مقترح قانوني لحظر التفتيش العاري في السجون التركية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب اليسار الأخضر، سرهات إرين، مشروع قانون لحظر عمليات التفتيش الجسدي وعمليات التفتيش العاري، في السجون.
واستعرض نائب حزب اليسار الأخضر في ديار بكر، سرهات إرين، تقريرا أعده مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في أنطاليا عن ممارسة التفتيش التعري في السجون، وتطرق إلى المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اقتراحه القانوني.
حظر التفتيش العاري
وذكر إرين أنه تم فرض “التفتيش العاري” على السجناء أثناء عمليات النقل من السجون منذ عام 2021، في كل سجن تقريبًا، وخاصة سجن أضنة كوركتشولر من النوع F، وسجن ملاطية أكتشاداغ، وباليكسير بانديرما.
ووفق نقابة المحامين، فإن مشروع قانون المقدم إلى البرلمان يهدف لإنهاء عمليات التفتيش العاري في السجون، والتي تتعارض مع مبادئ القانون العالمي.
وأشار إرين إلى أنه بسبب “التفتيش العاري لا يذهب السجناء الذهاب إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون هذه الممارسة، التي تتعارض مع كرامة الإنسان.
وأكد البرلماني المعارض أن المقترح القانوني يهدف إلى القضاء على التعسف وانتهاك كرامة الإنسان والقانون في عمليات التفتيش الجسدي التي أصبحت متنوعة على نطاق واسع.
Tags: التفتيش العاريتركياحظر التفتيش العاري في السجون التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.