"الديمقراطية" تدعو لتصحيح الخطأ التاريخي للاعتراف بـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، إلى تصحيح الخطأ التاريخي في اليوم المشؤوم في 9/9/1993، الذي تضمن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على وثيقة "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود"، وذلك لصالح التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته.
وقالت في بيان وصل وكالة "صفا": "تحل الذكرى الـ30 لليوم المشؤوم، حيث وقعت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير من وراء ظهر شعبنا ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية، وثيقة (الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود)، أي وفقًا للتفسير القانوني والسياسي، حق اليهود في أرض فلسطين، وفقًا للخرافات والادعاءات والأساطير التوراتية"
وأوضحت أن هذا الأمر ألحق ضررًا كارثيًا بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.
وأضافت أن "القيادة المتنفذة قدمت في ذلك اليوم، تعهدات للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ضمانات بحفظ أمن إسرائيل، استبقت به قيام السلطة الفلسطينية، وأوحت بما لا يدعو للشك استعدادها لقمع كل أشكال المقاومة، باعتبارها نوعًا من الإرهاب المدان، مقابل تعهدات إسرائيلية بائسة لم تتجاوز حدود الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا للفلسطينيين، في إنكار فاضح وفاقع لكون الفلسطينيين شعبًا".
وتابعت "لقد شكل هذا اليوم الأساس السياسي والأمني للتوقيع على اتفاق أوسلو، بما يؤكد مرة أخرى أنه اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته، كما يجعل منها الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو ما تثبته الوقائع المتوالية منذ 30 عامًا".
ودعت الجبهة إلى خطوة تاريخية تُعيد تصحيح المسار السياسي الذي رسمته وقائع 9/9/1993، بالعمل الحثيث على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المعطلة منذ آذار/ مارس 2015، من قبل القيادة السياسية للسلطة، والتي جعلت منها مادة رخيصة في سوق المناورة والمقايضة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، مقابل "تسهيلات وضمانات" لا تخدم إلا مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه، ولصالح تمديد العمل باتفاق أوسلو، بكل ما يلحقه يوميًا من أضرار وكوارث وتدمير للاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل إعادة بناء النظام السياسي، لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحرج، الذي زجّها فيه أوسلو والتزاماته.
وطالبت بضرورة شق طريق جديد أمام النضال الوطني، يضمن الوصول إلى الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والعودة، والدولة المستقلة، ودومًا تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الديمقراطية أوسلو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.