فيها أن تبرم السلطات الروسية، مقابل استئناف صفقة الحبوب، اتفاقا من 4 نقاط مع الأمم المتحدة.
في ردها على الموضوع، حذّرت الخارجية الأوكرانية من أن تخفيف نظام العقوبات على روسيا مقابل إحياء صفقة الحبوب سيكون انتصارا لما سمته الابتزاز الغذائي الروسي، ودعوةً لموسكو لموجات جديدة من الابتزاز.
وتفترض النقطة الأولى في الاتفاق، الذي قالت الصحيفة الألمانية إن غوتيريش يسعى لإبرامه مع روسيا، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات المفروضة على روسيل خوز بنك في يونيو/حزيران الماضي، ويسمح له بتجاوز القيود المرتبطة بالانفصال عن "سويفت".
وأكدت الصحيفة الألمانية أن سلطات الاتحاد الأوروبي أعربت -من خلال الأمم المتحدة- عن استعدادها "لإيجاد حل بنّاء من خلال إنشاء شركة تابعة لروسيل خوز بنك".
وفي النقطة الثانية، يقترح غوتيريش تأمين سفن الشحن الروسية ضد الهجمات الأوكرانية عند تحركها في البحر الأسود وبحر آزوف.
وتتوافق النقطتان أعلاه مع مطالب روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب التي كشف عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، التي تتمثل في إدراج بنكها الزراعي في نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات، والتأمين على السفن.
بالإضافة إلى ذلك، وعد غوتيريش في الفقرة الثالثة السلطات الروسية بالمساعدة في الإعادة الجزئية للأصول المجمدة نتيجة العقوبات الأوروبية.
ووفقا له، فإن شركات الأسمدة الروسية "يجب أن تتقدم بطلب إلى السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي للحصول على الاستثناءات المناسبة".
وأخيرا، السماح مرة أخرى للسفن الروسية التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة بالرسو في مواني دول الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذه الغاية، أجرت سلطات الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات مع حكومات ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا.
وكانت موسكو قد رفضت تمديد اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي، بحجة أن الغرب لم يف بالتزاماته في الاتفاق، وقالت إنها ستمدده حال تنفيذ الجزء الروسي منها.
وتشتكي روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضا لسلسلة الغذاء العالمية.
وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود بإسطنبول يوم 22 يوليو/تموز الماضي 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یولیو تموز الماضی الاتحاد الأوروبی السلطات الروسیة الأمم المتحدة اتفاق الحبوب الحبوب فی
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: مصر تبلغ واشنطن أن اتفاق السلام مع إسرائيل في خطر
أفاد مسؤولون مصريون لوكالة "أسوشيتد برس" بأن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أن "اتفاقية السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي تواجه خطرًا كبيرًا بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مسؤولة تأكيدها أن مصر أوضحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللاحتلال الإسرائيلي أنها ستقاوم أي مقترحات من هذا النوع، مشيرة إلى أن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهددا بالانهيار.
وأكد مسؤول مصري أن الرسالة الرسمية التي تحمل هذا الموقف تم تسليمها إلى البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس، بينما أفاد مسؤول آخر بأن الرسالة نفسها نُقلت إلى الاحتلال وحلفائه في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
من جانبه، أكد دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن مصر أرسلت رسائل معارضة شديدة اللهجة عبر قنوات متعددة، مشيرا إلى أن القاهرة تعتبر هذه الخطة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن مصر قد رفضت مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والدول الأوروبية في وقت سابق من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن تلك المقترحات السابقة كانت تُناقش بشكل سري، على عكس خطة ترامب التي أعلن عنها علنًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يذكر أن مصر قد عارضت علنًا مقترحات ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أكد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي أن تهجير الفلسطينيين يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر لن تشارك في "ظلم" كهذا.
وأضاف السيسي أن "الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون وتهجيرهم في الماضي لن يتكرر مرة أخرى"، مشددًا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولتين، مع احترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
كما حذرت مصر أمس الخميس في بيان صادر عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ مخطط التهجير، واصفة هذه التصريحات بأنها "خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مما يستدعي المحاسبة".
وأكد البيان رفض مصر التام لأي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.
وعلى صعيد آخر، استضافت القاهرة الأحد الماضي اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع تأكيد رفض الدول المشاركة المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو عمليات الطرد وهدم المنازل أو ضم الأراضي أو إخلائها من سكانها عبر التهجير أو تشجيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي شكل من الأشكال أو تحت أي مبررات.
وحذرت الدول الست من أن مثل هذه الإجراءات تهدد استقرار المنطقة وتنذر بتصعيد الصراع، كما تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
في السادس والعشرين من آذار/ مارس عام 1979، وقَّعت مصر والاحتلال الإسرائيلي معاهدة سلام في واشنطن، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978.
وتضمنت المعاهدة بنودا رئيسية أبرزها إنهاء حالة الحرب بين البلدين، وبدء تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، مع الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح كضمانة أمنية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة