5 مكاسب و6 إصلاحات.. فرص واعدة تنتظر مصر وأفريقيا بعد الانضمام لمجموعة الـ20
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي، موضحا أن الهند قدمت اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر.
وأضاف مودي، خلال كلمته، أنه بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في المجموعة وذلك خلال قمة العشرين.
مكاسب مصر وأفريقيا
قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن انضمام أفريقيا ومصر إلى مجموعة العشرين G20، يمكن أن يترتب عليه العديد من المكاسب الاقتصادية كالتالي:
زيادة الاستثمارات، حيث أن انضمام أفريقيا ومصر مجموعة العشرين، إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين وقد يؤدي لزيادة الاستثمارات في المنطقة، وتحظى الاقتصادات النامية بفرص لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات من خلال الارتباط بمجموعة العشرين.تعزيز التجارة، حيث أن تواجد دول أفريقيا ومصر في G20 يمكن أن يعزز التجارة الدولية والاندماج الاقتصادي بين هذه الدول وباقي الدول الأعضاء في المجموعة. يمكن تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الأسواق والموارد المتاحة.تعزيز التنمية الاقتصادية، عبر المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية، عبر الاستفادة من الموارد والتجارة والاستثمارات، يمكن للدول الأفريقية تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.تعزيز التعاون الدولي، في مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والمساواة الاقتصادية. يمكن أن يؤدي التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء إلى تحقيق نتائج أفضل وتعزيز التنمية الشاملة.تعزيز الصوت والتمثيل، حيث تعد مجموعة العشرين منبرًا للتعبير عن مصالح القارة ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن للدول الأفريقية أن تلعب دورًا أكبر في صياغة السياسات العالمية واتخاذ القرارات ذات الصلة بالتحديات العالمية.وشدد السعيد، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، على أن الانضمام لمجموعة العشرين ليس حلا فوريا لجميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفريقيا ومصر، خاصة وأن هناك عدة عوامل وتحديات تؤثر في قدرة الدول الأفريقية على استغلال الفوائد المحتملة من الانضمام إلى G20، مثل التحديات الهيكلية والاقتصادية الداخلية والتحديات التنموية والإدارية، يجب أن تتبنى الدول الأفريقية إصلاحات اقتصادية وسياسات استثمارية فعالة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من الانضمام إلى مجموعة العشرين.
وأوضح السعيد، أن هناك عدد من الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن لدول أفريقيا أن تشرع بها، لتعزيز قدرتها على الاستفادة من انضمامها لمجموعة العشرين، وبعض هذه الاصلاحات تشمل ما يلي:
تعزيز المؤسسات الاقتصادية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل البنوك المركزية والسلطات الضريبية والهيئات الرقابية. يجب أن تكون هذه المؤسسات قادرة على تنظيم النظام المالي والنقدي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية.تعزيز الاستقرار الماكروي: يجب على الدول الأفريقية تنفيذ سياسات اقتصادية متينة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الماكروي، مثل التحكم في التضخم وتحقيق التوازن في الميزانية العامة وتعزيز الاستدامة المالية.تعزيز المناخ الاستثماري: يجب على الدول الأفريقية تبسيط الإجراءات التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال. يمكن أن تتضمن هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتعزيز حماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.تعزيز التنمية البشرية: يجب على الدول الأفريقية الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير المهارات للقوى العاملة. يساهم تعزيز التنمية البشرية في زيادة إنتاجية العمالة وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي.تعزيز التجارة الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. يمكن أن تسهم مناطق التجارة الحرة والاتفاقات التجارية المتبادلة في تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.تنمية البنية التحتية: يجب على الدول الأفريقية تحسين البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تطوير البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وشدد على ضرورة تبني الدول الإفريقية، استراتيجيات تنمية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة وتحسين المؤسسات الاقتصادية. يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتعزز التكامل الإقليمي وتشجع على التنوع الاقتصادي وتعزز الابتكار وريادة الأعمال، وبصفة عامة، ينبغي على الدول الأفريقية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية. تلك الإصلاحات ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
استراتيجيات تعزيز التجارةواقترح السعيد ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات واتباع الاستراتيجات التالية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري القوي والناجح مع دول مجموعة العشرين:
توسيع مناطق التجارة الحرة: يمكن للدول الأفريقية المشاركة في توسيع وتعزيز مناطق التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). هذه المناطق تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات ورأس المال عبر الحدود.تبسيط الإجراءات التجارية: يجب أن تعمل الدول الأفريقية على تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية المرتبطة بالتجارة الإقليمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين النقل والمرافق الحدودية.تحسين البنية التحتية الإقليمية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل شبكات النقل والطاقة والاتصالات. يساهم تحسين البنية التحتية في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود وتقليل التكاليف اللوجستية.تعزيز التكامل الصناعي: تشجيع التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية يمكن أن يعزز التجارة الإقليمية. يمكن للدول الأفريقية التعاون في تطوير قطاعات صناعية مشتركة وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.تعزيز القدرات التجارية: يجب على الدول الأفريقية تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية، وذلك من خلال توفير التدريب والتمويل والدعم التقني. يمكن تعزيز القدرات التجارية للشركات المحلية من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.تعزيز التكامل المالي: يمكن للدول الأفريقية تعزيز التكامل المالي والنقدي بينها، مثل تعزيز الروابط المصرفية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة العشرين مجموعة العشرين الاتحاد الافريقي إصلاحات اقتصادية التجارة الإقلیمیة البنیة التحتیة مجموعة العشرین تعزیز التکامل التجارة الحرة تعزیز التنمیة تعزیز التجارة أفریقیا ومصر بین الدول فی تعزیز من خلال یمکن أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم موائد رمضان في الدول العربية وسط أزمات الاقتصادية
عواصم عربية – بدأ شهر رمضان المبارك وسط حالة اقتصادية لا توصف بأنها الأفضل بطبيعة حال المنطقة العربية فثمة أزمات أمنية وتغيرات سياسية أتبعتها أزمات اقتصادية في عدد من البلدان كما أن التضخم هو الضيف الأثقل على موائد الصائمين هذا العام.
في هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت حال المائدة الرمضانية في المنطقة العربية وكيف صارت كلفة موائد إفطار الصائمين في عدة بلدان عربية وفق معدلات التضخم والأصناف الشائعة عليها من الطعام.
مصرتلقي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر خلال السنوات الأخيرة بظلالها على موائد إفطار المصريين خلال شهر رمضان، وتشهد أسواقها استمرار ارتفاع أسعار السلع مع تراجع معدلات الشراء من قبل المستهلكين.
وتباطأ التضخم السنوي (معدل ارتفاع الأسعار) في مصر قليلًا إلى 23.2% في يناير/ كانون الثاني الماضي مقابل 23.4% لديسمبر/ كانون الأول عام 2024.
ورغم ما تظهره المؤشرات الرسمية من تراجع معدلات التضخم، تعلو أصوات المعاناة داخل الأسواق من كلا الطرفين؛ البائع والمشتري.
يقول فايز محمد، بائع لحوم حمراء لمراسلة الجزيرة نت إن نسبة المبيعات بمتجره تراجعت بشكل كبير مقارنة بسنوات فائتة، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم.
ويتراوح سعر كيلو غرام اللحم بين 420 إلى 500 جنيه (8.30 دولار إلى 9.88 دولار) ، بزيادة أكثر من 50% مقارنة بعام 2022.
إعلانويضيف البائع أن كثير من زبائنه لجأوا إلى تقليل الكميات التي اعتادوا على شرائها استعدادا لشهر رمضان، وبالتالي تراجعت مبيعاته.
وتقول لبنى السيد، وهي زوجة وأم لثلاثة أبناء، إنها ومنذ رمضان قبل الماضي تلجأ لكثير من الحيل لتقليل الإنفاق على الطعام خلال شهر الصوم، موضحة أن مائدة إفطار أسرتها تخلت بشكل كبير عن أنواع البروتين المختلفة، واختصرت الياميش في التمر والزبيب فقط.
وتضيف السيدة لمراسل الجزيرة نت دعاء عبد اللطيف، إن أزمتها في تدبير النفقات، قائلة: "راتب زوجي الشهري لا يتجاوز 7 آلاف جنيه (138.26 دولار)، ما يجعل بند الإنفاق على الطعام يزيد قليلا عن 3 آلاف جنيه (59.25 دولار) أي ما يعادل 7 كيلوغرام من اللحم فقط".
وبسؤال تجار وأرباب أسر، وبالنظر إلى ما أعلنته الجمعيات الخيرية عن تكلفة إفطار الصائم، فإن متوسط إنفاق الفرد الواحد على إفطار متكامل العناصر الغذائية من بروتين وخضار وياميش وحلوى وعصائر، يتراوح بين 90 إلى 130 جنيها (1.78 دولار إلى 2.57 دولار) يوميا، ذلك يعني أن متوسط تكلفة الإنفاق للفرد خلال شهر رمضان تتراوح بين 2700 إلى 3900 جنيه (53.33 دولار إلى 77.03 دولار)، بينما تقل التكلفة إلى النصف تقريبا حال استثناء اللحوم من المائدة.
في العراق، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، إن ثمة تضخم معلن وآخر غير معلن، أما المعلن فهو يصدر عن وزارة التخطيط للعامين 2023 و2024 ويتراوح بين 3.5% و4%، ويشمل السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات.
ويضيف لـمراسل الجزيرة نت فارس الخيام، أن ثمة تضخم غير معلن يؤثر على سلع أخرى مثل الذهب والعقارات، وقد ارتفعت أسعار العقارات 120% بين عامي 2021 و2023، بينما تجاوز التضخم في أسعار الذهب 30% إلى 40%.
إعلانيقول تاجر المواد الغذائية، منير محمد، أن الأسعار تشهد تباينًا ملحوظًا بين مواسم رمضان المتعاقبة نتيجة تقلبات أسعار السلع المستوردة المرتبطة بسعر صرف الدولار، مضيفًا أن قناعة التاجر تلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، حيث يستغل بعض التجار هذا الموسم لزيادة الأرباح.
وفي حديثه لـمراسل الجزيرة نت، يؤكد محمد أن القدرة الشرائية للمستهلكين تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، ومع ذلك، فإن الزيادة تتركز في المواد الغذائية الأساسية التي لا تستغني عنها موائد الإفطار، مثل التمور والألبان والأسماك واللحوم وبعض أنواع الحبوب والحلويات، حيث تشهد هذه المواد ارتفاعا في الأسعار.
ويشير إلى أن استهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإنفاق اليومي، موضحًا أن متوسط الإنفاق اليومي للأسرة المتوسطة، المكونة من 5 أفراد أو أقل، يتراوح بين 10 إلى 30 دولارًا.
من جانبه، يقول التاجر محمود الطائي إن أسعار السلع ترتفع بصورة "طفيفة"، إذ يزيد سعر كيس الأرز الفاخر من 50 دولارًا إلى 55 دولارًا، وكيس السكر من 30 دولارًا إلى 33 دولارًا.
ويشير إلى أن الأسعار لم تشهد تغييرات كبيرة وهو تكرار لسيناريو العامين الماضيين، وذلك بفضل استقرار السوق.
ويؤكد المواطن جاسم أبو سما أن بعض المواد الغذائية والألبان وعصائر التمر الهندي واللومي بصرة (شاي الليمون المجفف) والتمور والعدس والأرز والحلويات تحظى بحضور دائم على موائد رمضان، بالتالي ترتفع أسعارها لكن بشكل بسيط.
ويقول إن المائدة الرمضانية تختلف من أسرة إلى أخرى حسب الوضع المادي، فثمة موائد بسيطة وأخرى فاخرة، مضيفا أن وجبة الإفطار لأسرة متوسطة الدخل مكونة من 4 أفراد، مثل أسرته، تكلف حوالي 15 إلى 25 ألف دينار عراقي (ما يعادل 10 إلى 17 دولارًا).
في فلسطين، أقرت وزارة الاقتصاد الوطني الحد الأقصى لأسعار 15 سلعة أساسية بعملة الشيكل، منها:
إعلان الخبز: 4.5 شيكل (1.25 دولار). الأرز: بين 6 و8 شواكل. (1.7 إلى 2.25 دولار) لتر الزيت النباتي: بين 1.67 دولار و2.22 دولار. كيلو لحم العجل الطازج 60 شيكلا ( 17.7 دولار) كيلو لحم الخروف الطازج: 90 شيكلا (25 دولار). كيلو الدجاج المذبوح: 17 شيكلا (4.72 دولار).ويتكون الطبق الرئيسي لمائدة إفطار أسرة فلسطينية متوسطة الدخل غالبا من الأرز والدجاج، إضافة إلى المحاشي وورق العنب، مع المشروبات الغازية والعصائر الطبيعية كالخروب والسوس (العرق سوس) والليمون واللوز، وحلوى القطايف.
وحسب جمعية حماية المستهلك الفلسطينية تصل كلفة مائدة الإفطار لأسرة متوسطة الدخل مكونة من 4 أفراد إلى 30 دولارا، وترتفع التكلفة لتصل إلى 50 دولارا في حال استبدال الدجاج بلحم الضأن.
وإجمالا تتراوح كلفة موائد شهر رمضان كاملا بين 900 و 1500 دولار لأسرة متوسطة الدخل والعدد.
ونقل مراسل الجزيرة نت عوض رجوب، عن أيمن، رب الأسرة مكونة من 8 أفراد، إنه ثاني رمضان يحل عليه في الحرب، وسط ضنك شديد، لدرجة أنه ظل يعتمد في قوت عياله على الديْن من متجر قريب له، الذي قرر أخيرا التوقف عن البيع بالدين.
ويقول أيمن الذي لا يجد عملًا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن كان يعمل داخل الخط الأخضر، إن "اللحوم والدجاج سعرها مرتفع، بينما الكثير من الأصناف الأساسية مثل الزيوت والطحين والطماطم والبطاطا والزهرة (القرنبيط) والخيار، سعرها معقول أو في تراجع، لكن أمثالي ليس لديهم المال للشراء".
من جهته، يقول حسام محمد، وهو تاجر جملة من منطقة رام الله إن بعض الأسعار التي تراجعت في الشهور الأخيرة كالزيت والطحين والسكر بنسبة تصل إلى 20%، لكن ذلك لم يؤثر على الحركة الشرائية نظرا لانعدام السيولة.
وتقول رئيسة جمعية حماية المستهلك شمالي الضفة فيحاء البحش لـ (الجزيرة نت) إن الدجاج مثلا ارتفع إلى 17 شيكلا (4.72 دولار) مقارنة مع 13 (3.61 دولار) قبل نحو أسبوع، لكنه قريب من أسعار العام الماضي.
إعلانأما سعر لحوم الخراف فوصل الكيلو إلى 120 شيكل (33.34 دولار) مع أن وزارة الاقتصاد حددت سقفه بـ 90 شيكلا (25.01 دولار)، فيما وصل سعر كيلو لحم العجل إلى 60 شيكلا (16.7دولار) مقارن مع 50 شيكلا (13.9 دولار) العام الماضي.
ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية سجل التضخم في فلسطين ما نسبته 46.7% خلال 2024 مقارنة مع 5.6% خلال 2023.
وأشار موقع المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 22.77% في يناير/ كانون الثاني 2025 من 87.99% في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقد سجل هذا أدنى معدل تضخم منذ يناير/ كانون الثاني 2024، وكانت الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تتميز مائدة الإفطار الجزائرية بتنوع كبير يضم عدد من الأطباق المشهورة في البلاد على اختلاف مناطقها وتتشكل من أطباق تقليدية أساسية تتواجد على مائدة الإفطار طيلة الشهر الفضيل وهي شوربة الفريك أو الحريرة والبوراك (رقائق عجينة محشوة باللحوم والاجبان) وطبق اللحم الحلو (تشكيلة من الفواكه المجففة تطهى مع اللحم) والسلطات إلى جانب طبق آخر رئيسي يختلف من منطقة إلى اخرى وتتنوع مكوناته بين اللحوم والأسماك والدواجن.
يقول المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، فادي تميم تميم لـ (الجزيرة نت) إن متوسط 70 ألف دينار (517.54 دولار) يكفي لقضاء شهر رمضان لعائلة مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، فإذا زاد دخل في إطار البذخ، وكلٌّ حسب إمكانياته.
أما عن أقل ثمن لوجبة، فمن الممكن في الجزائر أن يفطر الشخص وعائلته مجانا على مدار 30 يوما نتيجة انتشار موائد الإفطار الجماعي في كل أحياء البلاد وتوفير المتطوعين والجمعيات وجبات مجانية طيلة الشهر.
وأشار إلى أن وفرة المنتجات والتحضيرات المسبقة إلى جانب عدم تسجيل أي اختلال في السوق يجعل الوضع رمضان الحالي أفضل من الوضع في سابقه.
إعلانوقال لمراسلة الجزيرة نت إلهام محمد إن أسعار الخضر تعد أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي رغم ارتفاعها في الأيام الماضية بـ 20 إلى 40 دينار (0.15 دولار إلى 0.30 دولار) نتيجة زيادة اقبال المواطنين عليها.
ونوه بأن الارتفاع الوحيد سجل في أسعار البطاطا والتمور، إلى جانب اللحوم الحمراء خاصة المستوردة التي سجلت أسعارها ثبات العام الماضي كون هوامش ربحها مسقفة، خاصة لحم الخروف الإسباني المستورد الذي بلغ 2200 دينار للكيلو (16.27 دولار) بدل 1500 أو 1800 (11.09 أو 13.31 دولار)، محملا التجار سبب هذا الارتفاع .
من جانبه يقول محمد، رب أسرة، إنه لاحظ هذا العام وفرة وتنوع في المنتجات والأسعار ما جعله يشتري ما يريد في حدود ميزانيته المخصصة لهذا الشهر، مؤكدا أن المتجول في السوق خلال الأيام الماضية يستشعر من الإقبال الكبير أن الأسعار هذا العام في المتناول.
تراجع معدل التضخّم في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى 4.9%، من 5.2% في سبتمبر/ أيلول، وفق حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
وبلغ معدل التضخم في الجزائر مع نهاية سنة 2023 حدود 9.32%، قريبا من المستوى المسجّل في 2022 والبالغ 9.27%.
استقبل المغاربة شهر رمضان وسط موجة غلاء شملت العديد من المواد الغذائية التي تعد أساسية في المائدة الرمضانية.
واستعد محمد الميساوي، رب أسرة من 4 أفراد لرمضان منذ أسبوع، إذ اشترى المواد الغذائية وحاجته من اللحوم والأسماك والخضر وغيرها من مواد البقالة تجنبا للازدحام الذي يميز الأسبوع الأخير من شعبان تهيئا لاستقبال رمضان.
يقول الميساوي لمراسلة الجزيرة نت سناء القويطي، إن مستلزمات رمضان هذا العام أنهكت جيبه وهو العامل في إحدى شركات النقل ولا يتجاوز أجره 6 آلاف درهم (600 دولار) شهريا.
إعلانلم يستطع محمد تغيير عاداته الرمضانية في الاستهلاك رغم أنه في قرارة نفسه يرى ضرورة الاستغناء عن كثير من المواد لإنقاذ جيبه من الإفلاس، لكنه كما يقول يريد أن تعيش أسرته أجواء رمضان الغذائية كما تعودوا في السنوات الماضية.
وقال رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن ما يسميه "تسونامي الأسعار" بدأ في المغرب أواخر عام 2022.
وأضاف أن رمضان هذه السنة يختلف عن سابقه بكون ارتفاع الأسعار شمل المنتجات البروتينية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض إلى جانب الأسماك وهي مواد أساسية في المائدة الرمضانية ما سيجعل تكلفتها مرتفعة.
وتقصت الجامعة عبر فروعها في مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش وأكادير وواد زم وكلميم وآيت باها تكلفة مائدة الإفطار في رمضان هذا العام.
ووفق الخراطي، فإن هذه التكلفة تتراوح بين 150 و400 درهما (15 دولارا إلى 40 دولارا) في اليوم الواحد وفي الشهر ما بين 4 آلاف و12 ألف درهم (أي ما بين 400 و1200 دولار).
ويرتفع استهلاك الأسر في شهر رمضان مقارنة بباقي الأشهر، وتضم مائدة الإفطار المغربية حساء الحريرة، والتمر، والفطائر، وحلوى الشباكية، والسفوف، والسمك أو اللحم أو الدجاج، والسلطات، والعصائر والحليب، والشاي، والمملحات.
كانت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي مكلف بالإحصاء) أصدرت في مارس/آذار من العام الماضي تقريرا حول ميزانية الأسر في رمضان أظهر أن متوسط نفقات الأسر في رمضان يتزايد بنسبة 18.2 % مقارنة بالشهور الأخرى من السنة، وأن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17.8%.
أما المنتجات الغذائية التي تعرف زيادة في نفقات استهلاكها في رمضان فهي الأسماك بنسبة 57.7% (تستهلك في رمضان 6.8 كلغ مقابل 5.2 في باقي الأشهر) والفواكه بنسبة 43.3% (54.3 كلغ مقابل 22.9 كلغ) والبيض بنسبة 35.7% (52.2 وحدة مقابل 39.4 وحدة) والمنتجات الحليبية بنسبة 34.8% ( 35.8 لتر مقابل 23.7 لتر) واللحوم بنسبة 26% (15.1 كيلوغرام مقابل 11.3 كلغ).
إعلانوكانت المندوبية قد أعلنت أن التضخم السنوي مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، قد بلغ 2.4% في 2024 مقابل 6.1% عام 2023.
ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن خلال يناير/ كانون الأول إلى 2.29%، بعد أن زاد 1.67% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وذكرت جمعية حماية المستهلك الأردنية في اتصال مع مراسل الجزيرة نت حبيب ابو محفوظ، أن كلفة الحد الأدنى لإفطار الأسرة الأردنية برمضان يوميًا بلغت 35 دولارا والحد الأعلى 653 دولارا بالتالي تبلغ كلفة الحد الأدنى شهريا 1000 دولار والحد الأعلى 1950 دولارًا.
وتتكون مائدة الإفطار الأردنية غالبا من طبق الأرز مع الدجاج الذي يعتبر وجبة رئيسية، واللحوم الحمراء فالأسماك بدرجات متفاوتة، بالنظر لارتفاع أسعارها بالإضافة إلى سلطة الخضروات بصورة دائمة (البندورة والخيار والخس)، والخبز والحساء الساخن.
وعادة يبدأ الأردنيون استعداداتهم لشهر رمضان قبل أسبوع من حلوله، ليبدأ التزاحم على الأسواق، لشراء ما يعرف بـ"مونة رمضان"، والتي غالباً ما تقتصر على المواد الغذائية، وتقول هند بني هذيل، ربة منزل مكون من 5 أفراد إن أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية بدأت تشهد ارتفاعًا حادًا قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وشكت بني هذيل في حديثها لمراسل الجزيرة نت حبيب أبو محفوظ من ارتفاع أسعار الدجاج – كمادة أساسية على موائد الأردنيين – وكذلك الخضار والمواد التموينية التي يحتاجها المواطن الأردني في شهر رمضان والتي دائماً ما تشهد ارتفاعات حادة وغير مفهومة في مثل هذا الوقت من كل عام.
ودعت بني هذيل الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة "حتى لا نبقى تحت رحمة التجار الذين يستغل بعضهم الظروف الاقتصادية الحالية"، مضيفة نجد أن ثمة وفرة في المواد التموينية، إلا أن التهافت على الشراء يدفع التجار لرفع أسعارها.
إعلانوتابعت: "تبقى مشكلتنا ومخاوفنا متكررة كل عام مع بداية شهر رمضان من ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية، خصوصاً السلع التي تحتاجها كل أسرة أردنية، كالسلع الطازجة كالدجاج واللحوم، والأرز والزيوت، وأصناف من الخضار المختلفة.
من جانبه، يؤكد مؤيد غنيم، مدير أحد الأسواق التجارية في الأردن لـ (الجزيرة نت) أن ثمة وفرة في السلع والمواد التموينية قبيل حلول شهر رمضان، مبينًا وجود فروقات في الأسعار ما بين رمضان العام الماضي، والعام الحالي.
وأرجع غنيم الأسباب لارتفاع الأسعار إلى الاضطرابات الأمنية والتوترات الجيوسياسية التي تأثر بها الشحن في البحر الأحمر نتيجة الحرب على قطاع غزة.
يواجه لبنان تحديات اقتصادية جسيمة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، خاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير، وتتفاقم هذه الأعباء خلال شهر رمضان المبارك إذ تزداد الضغوط المالية على الأسر اللبنانية وسط الارتفاع المستمر في الأسعار.
ووفقا لإدارة الإحصاء المركزي في لبنان، بلغ معدل التضخم السنوي لعام 2024 نحو 45.24% مقارنة بـ221.3% في عام 2023، ما يعكس تراجعا ملحوظا في وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن كانت الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
أما على صعيد التضخم الشهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.10% في يناير/ كانون الثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق، وهو أدنى مستوى خلال 4 أشهر، بعد أن بلغ معدل الزيادة 2.39% في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وفقا لبيانات إدارة الإحصاء المركزي في لبنان.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية الخانقة، لا تزال مائدة الإفطار الرمضاني في لبنان تحافظ على مكوناتها التقليدية التي تتنوع بين التمر، والشوربة، والفتوش، والأطباق الرئيسية، غير أن تأمينها أصبح أكثر صعوبة مع الارتفاع المستمر في الأسعار ما يضع الأسر اللبنانية أمام اختبار لقدرتها على التكيف مع الظروف المعيشية المتدهورة، وهكذا يغدو الشهر الفضيل مناسبة تمتزج فيها روحانية الصيام بتحديات الواقع الاقتصادي.
إعلانويقول وليد النميري، صاحب مؤسسة للمواد الغذائية لمراسلة الجزيرة نت نجية دهيشة، إن أسعار المواد الغذائية في رمضان الحالي لم تشهد تغيرًا كبيرًا مقارنة برمضان السابق، باستثناء بعض السلع التي يرتفع سعرها خلال الشهر الكريم، مثل الأرز والسكر.
ويشير إلى أن الإقبال على الشراء لا يزال متواضعا، مرجعا ذلك إلى التوزيعات والتقديمات التي تقدمها الجمعيات الأممية والأهلية والتي تسهم في تغطية جزء من الاحتياجات الغذائية.
أما أكثر المنتجات طلبا، فتشمل السكر، الأرز، التمر، الجلاب، الشوربات، والمعكرونة، وفيما يلي أبرز أسعار المواد في رمضان:
سعر كيلوغرام الأرز 1.5 دولار ليتر الزيت 1.5 دولار سعر كيس الشوربة 50 سنتا التمر فيصل سعر 3 كيلوغرامات منه إلى 8 دولارات بينما يتراوح سعر الجلاب بين 5 و5.5 دولارات حسب النوعية أسعار المعكرونة في متناول الجميع حيث تباع 3 عبوات بدولار واحد.يقول زياد الأحمد، مواطن لبناني لـ (الجزيرة نت): "بصراحة، راتبي لا يكفي لتغطية احتياجاتنا الأساسية بسبب الأوضاع الصعبة في البلد، كنا ننتظر شهر رمضان لنعيش أجواء الخير لكن اليوم أصبح تأمين الطعام اليومي تحديا كبيرا، كل شيء أصبح غاليًا، من الخضار واللحوم إلى الأرز والزيت، إذ ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، كرب أسرة مكونة من 5 أفراد يجبرنا على تقليل الكميات أو الاستغناء عن بعض الأصناف تماما".
يستقبل السودانيون شهر رمضان للعام الثاني وسط ظروف اقتصادية صعبة بعدما فقد قطاعاً واسعاً منهم مصادر رزقهم ووظائفهم ونهب ممتلكاتهم وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل التضخم تراجع في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 145.14% مقارنة مع 187.83% سُجلت في ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما كان 198.2% و 211.4% في الشهرين السابقين لهما.
إعلانوتوقف جهاز الإحصاء عن إعلان معدلات التضخم بعد إندلاع الحرب في منتصف أبريل/ نيسان 2023، وقال الجهاز في أول تقير بعد الحرب إن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 136.6 % في النصف الأول من عام 2024.
ويقول الناشط في منظمة حماية المستهلك، عصام عبد الرحيم أن السلع الغذائية متوفرة لكن غالبيتها يصعب على قطاع عريض من المواطنين شرائها لارتفاع أسعارها بسبب فقد الطبقة الوسطى مصادر رزقها وتوقف الأنشطة الاقتصادية لأصحاب الحرف وتآكل القيمة الشرائية للجنيه السوداني.
ويقدر الناشط في حديث لمراسل الجزيرة نت النور أحمد، أن قيمة إفطار رمضان للشخص الواحد في اليوم تتراوح بين 10 ألف جنيه حوالي (4 دولارات) إلى 20 ألف جنيه (8 دولارات)، وتنقص قليلاً في حال كان للمجموعة.
ويفيد بأن قطاع من المواطنين لا يستطيعون توفير ما يفطرون به وخصوصًا النازحين ويعتمدون على المطابخ الطوعية "التكايا" في دور الإيواء المؤقتة التي تنشط فيها جمعيات ومنظمات خيرية ومتطوعون يدعمهم رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية.
ويضيف الناشط أن غالبية المواطنين يعتمدون على سلع محلية في الإفطار، فيعتمد مواطنو شمال البلاد وشرقها ووسطها على (القراصة) التي تصنع من طحين القمح وفي غرب البلاد على (العصيدة) التي تصنع من الذرة الرفيعة أو الدخن، بجانب البليلة من الحمص أو الدخن المحمص أو العدسية.
ويفضل السواد الأعظم من المواطنين عصائر من الكركدي والتبلدي والبرتقال أو "الحلو مر" من الذرة "النابتة" أو المخمرة.
من جانبه، يقول التاجر سليمان دفع الله لـ (الجزيرة نت) إن ثمة استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية ورغم ذلك يوجد ضعف في القوة الشرائية بسبب أوضاع المواطنين الاقتصادية.
ويوضح أن سعر كيلو السكر نحو 3 آلاف جنيه (1.2 دولار)، وكيلو طحين القمح 2500 جنيه (1 دولار)، ورطل زيت السمسم نحو 3 آلاف جنيه (1.2 دولار)، ورطل زيت الفول 2500 جنيه (1 دولار)، وربع الذرة الأبيض 12 ألف جنيه (4.8 دولار) وربع الدخن 16 ألف جنيه (6.4 دولار).
إعلانبدوره توقع الناشط الإجتماعي حسن الأمير أن اللحوم ستكون الغائب الأبرز عن المائدة الرمضانية لعدم استطاعة قطاع كبير من المواطنين شرائها لتصاعد أسعار حيث يبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البقري 16 ألف جنيه (6.5 دولار) والضأن 20 ألف جنيه (8 دولار) واللحوم البيضاء 12 ألف جنيه لكيلو الفراخ (4.5 دولار).
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع