إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمحافظة، 107 حالات تعد على أراضي زراعة وأملاك دولة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى التحفظ على عدد من معدات البناء وكمية من مواد البناء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعيةوكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام في ديوان عام المحافظة، اليوم، عن إزالة 107 حالات تعد بواقع 96 حالة تعد على أراضي زراعية، و11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حالات التعدي عبارة عن 18 حالة تعد في مركز بني سويف، و20 حالة تعد بمركز ناصر، و19 حالة تعد بمركز الواسطى، و25 حالة تعد بمركز سمسطا، و9 حالات تعد بمركز ببا، و14 حالة بمركز إهناسيا، وحالتان بالفشن، فيما تم التحفظ على 24 طن أسمنت، و11 خلاط لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
الحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعيةمن جانبه أكد اللواء سامي علام السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف، تنفيذ تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة بني سويف إزالة مخالفات أملاك الدولة أملاک الدولة حالات تعد على أراضی تعد بمرکز حالة تعد بنی سویف تعد على
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية