وزير شؤون البلديات والزراعة يلتقي الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين تمتلك كوادر وطنية تمثل اليوم ركيزةً أساسية لتقدم ونماء الوطن من خلال ما تقدمه من إسهاماتٍ وإنجازاتٍ تسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث نوّه سعادته بأهمية الاستثمار في الطاقات البحرينية، وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المواقع الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تطوير الكوادر الوطنية عبر إكسابهم مجموعة من الخبرات والمهارات والتجارب، وصقل مهاراتهم بما يثري العمل الحكومي ويسهم في عملية التطوير، وفق رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال سعادة الوزير « إن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، من البرامج التي حازت على اهتمام الكوادر الوطنية منذ اطلاقه في عام 2015، وخلق أمامهم فرصًا لتحقيق طموحاتهم الإبداعية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم ما يحتاجونه من تجارب وخبرات تسهم في إثراء تجاربهم وتصقل إمكانياتهم، انطلاقا من مبدئ العدالة والتنافسية والشفافية «.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الاهتمام بالكوادر الوطنية وصقل مواهبهم وقدراتهم وإدماجهم في مختلف التخصصات يعكس ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاهتمام بالكوادر الوطنية التي تشكل رأس المال الحقيقي الذي ترتكز عليه عملية التنمية وتطوير مخرجات العمل الحكومي، مشيداً سعادته بالبرنامج الذي يسهم في خلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الوزراء الکوادر الوطنیة حفظه الله
إقرأ أيضاً:
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولي تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي