محيي الدين: تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمویل العمل محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع توفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادات العمل ومسئولي القطاعات ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومحمد دعبيس مساعد الوزير ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور ايهاب اسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، وعد من القائمين على تنفيذ المشروعات ،وذلك لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف.
راجع الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ، لاسيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي واقامة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إطارها ، وكذلك اضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك خلال الأسابيع المقبلة ، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدام الخلايا الشمسية والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء ولوحات التوزيع لخفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى اطار الخطة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء ، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والاسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة ، ومشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة اضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الممتدة بطول البلاد وعرضها فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة
استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير اداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وما تحقق من وفر فى الوقود والطاقة المنتجة والمستهلكة خلال الشهور الماضية ، وناقش الاجتماع نتائج الاعمال على صعيد التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي فى جميع الشركات ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف ، وتمت مناقشة المؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء ، ومجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا ان هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية فى اطار خطة اضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وضمان الاستدامة والاستمرارية ، مشيرا إلى اهمية مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والاسراع فى التنفيذ والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم الاعمال ، مضيفا ان القطاع الخاص شريك نجاح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء ، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجالات خفض الفقد ومواجهة السرقات وكفاءة الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الخلايا الشمسية والتكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات.