5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي، موضحا أن الهند قدمت اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر.
وأضاف مودي، خلال كلمته، أنه بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في المجموعة وذلك خلال قمة العشرين.
مكاسب مصر وأفريقيا
قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن انضمام أفريقيا ومصر إلى مجموعة العشرين G20، يمكن أن يترتب عليه العديد من المكاسب الاقتصادية كالتالي:
زيادة الاستثمارات، حيث أن انضمام أفريقيا ومصر مجموعة العشرين، إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين وقد يؤدي لزيادة الاستثمارات في المنطقة، وتحظى الاقتصادات النامية بفرص لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات من خلال الارتباط بمجموعة العشرين.تعزيز التجارة، حيث أن تواجد دول أفريقيا ومصر في G20 يمكن أن يعزز التجارة الدولية والاندماج الاقتصادي بين هذه الدول وباقي الدول الأعضاء في المجموعة. يمكن تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الأسواق والموارد المتاحة.تعزيز التنمية الاقتصادية، عبر المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، عبر الاستفادة من الموارد والتجارة والاستثمارات، يمكن للدول الأفريقية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.تعزيز التعاون الدولي، في مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والمساواة الاقتصادية. يمكن أن يؤدي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء إلى تحقيق نتائج أفضل وتعزيز التنمية الشاملة.تعزيز الصوت والتمثيل، حيث تعد مجموعة العشرين منبرًا للتعبير عن مصالح القارة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن للدول الأفريقية أن تلعب دورًا أكبر في صياغة السياسات العالمية واتخاذ القرارات ذات الصلة بالتحديات العالمية.وشدد السعيد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، على أن الانضمام لمجموعة العشرين ليس حلا فوريا لجميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفريقيا ومصر، خاصة وأن هناك عدة عوامل وتحديات تؤثر في قدرة الدول الأفريقية على استغلال الفوائد المحتملة من الانضمام إلى G20، مثل التحديات الهيكلية والاقتصادية الداخلية والتحديات التنموية والإدارية، يجب أن تتبنى الدول الأفريقية إصلاحات اقتصادية وسياسات استثمارية فعالة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الانضمام إلى مجموعة العشرين.
وأوضح السعيد، أن هناك عدد من الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن لدول أفريقيا أن تشرع بها، لتعزيز قدرتها على الاستفادة من انضمامها لمجموعة العشرين، وبعض هذه الاصلاحات تشمل ما يلي:
تعزيز المؤسسات الاقتصادية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل البنوك المركزية والسلطات الضريبية والهيئات الرقابية. يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على تنظيم النظام المالي والنقدي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية.تعزيز الاستقرار الماكروي: يجب على الدول الأفريقية تنفيذ سياسات اقتصادية متينة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماكروي، مثل التحكم في التضخم وتحقيق التوازن في الميزانية العامة وتعزيز الاستدامة المالية.تعزيز المناخ الاستثماري: يجب على الدول الأفريقية تبسيط الإجراءات التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال. يمكن أن تتضمن هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتعزيز حماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.تعزيز التنمية البشرية: يجب على الدول الأفريقية الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير المهارات للقوى العاملة. يساهم تعزيز التنمية البشرية في زيادة إنتاجية العمالة وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.تعزيز التجارة الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. يمكن أن تسهم مناطق التجارة الحرة والاتفاقات التجارية المتبادلة في تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.تنمية البنية التحتية: يجب على الدول الأفريقية تحسين البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تطوير البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وشدد على ضرورة تبني الدول الإفريقية، استراتيجيات تنمية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة وتحسين المؤسسات الاقتصادية. يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزز التكامل الإقليمي وتشجع على التنوع الاقتصادي وتعزز الابتكار وريادة الأعمال، وبصفة عامة، ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية. تلك الإصلاحات ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
استراتيجيات تعزيز التجارةواقترح السعيد ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات واتباع الاستراتيجات التالية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري القوي والناجح مع دول مجموعة العشرين:
توسيع مناطق التجارة الحرة: يمكن للدول الأفريقية المشاركة في توسيع وتعزيز مناطق التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). هذه المناطق تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورأس المال عبر الحدود.تبسيط الإجراءات التجارية: يجب أن تعمل الدول الأفريقية على تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية المرتبطة بالتجارة الإقليمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين النقل والمرافق الحدودية.تحسين البنية التحتية الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل شبكات النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تحسين البنية التحتية في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود وتقليل التكاليف اللوجستية.تعزيز التكامل الصناعي: تشجيع التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية يمكن أن يعزز التجارة الإقليمية. يمكن للدول الأفريقية التعاون في تطوير قطاعات صناعية مشتركة وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.تعزيز القدرات التجارية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم التقني. يمكن تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.تعزيز التكامل المالي: يمكن للدول الأفريقية تعزيز التكامل المالي والنقدي بينها، مثل تعزيز الروابط المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة العشرين مجموعة العشرين الاتحاد الافريقي إصلاحات اقتصادية التجارة الإقلیمیة البنیة التحتیة مجموعة العشرین تعزیز التکامل التجارة الحرة تعزیز التنمیة تعزیز التجارة أفریقیا ومصر بین الدول فی تعزیز من خلال یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
يشهد النظام الاقتصادي العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا والعدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واليمن وسوريا واخرها القرارات الامريكية في رفع الرسوم الجمركية على الصين ودول كثيرة وما زاد من تعقيد الامور الصراع الحالي على قيادة الاقتصاد العالمي بين امريكا والصين لذلك فان هذه الاسباب المتراكمة ادت الى ارتباك في خارطة التجارة العالمية للغذاء والطاقة.
والدليل الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى هو مانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في بعض الدول وتوقعات بتباطئ النمو الاقتصادي والانخفاض في اسعار النفط والانحدار الحاد في الدولار الامريكي بنسبة 9%مقارنة مع معدلاته في كانون الاول /2025 وهو ادنى مستوى من ثلاث سنوات .مما جعل الدول التوجه للاستثمار في الذهب الذي إرتفعت قيمته الى 3500 دولار ويتوقع ان يصل الى 4000 دولار في الربع الاخير من السنة الحالية .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت السياسات التحوطية الاستباقية من قبل البنك المركزي لما متوقع من التطورات في الازمات المقبلة ومواجهة المخاطر ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات وهذا مهم واستراتيجي لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية والاستفادة القصوى من ارتفاع الذهب لزيادة الاحتياطي الى اعلى حد ممكن .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال العام الماضي حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 100مليار دولار و163طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق هو من الدول التي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالميا والرابعة عربيا في شراء واحتياطي الذهب في 2025 .
وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المستهدف للجمهور ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر وبذلك تكون سياسات البنك المركزي اثمرت في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد .
وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها يجب ان تعمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الازمات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة