جولات مكوكية لأمانة تنظيم حماة الوطن بالمحافظات دعماً لترشح الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تواصل أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أحمد العطيفي زيارات لمحافظات الوجه القبلي، في إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، هدفت لتعريف المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية بالإنجازات التي قدمها الرئيس من أجل بناء جمهورية جديدة.
وبدأ أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، زياراته بمحافظات الصعيد والتي شملت " البحر الأحمر، وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف"، على أن تُستكمل الزيارات لمحافظات الوجه البحري، بهدف تقديم الدعم المركزي لأمانات المحافظات في إطار حملة الحزب الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أمين تنظيم حماة الوطن أن الزيارات التي يقوم بها بالمحافظات تأتي إنفاذاً للبيان الذي أصدره الحزب بدعم السيد الرئيس وطالبه بالترشح في ٢٤ يوليو الماضي، مشيراُ إلى أنه تأكد من جاهزية كافة أمانات الحزب بالمحافظات استعداداً للاستحقاق الرئاسي.
وقال العطيفي إن المؤتمرات التي عقدها خلال زياراته تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي، وكذلك توضيح التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية، مضيفاً: "أقولها مطمئناً نحن واثقون من قواعدنا الحزبية بعد زيارة ٧ محافظات خلال الأسبوع المنقضي".
وأوضح أنه تم إبلاغ القواعد الحزبية بالخطة الاستراتيجية المركزية التي وضعها الحزب من خلال أمناء المحافظات، مؤكداً أن ساعة العمل دقت ويجب العمل على قدم وساق استعداداً للاستحقاق الانتخابي.
حديث أمين تنظيم حزب حماة الوطن بشأن دعم الرئيس وإنجازاته التي وضعت القواعد لبناء جمهورية جديدة، لاقى ترحاباً وقبولاً وتأييداً وإشادات بمختلف المحافل. حيث قال في تصريحاته إن الحزب لديه منهجية في توعية المواطنين بأهمية استحقاق الانتخابات الرئاسية، من خلال عمل جماعي ومؤسسي لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تلزم الجميع الوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب ورغم الأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية، حيث استطاعت الدولة المصرية من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم ، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديات تقابل جيل جديد مسئول عن مستقبل البلاد، وهو ما لم يهتم به رئيساً من قبل، فضلاً عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على ٦٠ مليون مواطن مصري.
وأوضح أن السيد الرئيس قدم الدعم اللوجيستي لتمكين الشباب والمرأة وكذلك دعم ذوي الهمم وهو ما بات جلياً على أرض الواقع بأرقام حقيقية ومبادرات ملموسة، ليظهر رد الفعل الدولي الإيجابي والذي كان آخره اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.
e53b337e-335e-4218-bf28-ecf5432308a4 067d7c03-ab7b-4583-80b9-66c81041be84 0e80e649-e175-46fe-828f-387f6aebab8a 991bda1e-49fe-49c9-83df-da26097872f9 0b0e7d75-d5d4-4bdc-809e-053168deb35f 3c15f8f3-8ca0-4b3f-ba77-e2be6912a9ddالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي حماه الوطن حزب حماة الوطن جمهورية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی حماة الوطن من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية صلاحيات الكونغرس في ظل إدارة ترامب.. تحديات دستورية جديدة
يواجه الكونغرس الأمريكي تحديات كبيرة في الحفاظ على سلطاته الدستورية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توسيع سلطات الرئاسة عبر سياسات مثيرة للجدل.
ويقول المجلل الأمريكي الدكتور إيفان إيلاند، زميل معهد الاستقلال ومدير مركز المعهد للسلام والحرية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه على مر التاريخ الأمريكي، تطورت الأحزاب السياسية واستمرت في التحول.
As President-elect Donald Trump threatens impoundment and recess appointments, Congress must step up to protect its central constitutional role, writes Ivan Eland. https://t.co/XMs2K2gThW
— National Interest (@TheNatlInterest) December 17, 2024وكان الحزب الديمقراطي، الذي يعود تاريخه إلى فترة أقدم من الحزب الجمهوري المعروف بـ "الحزب العظيم القديم"، في البداية حزب الحكومة الصغيرة والضرائب المنخفضة، ومر بمرحلة شعبوية قبل أن يستقر على دوره المعروف كحزب تقدمي يدعم الحكومة الكبيرة.
وأما الحزب الجمهوري، فقد بدأ كحزب تقدمي تحت قيادة أبراهام لينكولن، داعياً إلى منع العبودية في الأراضي الغربية وتبني "النظام الأمريكي" للحكومة الكبيرة، والذي تضمن نظام البنك المركزي وتحسين البنية التحتية الاتحادية وتوزيع الأراضي والرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن الجناح التقدمي للحزب خسر أمام الجناح الداعم لقطاع الأعمال الكبيرة في أواخر القرن الـ 19، لكنه عاد إلى الواجهة خلال إدارات تيودور روزفلت وويليام هوارد تافت.
ولم يصبح الحزب الجمهوري حزب الحكومة الصغيرة إلا في العشرينيات من القرن الماضي، خلال إدارات وارن هاردينج وكالفين كوليدج. وخلال وبعد برنامج "الصفقة الجديدة" لفرانكلين روزفلت وبرنامج "الصفقة العادلة" لهاري ترومان، قبل التيار الرئيسي للجمهوريين معظم توسعات الحكومة الجديدة رغم استمرار الخطاب الذي يشيد بفوائد الحكومة الصغيرة.
فعلى سبيل المثال، رغم أن رونالد ريجان قال إن "الحكومة كانت المشكلة"، ازداد الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير خلال فترة ولايته. ويقول إيلاند إن ريجان أدرك أن الحزب يمكنه كسب الأصوات من خلال خفض الضرائب دون المساس بالبرامج الحكومية الشعبية. وبعد جورج بوش الأب، آخر رئيس جمهوري يهتم بعجز الموازنة والديون الناتجة، وبيل كلينتون، وكلاهما بذل جهوداً لتحقيق مسؤولية مالية أدت في النهاية إلى فائض في الموازنة، عاد جورج بوش الابن ودونالد ترامب إلى الصيغة الانتخابية الناجحة التي تجمع بين خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
وقد لخص هذا النهج نائب بوش، ديك تشيني، بقوله: "أثبت ريجان أن العجز لا يهم". أما الديمقراطيان باراك أوباما وجو بايدن، فقدما أداء ضعيفاً مقارنة بكلينتون في معالجة هذه النواقص التي خلفها الجمهوريون لاحقاً. والآن، يرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الأقل من الناحية الخطابية، في إحياء ادعاء ريتشارد نيكسون بأن الرئيس التنفيذي يمكنه حجز بعض الأموال التي خصصها الكونغرس بشكل قانوني والتي وقع الرئيس بالفعل على إنفاقها.
ويلمح ترامب إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الكونغرس من إنفاق الكثير من الأموال. ومع ذلك، وبالنظر إلى سجله الخاص بالإنفاق المفرط خلال فترته الأولى (حيث أضاف 7.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني)، من المرجح أنه يريد إنفاق الأموال المحتجزة في مجالات أخرى. فعلى سبيل المثال، خلال فترته الأولى، نقل أموالاً من وزارة الدفاع للبدء في بناء جداره الحدودي.
ونظراً لأن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الأساسية على المال باعتبارها واحدة من وظائفه المركزية في نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، فإن قيام الرئيس بشكل أحادي بحجب الأموال المخصصة قانونياً يعد أمراً غير دستوري وغير قانوني بموجب قانون مراقبة الميزانية والحجز لعام 1974. ويقول إيلاند إنه يجب على الكونغرس عدم التنازل عن هذا الدور الدستوري الحيوي.
وعندما كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض لمدة عقدين، من عام 1933 إلى عام 1953، كان الحزب الجمهوري يسعى جاهداً للتمسك برؤية واضعي الدستور التي تهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس. لكن مع تحسن فرص الجمهوريين للفوز بالرئاسة مجدداً، بدأوا ينضمون إلى الديمقراطيين في توسيع دور الرئيس التنفيذي. وقام رؤساء جمهوريون مثل ريتشارد نيكسون، ورونالد ريجان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب، بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً لما يخدم مصالحهم.
وفي الآونة الأخيرة، ركز رؤساء مثل جورج بوش الابن ودونالد ترامب على هدف أساسي أثناء فترة حكمهم، وهو توسيع سلطات الرئيس التنفيذي من خلال نظرية مثيرة للجدل تعرف بـ"نظرية السلطة التنفيذية الموحدة". وتزعم هذه النظرية أن الرئيس يتمتع بسيطرة مطلقة وغير محدودة على الفرع التنفيذي. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا قد صدموا لرؤية نظام الضوابط والتوازنات الذي كان الكونغرس يهيمن عليه قد أصبح خاضعاً لرئاسة امبريالية وقضاء متسلط، وهما الجهتان اللتان كان من المفترض أن تحدا من نفوذ الكونغرس، لا أن تتوليا زمام الأمور بأنفسهما.
ويرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب أيضاً في أن يتنازل الكونغرس عن سلطته الأساسية، المتمثلة في الموافقة على تعيينات الرئيس التنفيذي في المناصب الوزارية وغيرها من الوظائف الفيدرالية العليا، ويطلب من الكونغرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في تعليق جلساته لأقصر فترة ممكنة، مما يسمح له بتعيين مسؤولين مؤقتين كـ"تعيينات أثناء العطلة" دون أي موافقة من الكونغرس.
وفي القرون الأولى للجمهورية، كان الكونغرس يجتمع لبضعة أشهر فقط في السنة بسبب متطلبات الاقتصاد الزراعي، والقيود الشديدة على وسائل النقل والاتصال من وإلى العاصمة الوطنية، وكانت التعيينات المؤقتة أثناء العطلة في الدستور تعتبر إجراء نادراً يستخدم فقط لحين عودة الكونغرس للانعقاد.
وأما اليوم، فإن الكونغرس يبقى في حالة انعقاد شبه مستمرة. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا مستائين من رؤية الفرع الحكومي الأهم يتعمد تعليق جلساته أو الاستسلام لصالح رئاسة امبريالية جديدة تستولي على ما تبقى من سلطاتهم الأساسية. وبالتالي، أمام الجمهوريين المسيطرين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب فرصة أخيرة لمواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي كان واضعو الدستور يخشونه أكثر من غيره، والذي صمم نظام الضوابط والتوازنات لمنعه.