محيي الدين: تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل العمل محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
جامعة الإمارات تناقش تطوير المناهج لوظائف المستقبل
العين (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة مجلسها الرمضاني الثاني تحت عنوان «المناهج المستقبلية: كيف يمكن للجامعات إعداد الطلبة لوظائف لم تُخلق بعد؟» بحضور الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الإدارة العليا والعمداء ومديري المراكز البحثية ومديري الإدارات والأكاديميين والباحثين والطلبة. وأوضح مدير الجامعة بالإنابة في بداية الجلسة أن جامعة الإمارات تعمل على بناء الوعي الأكاديمي المستمر بأهمية المواءمة ما بين المناهج الأكاديمية وسوق العمل والتطورات العلمية، واستشراف مستقبل التعليم العالي من خلال تضمين المواد التعليمية التي تساعد الطالب على كسب مهارات سوق العمل، وتعتبر مواءمة المناهج الأكاديمية عملية مستمرة تهدف إلى رفع المخرجات الأكاديمية بما يعزز مكانة الجامعة عالمياً.
وأشار إلى ضرورة تبني مفهوم التعلم المستمر والتكيف مع متطلبات العصر، وذلك من خلال تقديم دورات قصيرة وشهادات رقمية محدثة باستمرار لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشدداً على أهمية تطوير بيئات تعليمية تشجع على التعلم الذاتي، وإدخال برامج قائمة على المهارات بدلاً من التخصصات التقليدية.
وقال إن التحول من المناهج التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل أمر حتمي، وذلك عبر تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة من خلال دمج التفكير التصميمي في المناهج الدراسية وتحفيزهم على طرح الأسئلة بدلاً من حفظ الإجابات.
وشهد المجلس مناقشات معمّقة حول دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وعلى دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية من خلال تدريس مفاهيم البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجميع التخصصات، إلى جانب استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب التعليمية، وتوفير منصات تعليمية تعتمد على التعلم التكيفي.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والابتكار عبر إدخال برامج حاضنات الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع المشاريع الطلابية وربطها بمشكلات العالم الحقيقي، فضلاً عن توفير بيئات تعليمية مرنة تدعم التفكير الريادي.