مقترح قانوني لحظر التفتيش العاري في السجون التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب اليسار الأخضر، سرهات إرين، مشروع قانون لحظر عمليات التفتيش الجسدي وعمليات التفتيش العاري، في السجون.
واستعرض نائب حزب اليسار الأخضر في ديار بكر، سرهات إرين، تقريرا أعده مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنطاليا عن ممارسة التفتيش التعري في السجون، وتطرق إلى المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اقتراحه القانوني.
حظر التفتيش العاري
وذكر إرين أنه تم فرض “التفتيش العاري” على السجناء أثناء عمليات النقل من السجون منذ عام 2021، في كل سجن تقريبًا، وخاصة سجن أضنة كوركتشولر من النوع F، وسجن ملاطية أكتشاداغ، وباليكسير بانديرما.
ووفق نقابة المحامين، فإن مشروع قانون المقدم إلى البرلمان يهدف لإنهاء عمليات التفتيش العاري في السجون، والتي تتعارض مع مبادئ القانون العالمي.
وأشار إرين إلى أنه بسبب “التفتيش العاري لا يذهب السجناء الذهاب إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون هذه الممارسة، التي تتعارض مع كرامة الإنسان.
وأكد البرلماني المعارض أن المقترح القانوني يهدف إلى القضاء على التعسف وانتهاك كرامة الإنسان والقانون في عمليات التفتيش الجسدي التي أصبحت متنوعة على نطاق واسع.
Tags: التفتيش العاريتركياحظر التفتيش العاري في السجون التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لحظر التلاعب بالأسعار في السوبر ماركت وألبانيزي يهدد بغرامات قاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، بمكافحة التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت، ملوّحًا بفرض غرامات باهظة على المخالفين، وذلك في ظل احتدام المنافسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 مايو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، حيث تصدّر ارتفاع الأسعار مخاوف الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى منافسة شرسة بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: «يستحق الأستراليون معاملة عادلة عند الدفع، ولن نسمح لسلاسل السوبرماركت الكبرى باستغلالهم»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم تشريعًا لحظر هذه الممارسات خلال العام الجاري. كما أوضح أن الانتهاكات ستواجه بعقوبات مالية صارمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين، لدراسة الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تراقب تجارب دولية، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم تسعير أكثر عدالة.
ويُعد قطاع البقالة في أستراليا من بين الأكبر عالميًا، حيث تتمتع شركتا «كولز» و«ولورث» بسلطة واسعة في تحديد الأسعار، ما يجعل فرض رقابة أكثر صرامة على التسعير أمرًا ضروريًا لضمان حماية المستهلكين والموردين.