توقعات بوصول التضخم في مصر إلى رقم قياسي.. لماذا؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
توقع خبراء ومحللون، أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في استطلاع لوكالة "رويترز"، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1%، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.
وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس/آب، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%.
ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
اقرأ أيضاً
مصر.. توقعات بارتفاع قياسي جديد للتضخم
يقول كارلا سليم من "ستاندرد تشارترد"، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36%: "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
فيما توقع محمد أبوباشا من المجموعة المالية "هيرميس"، أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6%، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
كما توقعت هبة منير من شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
وانخفض سعر صرف العملية المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة، واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات 5 من المحللين، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3% من 41.25% في يوليو/تموز، وهو أيضا رقم قياسي.
اقرأ أيضاً
التضخم في مصر.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 68.2% خلال يوليو
فيما كشف استطلاع لـ"CNBC" عربية، أن يسجل معدل التضخم في مدن مصر قمة جديدة هى الأعلى على الإطلاق، خلال أغسطس/آب، متجاوزاً حاجز الـ37%.
وتوقع 7 من الـ10 المشاركين في الاستطلاع، أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية ليسجل 37.5% أغسطس/آب، مقارنة بـ 36.5% خلال يوليو/تموز الماضي.
فيما ذهب توقعات 2 نحو ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 2% خلال أغسطس/آب، بينما اتجهت آراء واحد ممن شملهم الاستطلاع ارتفاعه بنسبة 50 نقطة خلال أغسطس/آب.
وبرر المشاركون، توقعات ارتفاع معدلات التضخم أيضا، لعزم الحكومة تحريك أسعار المحروقات مرة أخرى بعد الارتفاعات الأخيرة لسعر النفط، مع تمديد السعودية وروسيا الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بتوقيت هدوء وتيرة التضخم في مصر، توقع 6 من المشاركين بالاستطلاع تباطؤ التضخم بنهاية الربع الأول من 2024، بعد الانتهاء من تطبيق زيادة أسعار الكهرباء التي تم تأجيلها لأول 2024، فضلاً عن قيام الفدرالي الأميركي بوقف سياسة التشديد النقدي.
بينما اتجهت آراء 3 من المشاركين نحو تراجع معدلات التضخم بنهاية 2023، فيما اشترط أحدهم ضرورة تخارج الدولة المصرية من بعض القطاعات ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
مصر والتضخم.. مغامرة بزيادة المعروض تفاقم الأزمة الاقتصادية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم مصر الدولار أزمة اقتصادية ارتفاع أسعار معدل التضخم یولیو تموز التضخم فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية