توقعات بوصول التضخم في مصر إلى رقم قياسي.. لماذا؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
توقع خبراء ومحللون، أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا شاركوا في استطلاع لوكالة "رويترز"، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.1%، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 36.
وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس/آب، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%.
ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
اقرأ أيضاً
مصر.. توقعات بارتفاع قياسي جديد للتضخم
يقول كارلا سليم من "ستاندرد تشارترد"، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36%: "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
فيما توقع محمد أبوباشا من المجموعة المالية "هيرميس"، أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6%، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
كما توقعت هبة منير من شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
وانخفض سعر صرف العملية المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 للدولار الواحد، ليستقر حاليًّا عند 30.9 جنيهًا حسب السعر الرسمي، في حين يُتداوَل في السوق الموازية بما بين 38 و40 جنيهًا.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة، واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات 5 من المحللين، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3% من 41.25% في يوليو/تموز، وهو أيضا رقم قياسي.
اقرأ أيضاً
التضخم في مصر.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 68.2% خلال يوليو
فيما كشف استطلاع لـ"CNBC" عربية، أن يسجل معدل التضخم في مدن مصر قمة جديدة هى الأعلى على الإطلاق، خلال أغسطس/آب، متجاوزاً حاجز الـ37%.
وتوقع 7 من الـ10 المشاركين في الاستطلاع، أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية ليسجل 37.5% أغسطس/آب، مقارنة بـ 36.5% خلال يوليو/تموز الماضي.
فيما ذهب توقعات 2 نحو ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 2% خلال أغسطس/آب، بينما اتجهت آراء واحد ممن شملهم الاستطلاع ارتفاعه بنسبة 50 نقطة خلال أغسطس/آب.
وبرر المشاركون، توقعات ارتفاع معدلات التضخم أيضا، لعزم الحكومة تحريك أسعار المحروقات مرة أخرى بعد الارتفاعات الأخيرة لسعر النفط، مع تمديد السعودية وروسيا الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بتوقيت هدوء وتيرة التضخم في مصر، توقع 6 من المشاركين بالاستطلاع تباطؤ التضخم بنهاية الربع الأول من 2024، بعد الانتهاء من تطبيق زيادة أسعار الكهرباء التي تم تأجيلها لأول 2024، فضلاً عن قيام الفدرالي الأميركي بوقف سياسة التشديد النقدي.
بينما اتجهت آراء 3 من المشاركين نحو تراجع معدلات التضخم بنهاية 2023، فيما اشترط أحدهم ضرورة تخارج الدولة المصرية من بعض القطاعات ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
مصر والتضخم.. مغامرة بزيادة المعروض تفاقم الأزمة الاقتصادية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم مصر الدولار أزمة اقتصادية ارتفاع أسعار معدل التضخم یولیو تموز التضخم فی أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو المقبل .. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.