لجنة سلامة الغذاء: الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية آمن
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية خاصة القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، مشيدا في الوقت ذاته باستراتيجية هيئة سلامة الغذاء.
وأكد خالد نور الدين، أنه بعد اندلاع الأزمة السودانية اتجهت الحكومة المصرية لاستيراد اللحوم من دولة جيبوتي، مع الاستمرار في الاستيراد من السودان، ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها.
وأشار خالد نور الدين، إلى أن مصر تتجه إلى استيراد اللحوم المجمدة من الهند لتوفير احتياطي كبير، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ويتم بيع الكيلو بسعر 160 جنيها.
وشدد خالد نور الدين، على أن الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في المستوردين يبحثون دائما عن أسواق جديدة لتوفير احتياطي من معظم السلع حتى لا تحدث فجوة، بجانب دعم الدولة للمشروعات الاستثمارية والزراعية والصناعية بهدف توفير تلك المنتجات للسوق المحلية.
جذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائيةوأشاد خالد نور الدين، بتصريحات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن استراتيجية الهيئة مبنية على دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي والتشريعي المتعلق بالغذاء.
شدد على أنه تم وضع عدة محاور من أهمها كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائية بغرض زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية لجنة سلامة الغذاء الاحتياطي الاستراتيجي المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية