الهند تجذب أنظار العالم مع انطلاق أعمال "قمة العشرين"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
انطلقت، السبت، أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.
واختارت الهند شعار قمة هذا العام المرتكز على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، حيث ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".
وتشارك دولة الإمارات في القمة كضيف شرف وذلك من خلال حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين للتباحث خلالها لمواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا تشمل دفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك، بحسب تقرير وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتركز الهند في أجندة قمة العشرين لهذا العام على القضايا والملفات الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.
وستنظر قمة العشرين أيضا في الاستجابات الضرورية للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
وستكون القمة، التي تعقد للمرة الأولى في الهند وجنوب آسيا، تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية؛ وسيتم في ختامها اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
واستكملت الهند خلال الأيام الماضية استعداداتها لاستضافة القمة في ظل مساعيها لإنجاحها وجعلها "حدثا تاريخيا"، ذلك من خلال توفير المرافق والخدمات اللازمة للمشاركين والوفود الدولية، وتوفير منصات لوسائل الإعلام لتغطية القمة والتواصل مع العالم.
ووضعت أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في مقر استضافة الحدث، بالإضافة إلى أعلام الدول المدعوة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الآسيوي للتنمية والمنظمة الدولية للعمل.
يذكر أن قمة العشرين لعام 2022، عقدت في بالي 15 و16 نوفمبر 2022، وتم تنظيمها تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين وبعد أيام من المداولات، أصدرت إعلانا أكدت فيه أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات منسقة لدفع أجندة قوية وشاملة ومرنة لتحقيق الانتعاش العالمي.
ومجموعة العشرين "G20"، هي منتدى دولي تأسس في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتضم مجموعة العشرين "G20": الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال اجتماع اليوم تمت دعوة الاتحاد الأفريقي ليكون عضوا دائما في المجموعة.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات قمة العشرين الهند قمة العشرين دولة الإمارات قمة العشرين اقتصاد مجموعة العشرین قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود العالم نحو استشراف المستقبل وجاهزية مواجهة الأزمات
أبوظبي: وام
اختتمت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أعمالها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسط توافق دولي لافت على ضرورة تسريع التحول نحو أنظمة استجابة أكثر تكاملاً وابتكاراً، وتعزيز العمل المشترك العابر للحدود في ظل بيئة عالمية تتسم بالغموض والتقلبات السريعة.
وجاءت القمة بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبرعاية كريمة من سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وانعقدت على مدار يومين تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» بمشاركة دولية واسعة.
وأكد علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القمة شكلت محطة استراتيجية محورية لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مجال استشراف المستقبل وبناء منظومات وطنية ودولية متكاملة لإدارة الأزمات.
وقال إن القمة بما شهدته من مشاركات دولية رفيعة وتوصيات عملية، أثبتت أن الاستجابة للمخاطر العالمية المعقدة لم تعد مسؤولية وطنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب بناء جسور التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات تحليل المستقبل، لافتاً إلى أن تعزيز المرونة لا يقتصر على تعزيز القدرات الأمنية أو التكنولوجية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الإنسان، وتبني سياسات مرنة تواكب التغيرات، وبناء ثقافة مجتمعية قادرة على التفاعل مع الأزمات باحترافية ومرونة.
وأضاف أن الجاهزية لا تُبنى في أوقات الأزمات، بل تُصنع في أوقات الاستقرار، ومن هنا فإن الهيئة تلتزم بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لبناء منظومة وطنية ودولية مستعدة ومتكاملة تسهم في ضمان أمن المجتمعات واستدامة التنمية.
وأكد أن مخرجات القمة تمثل خريطة طريق طموحة للسنوات القادمة، وستكون محوراً لعدد من المبادرات والمشاريع التي ستطلقها الهيئة بالتعاون مع شركائها محلياً ودولياً.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني للقمة كلمة رئيسية لفاديم سينيافسكي، وزير الطوارئ البيلاروسي، بعنوان «توقُّع اللا متوقَّع: تخفيف الغموض الاستراتيجي» ركز فيها على تعزيز الاستعداد لمواجهة العقبات غير المتوقعة بتوجه استراتيجي، فيما ألقى لي دي وو، نائب مدير مركز القيادة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية كلمة رئيسية بعنوان «القيادة الاستراتيجية: تعزيز الصمود الوطني» استعرض فيها النهج الاستراتيجي للصين في إدارة الطوارئ، مع تسليط الضوء على نظام القيادة الموحد الذي يعزز القدرة الوطنية على الصمود، والوقاية من المخاطر، والاستجابة السريعة للكوارث.
وتضمنت المحاور الرئيسية لليوم الثاني من القمة محور إدارة الغموض: بناء المرونة في عالم متغير، إذ شهدت فعالياته سلسلة من الجلسات المتخصصة، بدأت بكلمة افتتاحية لحمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعنوان «إدارة الغموض: الحفاظ على الوضوح»، سلّط فيها الضوء على أهمية استباق التحديات والارتقاء بمرونة أنظمة الطوارئ، من خلال تعزيز التفكير الاستراتيجي وسط بيئة عالمية مملوءة بالتقلبات.
وتلتها كلمة رئيسية لغراسيموف أنتون اندرفيج، نائب وزير الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية، بعنوان: «إدارة عدم اليقين من خلال التعاون الدولي في الاستجابة للأزمات»، تناول فيها آليات تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الكبرى، مشدداً على أهمية بناء جسور الثقة وتقاسم الموارد والمعلومات بين الدول.
وفي محاضرة «التعامل مع عدم اليقين: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التواصل في الأزمات»، استعرض فيليب بورمانس، خبير التواصل الاستراتيجي، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة خطط اتصال ديناميكية خلال الكوارث، وكيفية استخدامه لتعزيز الرسائل الاستباقية والوصول الفعّال إلى المجتمعات المتأثرة.
واختُتمت جلسات المحور بمحاضرة لمارتن ييتس، مستشار التكنولوجيا الحكومية في شركة «بريسايت»، بعنوان «توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الاستجابة لحالات الطوارئ»، استعرض فيها حلول تقنية متقدمة لتسريع اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية عبر توظيف تحليلات البيانات والأنظمة الذكية، ما يعزز دقة الاستجابة وسرعة التعافي من الأزمات.
وفي جلسة «الاقتصاد المتكيف: نماذج جديدة للمرونة المالية» ركز محور الاقتصاد المتكيف على أهمية بناء اقتصادات مرنة قادرة على التكيف مع التحديات الطارئة والمخاطر المستقبلية.
واستهلت لوريتا هيبر جيرارديت، رئيس فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، هذا المحور بكلمة بعنوان «الاقتصاد المتكيف: الاستثمار من أجل مستقبل أفضل»، تناولت فيها سبل تعزيز الاستثمارات التنموية المستدامة وبناء بيئة اقتصادية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
وتبعتها بجلسة ثانية بعنوان «تعزيز الاقتصاد: نهج قائم على تعديل المخاطر» أكدت فيها ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على فهم دقيق لمخاطر الكوارث وتضمينها في صلب استراتيجيات التنمية، ما يتيح تعزيز المرونة الاقتصادية ويضمن استمرارية واستدامة الاقتصاد في مختلف الظروف.
وفي محاضرة «التوجه المشترك: بناء مستقبل مرن»، سلّط داغ ديتر، مستشار استثماري وخبير في الأصول التجارية العامة، الضوء على أهمية وجود منظومات اقتصادية قوية ومبتكرة تتسم بالمرونة وتستند إلى الحوكمة الفعالة والتخطيط طويل الأمد لضمان الجاهزية والاستقرار في مواجهة الأزمات.
وقدّم راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة بعنوان «تخفيف المخاطر لتحقيق اقتصادات مزدهرة» شدد خلالها على أهمية تنويع الاقتصاد والاستفادة من الشراكات الدولية والابتكار كركائز أساسية لتقليل التأثيرات الاقتصادية للأزمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
واختُتم المحور بجلسة حوارية مشتركة بعنوان «التعاون العالمي: تعزيز الاقتصادات في أوقات الأزمات»، جمعت جميع المتحدثين في الاقتصاد المتكيف لمناقشة سبل تفعيل التعاون الدولي لتقوية دعائم الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية العالمية.
وقالت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، في الكلمة الختامية التي أعلنت فيها أهم مخرجات وتوصيات القمة، إن القمة تُعتبر انعكاساً واضحاً للرؤية الإماراتية الراسخة بأهمية العمل المشترك وبناء جسور التواصل بين الدول، وقد أثبتت أن العمل الجماعي، حين يقترن بالرؤية والالتزام، بإمكانه أن يحول التحديات إلى فرص، ويصنع من الأزمات دافعاً للتطور.
وأضافت: «نحن، في دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نؤكد التزامنا بمواصلة دعم منظومة الاستجابة العالمية، عبر الاستثمار في العقول، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز دور المجتمعات».
وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت التقرير الختامي للقمة، والذي يضم خلاصة ما أنتجته نخبة العقول اللامعة ليكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، ونبراساً يهدي جميع الجهات ذات العلاقة في الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المستقبلية، مؤكدة أن هذا التقرير المهم للتذكير بالمسؤوليات التي أخذناها على عاتقنا خلال هذه القمة لجعل العالم مكاناً أفضل.
التوصية الأولى، تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ؛ إذ برزت الحاجة بشكل واضح إلى تعزيز التنسيق الدولي في مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، ما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي، إضافة إلى تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً إلى جانب توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وتمثلت التوصية الثانية في بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، حيث أكد العديد من الخبراء أهمية تمكين المجتمعات المحلية في إدارة الطوارئ، مستشهدين بتجارب دولية رائدة أظهرت أهمية دور الإشراك المجتمعي في تعزيز المرونة والاستجابة للطوارئ والأزمات، إضافة إلى دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، إلى جانب تعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إضافة إلى ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات لتصل بفاعلية إلى جميع فئات المجتمع.
والتوصية الثالثة هي «توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، برز الذكاء الاصطناعي كقوة مؤثرة في الاستجابة للطوارئ، حيث تم استعراض الخصائص والاستخدامات المتقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية، وتضمنت توصيات القمة، توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء إلى جانب تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، فضلاً عن تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول».
وتضمنت التوصية الرابعة، تعزيز القيادة واتخاذ القرار خلال الأزمات، تم تسليط الضوء على أهمية القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية، فيما شملت تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، إلى جانب تشجيع القيادات على تبنّي إستراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، فضلاً عن تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وتضمنت التوصية الخامسة، تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية، فيما تضمنت، دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، إلى جانب تطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصصة لمواجهة حالات الطوارئ، فضلاً عن توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.
وتم خلال القمة توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، حيث وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تعاون مع «مجموعة بيورهيلث»، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الاستجابة الطبية للطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير منظومة الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إلى جانب التعاون في إعداد برامج تدريبية وتخصصية، وتبادل الدراسات والخبرات العلمية، ووضع خطط استمرارية الأعمال.
كما أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع «كلية أبوظبي للإدارة»، بهدف توطيد التعاون في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل المشترك في تصميم وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي المشترك، واستكشاف تطبيقات مبتكرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشملت مجالات مذكرة التفاهم تنظيم مؤتمرات ومنتديات مشتركة تسهم في تبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وفي إطار توسيع التعاون الدولي، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة حالات الطوارئ في جمهورية قيرغيزستان لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الكوارث والتقليل من آثارها.
وتنصّ المذكرة على تبادل الأبحاث العلمية والدعم الفني، والتعاون في مجالات الاتصالات والوقاية، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، إضافة إلى تقديم المساعدة المشتركة في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا