وقف خدمات التموين على مصر الرقمية.. ومصدر يكشف السبب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف كل الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية والاكتفاء بخدمة بدل الفاقد والتالف فقط مع سريان باقي الخدمات من مكتب التموين أو المركز التكنولوجي.
وأرجعت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، السبب في ذلك إلى إساءة استخدام هذه خدمات: إيقاف بطاقة تمونية، وإيقاف نفسي، وفصل نفسي، وضم أفراد أسرتي، والنقل من محافظة لأخرى.
وأضافت المصادر في تصريح لمصراوي، السبت، أن هناك استغلالا لحالة "عدم وعي" بعض المواطنين وخاصة من كبار السن تسببت بالخطأ في استخدام خدمة حذف نفسي على اعتبار أنها "فصل اجتماعي".
وتابعت المصادر: حدثت بعض الحالات الأخرى منها قيام الزوجة بعد تطليقها مستغلة علمها ببيانات استخدام زوجها لبوابة مصر الرقمية وهي رقم البطاقة والرقم السري ورقم الهاتف، بالدخول على البوابة وحذفه وبالتالي تتحول إلى ربة أسرة وتستخرج البطاقة باسمها مما تسبب في مشكلات كبيرة في عدد كبير من المكاتب.
وأكدت المصادر أن هناك توجيها وزاريا صدر بقصر تلك الخدمات على مكاتب التموين فقط مع ضرورة حضور المواطن بمفرده على أن تكون بطاقته سارية.
ويصرف ما يقرب من 62 مليون مواطن السلع التموينة موزعين على 21 ونصف مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ تمويني.
اقرأ أيضا:
تعطل منظومة صرف الخبز على مستوى المحافظات.. وتحرك عاجل من "التموين"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة التموين خدمات التموين مصر الرقمية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: إصدار مليون و500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن الجهود التي قامت بها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار العام، خاصة أن وزارة التضامن تضع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها، حيث إن كل فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، ليسوا فقط مستفيدين من برامج الوزارة، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فلا ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي يتم العمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.
وأكدت الدولة المصرية التزامها التام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً من مصر بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة، وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة، فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.
كما تم إطلاق حملة "هنوصلك"، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة " أحسن صاحب" لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة، فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900، 000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ببنك القاهرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة