أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب اليسار الأخضر، سرهات إرين، مشروع قانون لحظر عمليات التفتيش الجسدي وعمليات التفتيش العاري، في السجون.

واستعرض نائب حزب اليسار الأخضر في ديار بكر، سرهات إرين، تقريرا أعده مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنطاليا عن ممارسة التفتيش التعري في السجون، وتطرق إلى المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اقتراحه القانوني.

حظر التفتيش العاري

وذكر إرين أنه تم فرض “التفتيش العاري” على السجناء أثناء عمليات النقل من السجون منذ عام 2021، في كل سجن تقريبًا، وخاصة سجن أضنة كوركتشولر من النوع F، وسجن ملاطية أكتشاداغ، وباليكسير بانديرما.

ووفق نقابة المحامين، فإن مشروع قانون المقدم إلى البرلمان يهدف لإنهاء عمليات التفتيش العاري في السجون، والتي تتعارض مع مبادئ القانون العالمي.

وأشار إرين إلى أنه بسبب “التفتيش العاري لا يذهب السجناء الذهاب إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون هذه الممارسة، التي تتعارض مع كرامة الإنسان.

وأكد البرلماني المعارض أن المقترح القانوني يهدف إلى القضاء على التعسف وانتهاك كرامة الإنسان والقانون في عمليات التفتيش الجسدي التي أصبحت متنوعة على نطاق واسع.

Tags: التفتيش العاريتركياحظر التفتيش العاري في السجون التركية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: تركيا فی السجون

إقرأ أيضاً:

نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.

وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.

مقالات مشابهة

  • تفقد أوضاع السجناء في مديرية معبر
  • وزير السياحة يؤكد أهمية وضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
  • مدير التفتيش بالتعليم يتفقد عددا من المدارس بالفيوم.. صور
  • مدير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس الفيوم
  • مدير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة التعليم يتفقد عدداً من مدارس الفيوم
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين
  • وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • نيابة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجيناً
  • الصين تحذر طائرة فلبينية دخلت المجال الجوي بشكل غير قانوني بسكاربورو