5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي، موضحا أن الهند قدمت اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر.
وأضاف مودي، خلال كلمته، أنه بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في المجموعة وذلك خلال قمة العشرين.
مكاسب مصر وأفريقيا
قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن انضمام أفريقيا ومصر إلى مجموعة العشرين G20، يمكن أن يترتب عليه العديد من المكاسب الاقتصادية كالتالي:
زيادة الاستثمارات، حيث أن انضمام أفريقيا ومصر مجموعة العشرين، إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين وقد يؤدي لزيادة الاستثمارات في المنطقة، وتحظى الاقتصادات النامية بفرص لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات من خلال الارتباط بمجموعة العشرين.تعزيز التجارة، حيث أن تواجد دول أفريقيا ومصر في G20 يمكن أن يعزز التجارة الدولية والاندماج الاقتصادي بين هذه الدول وباقي الدول الأعضاء في المجموعة. يمكن تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الأسواق والموارد المتاحة.تعزيز التنمية الاقتصادية، عبر المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، عبر الاستفادة من الموارد والتجارة والاستثمارات، يمكن للدول الأفريقية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.تعزيز التعاون الدولي، في مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والمساواة الاقتصادية. يمكن أن يؤدي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء إلى تحقيق نتائج أفضل وتعزيز التنمية الشاملة.تعزيز الصوت والتمثيل، حيث تعد مجموعة العشرين منبرًا للتعبير عن مصالح القارة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن للدول الأفريقية أن تلعب دورًا أكبر في صياغة السياسات العالمية واتخاذ القرارات ذات الصلة بالتحديات العالمية.وشدد السعيد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، على أن الانضمام لمجموعة العشرين ليس حلا فوريا لجميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفريقيا ومصر، خاصة وأن هناك عدة عوامل وتحديات تؤثر في قدرة الدول الأفريقية على استغلال الفوائد المحتملة من الانضمام إلى G20، مثل التحديات الهيكلية والاقتصادية الداخلية والتحديات التنموية والإدارية، يجب أن تتبنى الدول الأفريقية إصلاحات اقتصادية وسياسات استثمارية فعالة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الانضمام إلى مجموعة العشرين.
وأوضح السعيد، أن هناك عدد من الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن لدول أفريقيا أن تشرع بها، لتعزيز قدرتها على الاستفادة من انضمامها لمجموعة العشرين، وبعض هذه الاصلاحات تشمل ما يلي:
تعزيز المؤسسات الاقتصادية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل البنوك المركزية والسلطات الضريبية والهيئات الرقابية. يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على تنظيم النظام المالي والنقدي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية.تعزيز الاستقرار الماكروي: يجب على الدول الأفريقية تنفيذ سياسات اقتصادية متينة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماكروي، مثل التحكم في التضخم وتحقيق التوازن في الميزانية العامة وتعزيز الاستدامة المالية.تعزيز المناخ الاستثماري: يجب على الدول الأفريقية تبسيط الإجراءات التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال. يمكن أن تتضمن هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتعزيز حماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.تعزيز التنمية البشرية: يجب على الدول الأفريقية الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير المهارات للقوى العاملة. يساهم تعزيز التنمية البشرية في زيادة إنتاجية العمالة وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.تعزيز التجارة الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. يمكن أن تسهم مناطق التجارة الحرة والاتفاقات التجارية المتبادلة في تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.تنمية البنية التحتية: يجب على الدول الأفريقية تحسين البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تطوير البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وشدد على ضرورة تبني الدول الإفريقية، استراتيجيات تنمية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة وتحسين المؤسسات الاقتصادية. يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزز التكامل الإقليمي وتشجع على التنوع الاقتصادي وتعزز الابتكار وريادة الأعمال، وبصفة عامة، ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية. تلك الإصلاحات ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
استراتيجيات تعزيز التجارةواقترح السعيد ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات واتباع الاستراتيجات التالية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري القوي والناجح مع دول مجموعة العشرين:
توسيع مناطق التجارة الحرة: يمكن للدول الأفريقية المشاركة في توسيع وتعزيز مناطق التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). هذه المناطق تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورأس المال عبر الحدود.تبسيط الإجراءات التجارية: يجب أن تعمل الدول الأفريقية على تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية المرتبطة بالتجارة الإقليمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين النقل والمرافق الحدودية.تحسين البنية التحتية الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل شبكات النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تحسين البنية التحتية في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود وتقليل التكاليف اللوجستية.تعزيز التكامل الصناعي: تشجيع التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية يمكن أن يعزز التجارة الإقليمية. يمكن للدول الأفريقية التعاون في تطوير قطاعات صناعية مشتركة وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.تعزيز القدرات التجارية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم التقني. يمكن تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.تعزيز التكامل المالي: يمكن للدول الأفريقية تعزيز التكامل المالي والنقدي بينها، مثل تعزيز الروابط المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة العشرين مجموعة العشرين الاتحاد الافريقي إصلاحات اقتصادية التجارة الإقلیمیة البنیة التحتیة مجموعة العشرین تعزیز التکامل التجارة الحرة تعزیز التنمیة تعزیز التجارة أفریقیا ومصر بین الدول فی تعزیز من خلال یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من "حالة عدم يقين مزمنة" بفعل تصعيد ترامب التجاري
حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادتها على عدد من الدول، يزيد من حالة الغموض التي تخيم على مستقبل التجارة العالمية ويقوّض ثقة المستثمرين على المدى البعيد. اعلان
وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، باميلا كوك-هاميلتون، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن "هذا التوقف المؤقت قد يوفر بعض الارتياح، لكنه في الواقع يطيل أمد عدم اليقين، ويقوّض الاستثمارات طويلة الأجل والعقود التجارية". وأضافت أن "عدم وضوح السياسات الاقتصادية له تبعات ملموسة على الدول والقطاعات الاقتصادية، ما يعرقل نمو التجارة العالمية".
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، قبل أن يُصدر ترامب، مساء الاثنين، أمرًا تنفيذيًا بتأجيلها حتى الأول من أغسطس، لكنه عاد ليثير الشكوك بشأن هذا الموعد، عندما سُئل عن إمكانية التراجع، فأجاب: "أود أن أقول إنه موعد ثابت... ولكن ليس بنسبة 100%".
Relatedرسوم ترامب في يوم التحرير: "الشغل شغل" ولا فرق بين الحلفاء والخصوم رسوم ترامب: كيف تنجو أموالك من العاصفة؟تهديدات رسوم ترامب تضع ورشة ألمانية ريفية أمام معضلة شائكةوفي تصعيد جديد، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها توسع في حربه التجارية التي أربكت أسواق المال وقلصت تدفقات التجارة الدولية. ووجه الرئيس الأميركي، عبر منصته "تروث سوشيال"، 14 رسالة شبه متطابقة إلى عدد من الدول الآسيوية، في ما بدا وكأنه عرض تفاوضي مشروط.
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الرسائل تمثل موقفًا نهائيًا، قال: "أعتقد أنه نهائي، لكن إذا تلقيت عرضًا آخر وأعجبني، فسأفكر في الأمر".
من جانبها، أوضحت كوك-هاميلتون أن هذه الرسائل تشير إلى "عدة مستويات من الرسوم الجمركية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كانت هذه المقترحات ستخضع لتفاوض قبل حلول الأول من أغسطس، أم أنها تمثل الشروط النهائية.
وأضافت: "ببساطة، الوضع غير مستقر. وإذا كانت السياسات تتغير باستمرار، يصبح من المستحيل على الشركات اتخاذ قرارات استراتيجية أو استثمارية".
وكان ترامب قد أحدث صدمة عالمية في أبريل الماضي بإعلانه فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا، مع خطط لزيادتها تدريجيًا. لكنه عاد وعلق تنفيذ تلك الرسوم حتى 9 يوليو، فاتحًا المجال أمام مفاوضات ثنائية مع كل دولة على حدة.
وحتى الآن، لم تسفر جهود الإدارة الأميركية سوى عن اتفاقين محدودين مع كل من بريطانيا وفيتنام، في حين توصلت واشنطن وبكين إلى تفاهم مؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين الجانبين لفترة زمنية محدودة، دون التوصل إلى تسوية دائمة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر