المشاركة العُمانية في قمة مجموعة العشرين تفتح آفاقًا اقتصادية متعددة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
تسهم مشاركة سلطنة عُمان ضيفَ شرف في القمة الـ 18 لمجموعة العشرين في تعزيز وتنمية العلاقات الوطيدة مع دول الأعضاء في المجموعة ودفعها نحو آفاق أرحب خاصة في مجالات السياحة والصحة والزراعة والطاقة البديلة والتعليم والتحول الرقمي.
وقال سعادة بنكج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي – المنسق الرئيس لمشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات مجموعة العشرين- إن هذه المشاركة المهمة في اجتماعات القمة التي تستضيف أعمالها جمهورية الهند تتيح لسلطنة عُمان الفرصة للتعرف على آليات اتخاذ القرار العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية وغيرها من المجالات من خلال الاتصال المباشر مع صناع القرار في الدول المتقدمة والاطلاع على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووضح سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أن سلطنة عُمان تسعى لتفعيل قنوات التواصل حول الموضوعات والمستهدفات التي تتضمنها “روية عُمان 2040” لذا فإن المشاركة في هذا الحدث العالمي تُمكن المعنيين من الاطلاع على الاتجاهات والمهارات المستقبلية والسياسات العامة على المستوى الدولي في العديد من القطاعات ومدى تطابقها مع سياسات سلطنة عُمان وسبل تبني استراتيجيات جديدة مستدامة.
وبين سعادته أن مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات القمة يساعدها في سعيها للتحول نحو الطاقة البديلة حيث يتيح الحدث فرصة التواصل مع كبار المستهلكين والمنتجين في هذا المجال، منبّهًا إلى أن ذلك سيخدم جميع القطاعات.
ولفت سعادته إلى أنه ضمن اجتماعات مجموعات العمل، شاركت سلطنة عُمان في أكثر من 200 اجتماع خلال الفترة الماضية منها 9 اجتماعات وزارية اطلع خلالها صناع القرار في الحكومة على العديد من الاتجاهات الحالية والمستقبلية على المستوى الدولي في القطاعات التي تضمنتها هذه الاجتماعات، مؤكدّا على ضرورة استغلال مكتسبات المشاركة في هذه القمة من استراتيجيات وسياسات واتجاهات وأفضل الممارسات لتطبيقها على أرض الواقع بما يتواءم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040”.
وأضاف سعادته أن توجهات ومبادرات سلطنة عُمان في العديد من القطاعات كالزراعة والتعدين والسياحة – وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر- قد لاقت ترحيبًا من المشاركين في اجتماعات مجموعات العمل.
وقال سعادة مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي إن القمة الـ 18 لمجموعة العشرين تركز على عدة موضوعات كالتنمية المستدامة والتطورات النقدية والمالية على المستوى العالمي والجهود المبذولة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية ضمن اتفاقية باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الغازية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی اجتماعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025