لجنة سلامة العذاء : الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية آمن
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية وخاصة القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، مشيدا باستراتيجية هيئة سلامة الغذاء.
وأكد خالد نور الدين، أنه بعد اندلاع الأزمة السودانية اتجهت الحكومة المصرية لاستيراد اللحوم من دولة جيبوتي، مع الاستمرار في الاستيراد من السودان، ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها.
وأشار خالد نور الدين، إلى أن مصر تتجه إلى استيراد اللحوم المجمدة من الهند لتوفير احتياطي كبير، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ويتم بيع الكيلو بسعر 160 جنيها.
وشدد خالد نور الدين، على أن الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في المستوردين يبحثون دائما عن أسواق جديدة لتوفير احتياطي من معظم السلع حتى لا تحدث فجوة، بجانب دعم الدولة للمشروعات الاستثمارية والزراعية والصناعية بهدف توفير تلك المنتجات للسوق المحلية.
في سياق متصل، أشاد خالد نور الدين، بتصريحات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن استراتيجية الهيئة مبنية على دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي والتشريعي المتعلق بالغذاء وباستراتيجية الهيئة حيث تم وضع عدة محاور من أهمها كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائية بغرض زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية