البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُلّاك الإبل، إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت وزارة البيئة، أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
وأضافت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، ما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها.
وأشارت إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة (نما) عبر الرابط (https://naama.sa)، أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للرد على الاستفسارات.
وأوضحت وزارة البيئة أن ترقيم الإبل يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة، والحد من الحوادث، وإزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
يُذكر أن تنفيذ مشروع ترقيم الإبل، يبدأ بإصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتن إبل، يُسجل في قاعدة بيانات الوزارة ويربط بشريحة إلكترونية توضع في الرقبة، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التحول الرقمي
قامت وزارة البيئة خلال عام ٢٠٢٤ بجهود كبيرة في مجال التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة من خلال الاتي:
تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء".
إعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري.
تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
انشاء انظمة الكترونية فى المجالات الآتية: - تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات).
- التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020 .
- المسئولية الممتده للمنتج (البلاستك)
- تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
تعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء ؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية ،حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية .
تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكه القومية لرصد جوده الهواء والشبكه القومية لرصد الانبعاثات الصناعيه والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي.
تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر.
الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
خدمة المواطنينتقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1486)مقسمة إلى عدد (484 ) شكوى بيئية تم حسم عدد (484) بنسبة نجاح ( 100%)، وعدد (1002 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (23248) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/ التواصل الاجتماعي facebook /، تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).