تأجيل دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بالكشف الطبي وتحليل مخدرات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.
الدعوى تطالب بالتحقق من خلو المرشحين من الأمراض
وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح»
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
أسباب الطعن
كما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة تعاطي المخدرات مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري تحليل مخدرات إدارة نادي الزمالك انتخابات الأندية
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس الأمة.. قبول 423 ملفَّ تصريحٍ بالترشح
كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، في بيان لها، عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم. بعد نهاية مرحلة الإيداع، إذ تم قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعها.
وأوضح البيان أن “عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخباً. 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية. و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية”. وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة، منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية، و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار”.
وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة فقد “بلغت 629 ملفا، منها 413 ملفا مودعاً من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا. و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار”.
وفي ما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد “بلغ 423 ملفا. وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا. و172 ملفا لمترشحين أحرار. فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال”.
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة، يشير البيان إلى أنها “بلغت 206 ملفات. من بينها بالنسبة للانتماء السياسي، 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية، و44 ملفا لمترشحين أحرار”.
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة، فقد “تم رفض 58 ملفا. بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب. و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و5 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية”.
وفي سياق ذي صلة -يتابع المصدر نفسه– “بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا. تم رفض 141 منها وقبول 10. بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغت 96 استئنافا. تم رفض 81 منها، وقبول 4 أخرى. و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد”.
وأوردت السلطة في بيانها أن “العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري الذي سيعلن عنه لاحقا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية