الحبس سنة لـ4 متهمين حضوريا و7 سنوات غيابيا لـ6 للتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط 4 أشخاص حضوريا بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه ، ومعاقبة 6 آخرين غيابيا بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لقيامهم جميعا بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل احدهم بمركز الغنايم في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي و إيهاب محمود عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .
تعود وقائع الدعوى رقم 2809 لسنة 2023 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغا من مركز ومدينة الغنايم إلى مركز الشرطة بوجود أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم " أحمد . م . ع " بناحية الكحاحيل مما يؤثر على المنازل المجاورة ويعرض حياة سكانها للخطر .
انتقل إلى موقع البلاغ ضبط المركز وتبين من المعاينة والفحص وجود حفرة بعمق 4.5 متر ويوجد بأسفلها سرداب في اتجاه افقي وتمكن ضباط المباحث من ضبط كلا من " أحمد . م . ع " صاحب المنزل ، و " جميل . خ . خ " ، و " محمود . ع . ح " و " علاء . ر . ف " و " يوسف . ج . خ " و " محمد . أ . م " و " فيصل . م . س " و " الزعيم . ش . م " و " مصطفى . ث . م " و " أحمد . ف . س " كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر .
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من منطقة أثار أسيوط الجنوبية أن الحفر عبارة عن حفرة دائرية الشكل بقطر 120 سم وبعمق 4.5 متر وبنهاية الحفر يوجد امتداد ناحية الشمال الغربي بطول 4 أمتار بداخلها حفرة أخرى بعمق 7 أمتار دائرية الشكل وبقطر 120 سم ويوجد بنهايتها مياه جوفية وتبين خلوها من أية شواهد أو مظاهر أثرية .
وأحال المستشار خالد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهمون إلى محكمة الجنايات لقيامهم بأعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص .
وعاقبت المحكمة حضوريا المتهمون " الثالث و الرابع و الخامس و التاسع بالحبس لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه وغيابيا للمتهمين " الأول و الثاني والسادس و السابع والثامن والعاشر " بالسجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أعمال التنقيب التنقيب عن الاثار
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن ومنع الترشح لمارين لوبان
طالب الادعاء الفرنسي، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.
كما طالب الادعاء، بعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
هذا الإجراء القضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، بل يتضمن أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.
كما طالب الادعاء بالسجن لمدة 18 شهراً، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
أخبار ذات صلةوطالب بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.
وطالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهراً، منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات.
وأخيراً، طالب الادعاء بسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
يُذكر أن هذه المطالب تشمل في المجمل 25 متهماً من حزب «التجمع الوطني»، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.
المصدر: وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان