القباج: 14 مليار جنيه رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، لاستعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022-2023، كما شهد الاجتماع الإطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من البنوك الاجتماعية الرائدة فى مصر والمنطقة وأحد الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية والتى تبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
ارتفاع ميزانية بنك إلى 42.3 مليار جنيهوأضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، كما بلغت صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%، وذلك نتيجة طرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه.
16.75 مليار جنيه حجم الودائع في البنكوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية إدخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة ومنها شهادة "رد الجميل" وشهادة "ايد واحدة" وحسابات "ولادنا" وحساب "بنت الملك" وحسابات حماية بلغ حجم الودائع في البنك مبلغ 16.75 مليار جنيه بمعدل 12% عن العام السابق، أما في مجال التكافل الاجتماعي فقد تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ قيمتة 110 ملايين جنيه مقارنة بقيمة 77 مليونًا العام السابق كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1362 مليون جنيه .
كما تم العرض على مجلس الإدارة لاتفاق التسوية بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.
وأوضحت القباج أنه جاري العمل علي وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة وجاري إعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك سواء أصول عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا