«العربي للدراسات»: 75% من التجارة الدولية في مجموعة العشرين (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبرز المعلومات المهمة عن قمة مجموعة العشرين.
وقال «غباشي» خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إن دول قمة مجموعة العشرين تمثل 75% من حركة التجارة الدولية، و85% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي.
وأضاف، أن دول مجموعة العشرين يمثلون 65% من تعداد السكان على مستوى العالم، مضيفا أن 79% من الانبعاثات الحرارية صادرة عن دول بمجموعة العشرين مشيرا إلى أن هناك تباينا في المواقف بين دول المجموعة، وهو معروف ومعلوم لدى الجميع لا سيما بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.
جدل بين قادة القمةوتابع: «هناك جدل كبير للغاية بين قادة هذه القمة ويرتبط بحركة التجارة الدولية خلال المرحلة القادمة وقدرة الدول الكبيرة في ضبط هذه الحركة، لأننا في مرحلة إجهاض لبناء ولادات جديدة لقوى إقليمية ودولية صاعدة، كما أن حركة الصراع داخل الساحة الأوكرانية لن ينتهي بسهولة خاصة أن الهند بصدد تقديم دور الوساطة بين الروس والأوكرانيين لإنهاء الأزمة، التي لن تنتهي ما لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأن الروس والصين قادمين لا محالة وأصبحوا أقطاب دولية على قدم المساواة مع الطرف الأمريكي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين السكان تعداد السكان الولايات المتحدة أوروبا قمة مجموعة العشرين التجارة الدولية الهند مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة