الهند تجذب أنظار العالم مع انطلاق أعمال "قمة العشرين"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
انطلقت، السبت، أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.
واختارت الهند شعار قمة هذا العام المرتكز على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، حيث ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".
وتشارك دولة الإمارات في القمة كضيف شرف وذلك من خلال حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين للتباحث خلالها لمواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا تشمل دفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك، بحسب تقرير وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتركز الهند في أجندة قمة العشرين لهذا العام على القضايا والملفات الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.
وستنظر قمة العشرين أيضا في الاستجابات الضرورية للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
وستكون القمة، التي تعقد للمرة الأولى في الهند وجنوب آسيا، تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية؛ وسيتم في ختامها اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.
واستكملت الهند خلال الأيام الماضية استعداداتها لاستضافة القمة في ظل مساعيها لإنجاحها وجعلها "حدثا تاريخيا"، ذلك من خلال توفير المرافق والخدمات اللازمة للمشاركين والوفود الدولية، وتوفير منصات لوسائل الإعلام لتغطية القمة والتواصل مع العالم.
ووضعت أعلام الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في مقر استضافة الحدث، بالإضافة إلى أعلام الدول المدعوة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الآسيوي للتنمية والمنظمة الدولية للعمل.
يذكر أن قمة العشرين لعام 2022، عقدت في بالي 15 و16 نوفمبر 2022، وتم تنظيمها تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين وبعد أيام من المداولات، أصدرت إعلانا أكدت فيه أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات منسقة لدفع أجندة قوية وشاملة ومرنة لتحقيق الانتعاش العالمي.
ومجموعة العشرين "G20"، هي منتدى دولي تأسس في عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتضم مجموعة العشرين "G20": الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال اجتماع اليوم تمت دعوة الاتحاد الأفريقي ليكون عضوا دائما في المجموعة.
ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة الإمارات قمة العشرين الهند قمة العشرين دولة الإمارات قمة العشرين اقتصاد مجموعة العشرین قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ البحيرة.. انطلاق اجتماع محلية النواب اليوم الأربعاء
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة، وتشهد اللجنة مناقشة طلب النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة و أحمد حمدي خطاب، بشأن: الأول: تأخر صرف تعويضات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم الخاصة سواء بمشروع تطوير محور المحمودية أو بمشروع مسار ترعة العلمين الجديدة بمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة.
الثاني يتعلق بسرعة إزالة المخلفات والنفايات الناتجة عن أعمال تطوير وتوسعة محور المحمودية من الأرض المخصصة لبناء مدرسة كفر الدوار الرسمية – محافظة البحيرة، حتى يتسنى لشركة المقاولات استلام الأرض والبدء في بناء المدرسة.
الثالث يتعلق بتأخر الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة عن إنهاء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ إنشاء العديد من المدارس بالوحدات المحلية (زهرة، الأمراء، كوم أشو، الحاجر، البسلقون، سيدي غازي)، وعدم تعاونها مع هيئة الأبنية التعليمية، بالرغم من قيام الأهالي بشراء الأراضي اللازمة وتخصيصها لإنشاء هذه المدارس. الرابع: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي على مساحة 30 فدانًا بمنطقة عاداه بقرية سيدي غازي – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. بحضور جاكلين عازر عبدالحليم، محافظ البحيرة كما يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1– أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-turn) أو الكباري الخاصة بالدوران إلى الخلف (Flyover) بقريتي (إليشع وآدم) محافظة البحيرة، بمواقع مدروسة لتلبية الغرض وذلك أثناء تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادى النطرون (رغم سابق التوجيه والتوصية)، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه، وذلك بعد أن تم إغلاق ملفات (U-turn) التي كانت منفذة بمعايير هندسية قياسية ودولية، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تبلغ ١٤ كم في الاتجاه الواحد (٢٨ كم في الاتجاهين) مما سيخلف عنه حوادث وفقدان للأرواح و الممتلكات لا حصر لها، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهد بجلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23/4/2024 بإيجاد طرق بديلة ممهدة لخدمة المواطنين.
2– يحيي عيسوي، بشأن استكمال محور التنمية من الكيلو (71) الصحراوي، وحتى الطريق الزراعي أمام جامعة دمنهور، ماراً بمدينتي (أبو المطامير، حوش عيسى) بمحافظة البحيرة.
3- فايزة صالح، بشأن: الأول، والثاني: توقف أعمال رصف وتوسعة طريق (دمنهور – شبرا خيت) محافظة البحيرة، دون أسباب معروفة حيث تم بدء تنفيذ الأعمال في هذا الطريق منذ عامين، وعدم نهو الأعمال بالطريق يعرض أرواح المواطنين والممتلكات للخطر. الثالث والرابع: عدم قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف - مركز إيتاي البارود بالرغم من إنتهاء جميع المعاينات وموافقة وزارتي الموارد المائية والري، والنقل على إنشاء الكوبري على أن تقوم المحافظة بتحمل النفقات.
4– عادل يونس حماد، بشأن سرعة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بقرية أفلاقة البلد – مركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بها.
5- محمد عبد الله زين الدين، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرصف الشوارع الداخلية بمركز ومدينة إدكو - محافظة البحيرة، وإعداد خطة بجدول زمني لتنفيذ أعمال الرصف.
و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:
1- محمد يسرى عباده، بشأن الموافقة على تركيب ماكينات صراف آلي متطورة بقرى مركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة من خلال البنوك الآتية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة – بنك ناصر الاجتماعي – البنك الزراعي المصري) مع دراسة إمكانية وضعهم داخل مراكز الشباب أو الوحدات المحلية.
2- محمد عبدالسلام حجازي، بشأن توصيل المرافق والصرف الصحي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الرصف لتوابع مدينة إيتاي البارود (موسى الجمل، فراولو، خليل، الحصص، أبو الفضل، حنفي، السلام، زرزورة، المواسير، الثمانين، المجاورة، أبو سعيدة، الخزان، النشو، الشيخ أحمد)، ومعاملتها مثل القرى المجاورة لها بشأن تطبيق أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للقانون المنظم لذلك.
3- فايزة صالح، بشأن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 875 مترًا بحوض السنطة نمرة (1) القطعة (50) بناحية أبو جازية – محلة فرنوى – شبرا خيت – محافظة البحيرة، والتي تبرع بها أحد المواطنين بهدف إقامة محطة صرف صحي.
و يناقش الاجتماع طلبات النائب محمد عبد الله زين، بشأن: الاول: إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام. الثاني: توفير عدد من أتوبيسات النقل الداخلي من محافظة البحيرة، بالتراخيص لزيادة عدد السيارات بجميع مواقف مركز ومدينة إدكو لتخفيف تكدس الركاب.
2- محمد عبد السلام حجازي، بشأن: الأول، والثاني: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء عمارة الإيواء بغرب مدينة إيتاي البارود– محافظة البحيرة، وذلك لإيواء عدد 65 أسرة من الفقراء وكبار السن والأرامل الذين كانوا يسكن هذه العمارة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء