طريقة حساب مدة سقوط العقوبة حسب قانون الإجراءات الجنائية

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، في الباب الثامن منه المعنون بـ«في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه»، على المدد التي تسقط معها العقوبة.

حالات سقوط العقوبة

وتسقط العقوبة للمحكوم عليه في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وذلك حسب نص المادة 528 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة للجنح فتسقط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بعد مضي خمس سنين.

وبالنسبة لعقوبة المخالفات تسقط بعد مضي عامين صدور الحكم ضد المحكوم عليه.

إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيا من قبل محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم حسب المادة 529 من قانون العقوبات والتي تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيا.

وبالنسبة للمادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

وبالنسبة للمادة 531 في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضًا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

أما المادة 532 يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيًا أو ماديًا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

أما المادة 533 لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلي موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

حالات إلغاء التراخيص

للمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

أما المادة 534 تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

وبالنسبة للمادة 535 إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 

المصدر: الوطن