عربي21:
2025-03-18@18:48:19 GMT

هل فتحت إيران باب الخلاف العراقي ـ الكويتي مجدداً؟

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً يوم الإثنين الماضي قضى بعدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" بين العراق والكويت وذلك بعد مرور حوالي 10 سنوات من اعتمادها. وقالت المحكمة في تعليل قرارها أنّ الاتفاق الذي تمّ مع الكويت حينها يخالف المادة 61 البند الرابع من الدستور العراقي، والتي تقضي بضرورة تنظيم جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يتم إقراره بأغلبية الثلثين في البرلمان، علماّ أنّ الإتفاقية المذكورة كان قد تمّ التصويت عليها بأغلبية بسيطة.



واتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية تمّ تصديقها من قبل العراق في 25 نوفمبر من العام 2013، وذلك بهدف تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في المنطقة التي تمّ تقاسمها بين الطرفين وفق خط الوسط استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 والذي رسّم الحدود بين البلدين بُعيد الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

ويثير قرار المحكمة المذكور تساؤلات حول التوقيت والهدف من إحياء وتغذية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت خاصة أنّ تحرّك المحكمة الإتحادية جاء بعد أنّ تقدّم عدد من المشرّعين بطعن في الإتفاقية، وهو ما يتزامن مع تصاعد الخلاف بين إيران من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة أخرى حول حقل الدرّة في المنطقة المحايدة المغمورة الكويتية ـ السعودية.

وكانت إيران قد أعادت التأكيد مؤخراً على أنّ لها حق في حقل الدرّة وأنّها ستقوم باتخاذ إجراءات أحادية لتثبيت الأمر الواقع ما لم يتم التجاوب مع طروحاتها من قبل الكويت، وهو الأمر الذي رفضته الكويت والسعودية معاً حيث أكّد الطرفان في بيانات مشتركة أنّ الحقل مملوك لكل من الكويت والسعودية. كما أكّد الجانب الكويتي أنّه وفي غياب قرار إيراني لترسيم الحدود مع الكويت، فانّ الجانب الإيراني لا يحق له المطالبة بشيء من الناحية القانونية.

وفي هذا السياق، أكّد بيان صادر عن إجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي على أنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.." مشدّداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحق.

كانت إيران قد أعادت التأكيد مؤخراً على أنّ لها حق في حقل الدرّة وأنّها ستقوم باتخاذ إجراءات أحادية لتثبيت الأمر الواقع ما لم يتم التجاوب مع طروحاتها من قبل الكويت، وهو الأمر الذي رفضته الكويت والسعودية معاً..ويستخدم بعض العراقيين هذا الملف كورقة للضغط أو المزايدة حيث يتم الترويج بأنّ الاتفاق يدخل في إطار تقديم العراق "تنازلات" بشأن ما يدّعي البعض انّها حقوق تاريخية له. فيما يرى البعض الآخر أنّ البصمة الإيرانية في هذه الملفات موجودة ليس لحكم نفوذها وتحكّمها الى حد بعيد بالمؤسسات العراقية عبر السياسيين والميليشيات المحسوبة عليها في البلاد فقط، وإنما من خلال التوقيت والظروف التي يتم فيها إفتعال ملفات خلافية بين البلدين أو إثارتها والتلويح بها.

ويجادل البعض بشكل محق بأنّه إذا الأمر يتعلق بمعطيات قانونية وليس سياسيّة، فلماذا ظل الأمر سارياً مدّة 10 سنوات قبل أن يتذكّر البعض فجأة بأنّ الاتفاق لم يتم المصادقة عليه وفق الأصول القانونية المرعيّة الإجراء، ولماذا لا يتم الدفع الى المحكمة الإتحادية بقضايا تتعلق بانتهاك إيران لحقوق العراق وهي أكثر من أن تُحصى.

وفي هذا السياق، يعتقد البعض بأنّ سياق القرار هو بمثابة أداة ضغط إيرانية على الكويت عبر العراق، أو بمعنى آخر، فانّ إيران تستخدم العراق للضغط على الكويت بعد أن فشلت هي في تحقيق مبتغاها حينما فضّلت إجراء مباحثات ثنائية حصراً مع الكويت لفرض وجهة نظرها عليها. ومن المنتظر أن يترك قرار المحكمة العراقية تداعيات على علاقات البلدين الجارين من الممكن أن تؤثّر بدورها بشكل سلبي على الاستقرار الإقليمي.

ووفقاً لوزير خارجية العراق السابق، هوشيار زيباري، فانّ قرار المحكمة يشكك في مصداقية العراق واستقلال سلطته القضائية وسيضع العراق أمام عواقب على المستوى الدولي والعربي. ويذهب البعض الى الإعتقاد خطأً أنّ إلغاء الإتفاقية هو إلغاء للحدود المرسومة بين الطرفين، علماّ انّ ترسيم الحدود كما ذكرنا سابقاً تمّ بناءً على قرار مجلس الامن 833 وليس على بناءً على إتفاقية "خور عبدالله".

ومع ذلك، فإنّ العراق مُلزم بواقع المسؤولية القانونية أن يقوم بالتصويت عليه، فإمّا أن يتم التصويت بنعم بأغلبية الثلثين، وتعود الأمور الى نصابها، وإمّا أن يتم رفضها ويكون هناك تداعيات ليس فقط على العراق وإنما على العلاقات العراقية ـ الكويتية والكويت، وربما المنطقة أيضاً. ولذلك، فإنّ الممطالة في البت في الموضوع من شأنها أن تؤيد الإتجاه القائل بأنّ الموضوع مدفوع إيرانياً بغض النظر عمّا اذا كانت إيران قد طلبت من أتباعها في العراق ذلك أم انّهم قاموا بذلك طواعية بما يتناسب مع موقف إيران من الخلاف الجاري مع الكويت والسعودية حول حقل الدرّة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراقية اتفاقية الكويت الحدود العراق الكويت اتفاقية حدود رأي مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة صحة اقتصاد مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکویت والسعودیة مع الکویت

إقرأ أيضاً:

التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي

مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025

المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.

البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.

من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.

الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.

وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.

التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.

في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • تقرير إيطالي: خطة واشنطن لعزل إيران تمر عبر قطاع الطاقة العراقي المتزعزع
  • المنتخب العراقي يواصل تدريباته في البصرة تحضيراً للقاء الكويت الخميس المقبل
  • اتحاد الكرة الكويتي يشكر العراق على إعفاء جماهيره من سمة الدخول
  • استعداداً لملاقاة الكويت وفلسطين.. المنتخب العراقي يباشر بتدريباته في البصرة (صور)
  • إجراءات حجر صحي متراخية تُشعل فتيل الحمى القلاعية مجدداً في العراق
  • إجراءات حجر صحي متراخية تُشعل فتيل الحمى القلاعية مجدداً في العراق - عاجل
  • وصول المنتخب العراقي للبصرة استعداد لمواجهة نظيره الكويتي
  • مصدر أمني:الحشد الشعبي يحشد بأمر خامئني للدفاع عن إيران والحوثيين بالمال العام العراقي
  • التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
  • المحترفون يصلون البصرة.. المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعدادا لملاقاة الكويت