اشتعال المنافسة بدار الحكمة بين «المستقبل» و«الاستقلال»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اشتعلت المنافسة بين قائمة المستقبل والاستقلال بدار الحكمة قبل بداية انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب وعدد من أعضاء المجلس حيث بدأت الجولات التعريفية ببرامج القائمتين حيث يترأس قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبدالحى لمقعد النقيب فيما يترأس الدكتور إيهاب الطاهر مقعد النقيب على قائمة الاستقلال وتبرز أهم محاور قائمة المستقبل على استكمال العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية والذى يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبة تكون مدنية تعويضات وليست جنائية مع الحبس الاحتياطى ومنع عمل الأطباء أكثر من 12 ساعة متواصلة أو 24 ساعة فى حالة النوبتجية على أن يكون اليوم التالى إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية واعتماد سياسة الشباك الواحد فى ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر.
وتعمل قائمة المستقبل على محور الأجور من خلال تطبيق لائحة مالية لأطباء التأمين الصحى الشامل وزيادة موارد صندوق المخاطر ورفع قيمة التعويضات والحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها وتحسين تحصيل الدمغة وتطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاء الاتحاد بالإضافة إلى الدورات التدريبية.
أما قائمة الاستقلال والتى رفعت شعار عدم التبعية لأى اتجاه سياسى أو حزبى أو تنفيذى فقد ابرزت أهم محاورها من خلال عدد من الجولات بالمستشفيات والقطاعات الطبية والصحية للتعريف بالقائمة حيث أكدت فى محاورها على قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات ورفع الأجور والمعاشات وتعديل القرارات المجحفة للترقيات وسداد مصروفات الدراسات العليا وتعديل قانون النقابة، كما أكدت قائمة الاستقلال على العمل التطوعى دون تربح أو مصالح خاصة وتنوع الدورات وتطبيق نظام الفيديو كونفرانس ودعوة الفرعيات لإنشاء لجان نقابية بالمستشفيات وتفعيل خط ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات وتفعيل استفادة أطباء الامتياز من الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
وأبرزت قائمة الاستقلال الخدمات التى يمكن لاتحاد المهن الطبية تنفيذها وهى تعديل أى لوائح تسمح بالتربح أو الإهدار وإتاحة جميع الميزانيات والبيانات على صفحة الاتحاد وتفعيل سلطة الجمعية العمومية باختيار مراقب حسابات لمراقبة التصرفات المالية وزيادة تحصيل الدمغة لتكرار زيادة المعاشات وزيادة الدعم المخصص لمشروع العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستقبل الاستقلال ساعات العمل سياسة التأمين الصحى الشامل التأمين الصحي الدورات التدريبية
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة الطبية.. الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه فى هذه الحالة | مشروع قانون
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.
و إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي