الشركات الوطنية تستحوذ على 85% من أقساط التأمين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
العُمانية – أثير
شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا في الأقساط التأمينية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة لأداء قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بلغ خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 332.
وبلغت أقساط الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 285 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 250 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، بينما بلغت أقساط الشركات الأجنبية ما يقارب 47.8 مليون ريال عُماني.
ووضَّحت البيانات أنَّ الأقساط التأمينية لشركات التأمين التكافلي من مجمل الأقساط التأمينية لجميع الشركات شكّلت ما نسبته 11 بالمائة وبقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين لجبر الآثار المادية الناتجة عن المخاطر التي تعرض لها حملة الوثائق التأمينية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة، حيث بلغ صافي التعويضات نحو 115 مليون ريال عُماني، وبلغت حصة التأمين التكافلي ما يزيد على 9.6 مليون ريال عُماني من صافي التعويضات وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة عن النصف الأول من عام 2022م.
وبينت النتائج الاكتتابية لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أنَّ فرع “التأمين العام” تصدر بقيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة التي تجاوزت 160 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 153 ميلون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة، يليه فرع “التأمين الصحي” بـ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 110 ملايين ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.6 بالمائة.
أمَّا بالنسبة للتأمين على الحياة فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة 37 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت قيمة صافي الأقساط التأمينية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة لتتجاوز 193 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 169 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأقساط في معظم فروع التأمين، حيث سجَّل صافي أقساط فرع تأمين الحياة “الفردي” أعلى ارتفاع من بين جميع الفروع وبنسبة بلغت 69.6 بالمائة ليصل إلى 7.7 مليون ريال عُماني، في حين ارتفع فرع تأمين الممتلكات بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ حوالي 8.7 مليون ريال عُماني، وسجل فرع التأمين الصحي أعلى قيمة في صافي الأقساط التأمينية بما يقارب من 105 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 18.4 بالمائة.
وحول النتائج التشغيلية، أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة، وصافي التعويضات، وبند المصروفات الإدارية والعمومية بنسب بلغت 10.54 بالمائة و17.08 بالمائة و6.01 بالمائة على التوالي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة بـ النصف الأول من العام ریال ع مانی فی من العام ا من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
زلزال اقتصادي في وول ستريت.. رسوم ترامب تضرب كبريات الشركات الأمريكية
#سواليف
أحدثت #الرسوم_الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد #ترامب #صدمة فورية للعديد من الشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل التوريدات العالمية، مما أدى إلى #انهيار حاد في #أسعار #الأسهم.
وكانت #الخسائر الكبرى من نصيب القطاعات التالية:
الملابس و #السلع_الاستهلاكية:
مقالات ذات صلة طواقم الدفاع المدني ترفض مغادرة مدرسة دار الأرقم رغم تهديد الاحتلال بقصفها مجددا / شاهد 2025/04/04سجلت شركة “نايكي” (انخفاضا بنسبة 13%)، وكانت تُصنّع 28% من منتجاتها في فيتنام و16% في الصين.
أما شركة “غاب” فسجلت انخفاضا بنسبة 23%، و”أبيركرومبي آند فيتش” (-17%)، و”مايسي” (-16%)، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 15-25″%.
وسجلت شركة “رالف لورين” (-18%) و”تابستري” (مالكة كوتش وكيت سبيد، -15%)، كما تضرر قطاع الأزياء الفاخرة بشدة.
#التكنولوجيا والإلكترونيات
“آبل” (سجلت تراجعا بنسبة 9%، وتراجعا بنسبة 20% بشكل عام)، وسط تحذيرات سابقة من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين وفيتنام.
“بيست باي” تراجعت بنسبة 15%، بسبب أن 55% من منتجاتها مستوردة من الصين، مع اعتماد كبير على المعادن النادرة الصينية.
الأثاث والسلع المنزلية
RH (ريستورايشن هاردوير) تراجعت بنسبة 43%، في انهيار غير مسبوق بعد تعليق غير لائق من المدير التنفيذي للشركة خلال مؤتمر الأرباح، أما “ويليامز-سونوما” فتراجعت 17%، متأثرة بزيادة تكاليف الاستيراد من آسيا.
صناعة السيارات
جميع مصنعي السيارات يواجهون أزمة: لا توجد سيارة موديل 2025 تُباع في أمريكا تحتوي على أكثر من 80% مكونات محلية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار بآلاف الدولارات، مع لجوء شركات مثل “فولكس فاغن” و”فولفو” لفرض “رسوم استيراد” أو زيادة الإنتاج المحلي.
جاء هذا الهبوط الكارثي لعدة أسباب على رأسها أن الرسوم كانت أقسى من المتوقع، إذ أنها فاجأت الأسواق بشموليتها وحجمها.
كما أن سلاسل التوريد العالمية معطلة، فمعظم الشركات لا تملك بدائل سريعة للإنتاج خارج الدول المستهدفة (الصين، فيتنام، المكسيك).
وأصبح شبح التضخم يهدد المستهلكين مجددا بسبب ارتفاع التكاليف، ما يهدد الطلب في اقتصاد يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار.
التداعيات المستقبلية:
تحولات #جيوسياسية: قد تضطر الشركات إلى إعادة هيكلة عملياتها بعيدا عن الصين، لكن ذلك سيستغرق سنوات.
#مخاطر ركود: إذا استمرت الحرب التجارية، قد تشهد أمريكا تباطؤا في النمو وتراجعا في أرباح الشركات.
هذا ليس مجرد تصحيح للسوق، بل زلزال اقتصادي سيعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي، مع خسائر فادحة للشركات الأقل مرونة. والأسوأ قد يكون قادما إذا توسعت الحرب التجارية!