عاجل.. حماية المنافسة: أولياء الأمور غير ملزمين بشراء الزي المدرسي من مكان محدد
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إرساء مبادئ حرية المنافسة في قطاع التعليم؛ والتي كلُلت بإصدار السيد الدكتور/ رضا حجازي -وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية.
ويعد أبرز ما جاء في القرار هو التأكيد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وأن يترك لهم حرية الاختيار، كما نص القرار على أن تلتزم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة، وتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة وكذا على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
وقال الدكتور/ محمود ممتاز، أن وزارة التربية والتعليم تولي أهمية خاصة نحو ضرورة توفير مناخ تنافسي حر في قطاع التعليم، وأنها داعمة لدور الجهاز في هذا القطاع، وأن صدور القرار يأتي في إطار التعاون المثمر والتكامل بين جهاز حماية المنافسة والوزارة من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة في واحد من أهم الأسواق التي تمس جموع الشعب ويعد بندًا أساسيًّا في ميزانية كافة الأسر المصرية، وأضاف أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق في سوق الزي المدرسي وتوفير مناخ تنافسي يجذب مزيد من الاستثمار ويزيد من حجم السوق وقاعدة العاملين به من منتجين وموردين ومتاجر مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أكد على أنه كلما تعددت وتنوعت مصادر الحصول على الزي المدرسي زادت المنافسة بين مقدميه وأدت إلى توفير الزي المدرسي بأفضل جودة وأقل أسعار مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور والأسر المصرية.
الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها، قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزي المدرسي شراء الزي المدرسي التربیة والتعلیم حمایة المنافسة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
«التربية» تطلق استبانة وطنية لتحسين صناعة القرار
دبي: محمد نعمان
أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة جديدة عبر موقعها الرسمي، تهدف لإشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير سياسة المشاركة الرقمية، بما يعزز من فعالية التواصل بين الوزارة والجمهور، ويسهم في تحسين صناعة القرار التربوي.
وتأتي المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للمشاركة الرقمية التي تم اعتمادها عام 2021، والتي تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر قائم على إشراك المجتمع في صياغة السياسات والخدمات الحكومية.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي الدعم، الشمولية، والتمكين، وذلك لتعزيز منظومة متكاملة للمشاركة الرقمية عبر تطوير عمليات قائمة على البيانات، وزيادة الوعي المجتمعي بسياسات الحكومة ومشاريعها، وضمان مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه العملية، إلى جانب تطوير المنصة الوطنية للمشاركة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومعايير تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق، طرحت الوزارة استبياناً تحت عنوان: «مشورة تطوير سياسة المشاركة الرقمية في وزارة التربية والتعليم»، يتضمن 9 أسئلة موجهة لفئة المتعاملين بمختلف أعمارهم وإقاماتهم داخل الدولة، للتعرف إلى تفضيلاتهم في المواضيع التي يرغبون بالمشاركة فيها، مثل تصميم وتطوير خدمات الوزارة، تطوير السياسات التعليمية وغير التعليمية، تنفيذ المبادرات والمشاريع، جودة الحياة، التكنولوجيا والتعلم الرقمي، تطوير المناهج الدراسية، التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التعليم المهني، نظام التقييم، والتعليم الدامج.
كما يتيح الاستبيان للمشاركين اختيار قنوات المشاركة الرقمية التي يفضلونها لمتابعة نتائج مشاركاتهم وأخبار الوزارة وقطاع التعليم في الدولة، ومن بين هذه القنوات منصات التواصل الاجتماعي، الصحف الإلكترونية، البودكاست، الراديو، القنوات الإخبارية، الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي والمدونة.
ويمتد استقبال المشاركات في الاستبيان حتى 30 يونيو المقبل، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز أدوات المشاركة الرقمية الحالية، أو إضافة أدوات جديدة تساعد المجتمع على الإسهام الفعال في رسم السياسات التعليمية، بما يضمن تطوير آليات إتاحة المعلومات والتحديثات عبر القنوات المختلفة، استناداً إلى تفضيلات الجمهور، وتحقيق المزيد من الشفافية والتفاعل بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا