اشتعال المنافسة بدار الحكمة بين «المستقبل» و«الاستقلال»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اشتعلت المنافسة بين قائمة المستقبل والاستقلال بدار الحكمة قبل بداية انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب وعدد من أعضاء المجلس حيث بدأت الجولات التعريفية ببرامج القائمتين حيث يترأس قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبدالحى لمقعد النقيب فيما يترأس الدكتور إيهاب الطاهر مقعد النقيب على قائمة الاستقلال وتبرز أهم محاور قائمة المستقبل على استكمال العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية والذى يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية والعقوبة تكون مدنية تعويضات وليست جنائية مع الحبس الاحتياطى ومنع عمل الأطباء أكثر من 12 ساعة متواصلة أو 24 ساعة فى حالة النوبتجية على أن يكون اليوم التالى إجازة وعدم تجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية واعتماد سياسة الشباك الواحد فى ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر.
وتعمل قائمة المستقبل على محور الأجور من خلال تطبيق لائحة مالية لأطباء التأمين الصحى الشامل وزيادة موارد صندوق المخاطر ورفع قيمة التعويضات والحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها وتحسين تحصيل الدمغة وتطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاء الاتحاد بالإضافة إلى الدورات التدريبية.
أما قائمة الاستقلال والتى رفعت شعار عدم التبعية لأى اتجاه سياسى أو حزبى أو تنفيذى فقد ابرزت أهم محاورها من خلال عدد من الجولات بالمستشفيات والقطاعات الطبية والصحية للتعريف بالقائمة حيث أكدت فى محاورها على قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات ورفع الأجور والمعاشات وتعديل القرارات المجحفة للترقيات وسداد مصروفات الدراسات العليا وتعديل قانون النقابة، كما أكدت قائمة الاستقلال على العمل التطوعى دون تربح أو مصالح خاصة وتنوع الدورات وتطبيق نظام الفيديو كونفرانس ودعوة الفرعيات لإنشاء لجان نقابية بالمستشفيات وتفعيل خط ساخن للإبلاغ عن الاعتداءات وتفعيل استفادة أطباء الامتياز من الخدمات الاجتماعية والترفيهية.
وأبرزت قائمة الاستقلال الخدمات التى يمكن لاتحاد المهن الطبية تنفيذها وهى تعديل أى لوائح تسمح بالتربح أو الإهدار وإتاحة جميع الميزانيات والبيانات على صفحة الاتحاد وتفعيل سلطة الجمعية العمومية باختيار مراقب حسابات لمراقبة التصرفات المالية وزيادة تحصيل الدمغة لتكرار زيادة المعاشات وزيادة الدعم المخصص لمشروع العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستقبل الاستقلال ساعات العمل سياسة التأمين الصحى الشامل التأمين الصحي الدورات التدريبية
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا