محيي الدين: تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل العمل محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: إعمار غزة يتطلب أفقاً سياسياً يؤمن حلاً مستداماً للصراع
جدة (وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد بتاريخ 7 مارس 2025 في جدة - المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الاجتماع الاستثنائي الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقى معالي المرر كلمة دولة الإمارات والتي أكدت أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يُتطلب فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها.
وقال معاليه في الكلمة إنّ الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف، يغلِّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهة والدمار. فليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023.
وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فقد عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار دولة الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أكد معالي المرر رفض دولة الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وشدد معاليه على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولاً بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأكد معالي المرر أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وأن عملية «الفارس الشهم 3» مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية.
في السياق، حازت خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها دول عربية، تأييد دول أوروبية رئيسية، بينما وصفها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك بأنها «مسار واقعي». وقال الوزراء في البيان الذي نشر أمس إن الاقتراح يصور مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة ويعد -إذا تم تطبيقه - بتحسين سريع ومستدام لظروف المعيشة الكارثية للفلسطينيين المقيمين في غزة. وأضاف البيان: «لا بد أن تكون جهود التعافي وإعادة الإعمار مبنية على إطار عمل سياسي وأمني مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يحقق السلام والأمن على الأمد الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية