أمين سر خطة النواب: الدول النامية الأكثر معاناة من أزمة الاستهلاك المفرط

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه لا يمكن الحديث عن الإستهلاك المفرط بمعزل عن عملية الإنتاج، فهناك دولًا تنتج كثيرًا ومواردها مرتفعة، وبالتالي نسبة الاستهلاك لديها مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه متوازنة مع الموارد وهو ما لا يدخلها في دائرة الإفراط.

وأضاف "إمام" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن أزمة الاستهلاك المفرط، تظهر بشكل أكبر في الدول الفقيرة أو دول العالم النامي، مثل مصر، حيث أن حجم ما تستهلكه تلك الدول، يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 10 أضعاف ما تنتجه وهنا تكمن الأزمة.

ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن جزء من أزمة الاستهلاك المفرط يرتبط بالانفتاح العالمي واستيراد الدول للسلع والمنتجات من دول أخرى في إطار الاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول، وهذه السلع تؤدي إلى إحداث حالة اضطراب في السوق المحلي نتيجة سيطرتها على السوق على حساب المنتجات المحلية، بسبب رخص سعرها.

واستشهد في هذا الصدد بصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، حيث أنه بعد سيطرة الصناعات الصينية والتركية على السوق المحلية بإمكانياتهم الضخمة وحجم الإنتاج الكبير، بدأوا طرح منتجاتهم بأسعر أقل، وهذا سبب أزمة ودمار لصناعة كبيرة كان يعمل بها الملايين.

وأشار إلى ضرورة تحديد السلع التي بها استهلاك كبير من جانب المواطنين ولدينا فيها مزايا إنتاج، ونقوم بعمل رسوم إغراق على المستورد منها، وبالتالي يبدأ المنتج المحلي بالتطور ويعود ذلك بالنفع على المجتمع ككل، وهو إجراء يجب أن تنفذه دول العالم، من أجل زيادة إنتاجها والموائمة بين مواردها واستهلاكها.

وأوضح أن الاستهلاك في أي دول في العالم، يجب أن يكون إيجابيًا، من خلال استهلاك السلع المنتجة محليًا، وألا يخل هذا الاستهلاك بميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط ما بين ترشيد الاستهلاك والإفراط فيه، لأنه من الطبيعي أن الشعوب تستهلك كجزء من الرفاهية التي تبحث عنها شعوب أي دولة في العالم.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن من العوامل التي تضمن استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، هو ملف إعادة التدوير، وهو ملف غائب لدى كثير من الدول، خاصة في مصر، ولم يأخذ حقه، على الرغم من القوانين الصادرة لدعم هذا الملف، والمؤتمرات العالمية التي تعقد، ومنها مؤتمرات المناخ، والتي كان آخرها cop27 بشرم الشيخ.

وأوضح أن هناك مجموعة من العوائق التي تواجه ملف إعادة التدوير، تتعلق بأسباب تمويله، على الرغم من أن هناك منح دولية توجه لتوطين مثل تلك الصناعات، كما أن هناك مشكلة تتعلق بالمواطن نفسه ومدى تفاعله مع تلك الإجراءات المتعلقة بمنتجات إعادة التدوير.

المصدر: صدى البلد