محيي الدين: تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل العمل محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
ألقى السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، كلمة مصر في الجلسة العامة التي امتدت عبر اليوم الثاني والأخير للاجتماع، والذي تناولت نقاشاته أولويات مجموعة العشرين للعام الجاري 2025.
وذلك في إطار مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.
وأكد نائب وزير الخارجية دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063، واهتمام مصر بالتعاون لتنفيذ تلك الأولويات، بما من شأنه التعجيل بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عبر تعزيز سبل الحصول على التمويل للدول النامية، بما في ذلك من خلال مقايضة الديون بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وأشار أيضاً إلى ما يواجه العالم من تحديات في الوقت الراهن لا سيما مع تزايد التوجهات الأحادية، والحمائية، مؤكداً على أهمية التضامن والتعاون الدولي بما من شأنه مجابهة تلك التحديات.
كما ركز نائب وزير الخارجية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في معالجة الاختلالات الراهنة في الهيكل المالي العالمي، لا سيما عبر تعزيز فرص الوصول للتمويل المُيَسَّر، مشيراً لأهمية تجنب أن توضع الدول النامية في موقف الاختيار بين هدفين كلاهما لابد من تحقيقه، هما مجابهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة لضمان أن تتسم ممارسات المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإنصاف والقدرة على توفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن إدارة عبء الديون على نحو يضمن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما من شأنه تجنب الانزلاق إلى أزمة ديون عالمية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين للعام الجاري تأتي استجابة للدعوة التي تلقتها من جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية للمجموعة، للمشاركة في مختلف فعاليات مجموعة العشرين كدولة ضيف عبر مجمل الاجتماعات حتى انتهاء الرئاسة الجنوب أفريقية في نوفمبر 2025.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس