بعد انكماشها.. أسعار المستهلكين في الصين ترتفع 0.1% في أغسطس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سجلت الصين ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستهلاك في أغسطس، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخروج من الانكماش المالي رغم ضعف الاستهلاك الداخلي الذي يعقّد الانتعاش الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، السبت، أن مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1 بالمئة بمعدل سنوي.
وشهدت الصين في يوليو انكماشا ماليا للمرة الأولى منذ 2021 مع تراجع الأسعار بنسبة 0.3 بالمئة بوتيرة سنوية.
وكان محللون استطلعت وكالة بلومبرغ أراءهم توقعوا ارتفاعا أكبر في الأسعار بنسبة 0.2 في أغسطس.
ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم.
وشهدت الصين في أواخر 2020 ومطلع 2021 فترة قصيرة من الانكماش المالي نتيجة انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكا في البلد.
ويعود الانكماش المالي السابق إلى العام 2009.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار في أغسطس، لا يستبعد عدد من المحللين تراجعها مجددا في الأشهر المقبلة، في ظل أزمة قطاعات تشكل محركا أساسيا للنمو في الصين، وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20 بالمئة في يونيو، ما حمل السلطات على تعليق نشر هذه الأرقام الشهرية.
وتشكل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا. كذلك تعاني الصين من صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد.
وتراجعت الصادرات في أغسطس للشهر الرابع على التوالي، بنسبة وصلت إلى -8.8 بالمئة بوتيرة سنوية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي، بحسب الأرقام الرسمية.
وينعكس هذا الوضع مباشرة على الوظائف في عشرات آلاف الشركات المصدّرة التي باتت تسجل تباطؤا في نشاطها.
كذلك، أشار مكتب الإحصاءات السبت إلى تراجع مؤشر أسعار الإنتاج مجددا في أغسطس بنسبة -3 بالمئة للشهر الـ11 على التوالي.
ويعكس هذا المؤشر كلفة البضائع التي تخرج من المصانع، ويعطي لمحة عن وضع الاقتصاد عموما.
وتدني أسعار الإنتاج يعني تراجع هامش الربح للشركات.
وكان المحللون ترقبوا هذا التراجع بعد تدني المؤشر بنسبة 4.4 بالمئة في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر أسعار الاستهلاك القطاع العقاري الصين التضخم مؤشر أسعار الاستهلاك القطاع العقاري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة الإسرائيليين بالجيش بعد الفشل في 7 أكتوبر.. خريطة الأحزاب
كشفت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، عن تراجع حاد في ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجيش، وذلك في أعقاب نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالفشل في صد هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، والذي نفذته حركة حماس بشكل مفاجئ وغير مسبوق على قواعد ومستوطنات غلاف غزة.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن الاستطلاع أظهر أن 47 بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن ثقتهم بالجيش تراجعت، مقابل 12 بالمئة قالوا إن ثقتهم زادت، فيما اعتبر 28 بالمئة أن التحقيقات لم تؤثر على رأيهم، بينما لم يحدد 13 بالمئة موقفهم.
وأدى هجوم السابع من أكتوبر إلى قتل وأسر مئات الإسرائيليين، وهو ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون إخفاقا أمنيا وعسكريا واستخباراتيا وسياسيا.
وبحسب الاستطلاع، فإن غالبية إسرائيلية تدعم تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول هجوم 7 أكتوبر، رغم معارضة مؤيدي الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لهذه اللجنة.
ودعم 87 بالمئة من ناخبي المعارضة و85 بالمئة من ناخبي الأحزاب العربية إنشاء لجنة تحقيق يعينها رئيس المحكمة العليا، بينما أيّدها 33 بالمئة فقط من ناخبي الأحزاب المشكلة للحكومة، مقابل 53 بالمئة عارضوها.
خريطة الأحزاب الإسرائيلية
ولم تشهد خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست الإسرائيلي تغييرا جوهريا هذا الأسبوع، بحال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.
وأظهرت النتائج أن معسكر نتنياهو سيحصل على 52 مقعدا، مقابل 58 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب. ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا من أجل تشكيل حكومة، ولكن لا تلوح بالأفق انتخابات إسرائيلية إثر رفض نتنياهو إجراءها في ظل الحرب.
وفي حال عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت - معروف بمواقفه اليمينية المتشددة - إلى الساحة السياسية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 49 مقعدا مقابل 61 لمعسكر المعارضة بقيادة بينيت، ما يتيح إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية، وفق نتائج الاستطلاع.
وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" للأبحاث (خاص) على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.
يشار إلى أن جيش الاحتلال وبدعم أمريكي ارتكب بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب فقدان أكثر من 14 ألف فلسطيني.