التخطيط المصرية تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد السعودية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: بحث أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ سبل التعاون المشترك.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تعاونا اقتصاديا وثيقا بين مصر والسعودية، مشيرا إلى بيانات التبادل التجاري والاستثمارات السعودية في مصر، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 32 مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
وأكد أحمد كمالي، أهمية التعاون الوثيق بين الوزارتين والتقارب الكبير بين رؤية ورسالة الجانبين، وعمق العلاقات المصرية السعودية.
واستعرض أحمد كمالي، ملفات عمل واختصاصات وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 هي الإطار الحاكم الخاص بالتخطيط والتنمية المستدامة.
وأضاف كمالي، أن الوزارة معنية كذلك بإعداد خطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، ومسئولة عن تنويع مصادر التمويل بهدف الوصول للأهداف الاستراتيجية المرجوة.
وأوضح، أن وزارة التخطيط مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.
وأشار كمالي، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المصري الذي يتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، موضحا أن الوزارة مسئولة عن تحسين الهيكل الخاص بالاقتصاد ووضع الأهداف الاقتصادية الخاصة بالدولة المصرية.
ولفت كمالي، إلى صندوق مصر السيادي الذي تترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، كما ألمح إلى الجهات التابعة واختصاصاتها كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي.
ومن جانبه، وجه سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الشكر لوزارة التخطيط المصرية على عقد هذا اللقاء، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة.
وخلال اللقاء، أكد خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط أهمية التدريب وبناء القدرات وإمكانية التعاون بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا إلى تدريب الجهات المختلفة على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والتدريب على كفاءة الاستثمار العام وكيفية إدارته، موضحا أن الوزارة كانت سباقة في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي بالحكومة المصرية.
كما أشار مصطفى، إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تهدف إلى تغيير ثقافة العمل الحكومي وإبراز النماذج المتميزة والتحفيز وبث روح المنافسة بين الجهات والموظفين بالجهاز الإداري.
واستعرضت منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والتحديث الحالي على تلك الرؤية، موضحة أن هناك مجموعة من الأدوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك 6 أهداف استراتيجية متنوعة بين الجزء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي، والتي لابد أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الرؤية والتحديث الخاص بها تم بشكل تشاركي مع الجهات المختلفة ذات الصلة.
وأشار كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط طويلة المدى كرؤية مصر 2030 ومتوسطة المدى والسنوية، والتي تتم جميعها باتباع النهج التشاركي مع الجهات المختلفة.
وأوضح، أن الخطط طويلة ومتوسطة المدى تحدد محددات بعينها يتم مراعاتها في وضع الاستثمارات العامة، ومنها على سبيل المثال تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة المناطق الأقل حظًا وإعطاء الأولوية لها وفقا لعدد من المؤشرات، أو إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو كالصناعة والزراعة والاتصالات.
واستعرضت حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، أعمال وحدة سياسات سوق العمل، مشيرة إلى التركيز على قضايا سوق العمل والذي ينبثق من اختصاص الوزارة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدليل التوقع المهني المصري للتعرف على المهن المختلفة في سوق، والذي يجمع كل البيانات الخاصة بالمهن على مستوى الاقتصاد المصري، ويعد بذرة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل المصري، موضحة أنه سيتم إطلاقه قريبا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان الحكومة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، و أميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط" ، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة أفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة والتغير المناخي، و أميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط" ، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 في عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية ، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي