إليك ملخصاً لتداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
تراجعت أسعار الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط بعد الإعلان عن أن الاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز سيكون مع أواخر الشهر الجاري.
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته مطلع الأسبوع الماضي إنها تعتزم طرح 49 بالمائة من رأسمالها بما يعادل 212 مليون ريال عُماني للاكتتاب العام خلال شهر سبتمبر الجاري وإدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، غير أنها لم تحدّد التواريخ المستهدفة للاكتتاب والإدراج وسعر الطرح، مكتفية بالإشارة إلى أنها أرسلت مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال لمراجعتها واعتمادها.
ويتوقّع المستثمرون أن يحقق الاكتتاب الجديد نجاحًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة مطلع العام الجاري، مما حفّزهم لبيع الأسهم لتوفير أعلى سيولة ممكنة للاكتتاب وهو ما دفع الأسهم للهبوط.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن الأسبوع الماضي شهد تراجع أسعار 50 ورقة مالية، مقابل ارتفاع أسعار 3 أوراق مالية فقط، فيما سجلت 12 ورقة مالية استقرارًا في أسعارها، وشملت الارتفاعات سهم بنك عُمان العربي الذي ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة وأغلق على 149 بيسة، وسهم شل العُمانية للتسويق الذي ارتفع بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 892 بيسة، وصكوك محمد البرواني الجديدة التي ارتفعت بيسة واحدة وأغلقت على ريال و17 بيسة.
وسجل سهم ظفار للأغذية والاستثمار أعلى هبوط خلال الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 24.6 بالمائة وأغلق على 55 بيسة، وتراجع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 17.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم صناعة مواد البناء بنسبة 16.3 بالمائة وأغلق على 51 بيسة، وتراجع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 315 بيسة، وسجلت أسهم 10 شركات تراجعات بأكثر من 5 بالمائة فيما جاءت التراجعات الأخرى دون ذلك.
وأثّرت التراجعات التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي على القيمة السوقية للبورصة وعلى مؤشراتها الرئيسة، فقد هبطت القيمة السوقية الإجمالية بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و680 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 165.6 مليون ريال عُماني.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة بنحو 109 نقاط وأغلق على 4690 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 215 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 35 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة.
وسجلت قيمة الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتهبط إلى 10.5 مليون ريال عُماني مقابل 15.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة السندات المتداولة من 258 ألف ريال عُماني إلى مليون و139 ألف ريال عُماني، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 11.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 27 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 16.1 مليون ريال عُماني، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3234 صفقة إلى 2132 صفقة.
وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 3.6 مليون ريال عُماني تمثل 31 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بتداولات بلغت مليونين و15 ألف ريال عُماني، وحلت أوريدو في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونًا و85 ألف ريال عُماني مستحوذة على 9.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی ألف ریال ع مانی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.