أغرب قصة زواج في السعودية.. شاب تأخرت فتاة في الموافقة على خطبته لها فتزوج من امرأتين (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حكى مأذون شرعي سعودي، أغرب قصة قصة زواج شهدتها المملكة، حيث أقدم شاب الزواج من امرأتين، بسبب تأخر فتاة في الموافقة على خطبته إياها.
وقال المأذون في برنامج على "قناة الرسالة" إن شابًا هاتفه في يوم وطلب منه أن يأتي ليكتب زواجه من فتاة، وعندما حضر جلس مع الفتاة وتحدث معها ووجدها قابلة للزواج.
وأضاف المأذون بأنه استمع إلى حديث دار بين الشاب وخاله، حيث تقدم الشاب في البداية لفتاة وتركها لمدة 6 أشهر ولم أرد عليه، وعندما جائه خاله عن سبب عدم زواجه حتى الآن طلب منه البحث.
وأشار المأذون إلى أن خال الشاب احضر له عروسه وتقدم لها للزواج، وبعد أسبوع جاءه الرد من الفتاة التي تقدم لها في البداية فتشاور مع خاله في الأمر، فرد عليه زيادة الخير خيرين.
اقرأ أيضاً تكريم فيلم ‘‘سطل’’ في مسابقة الأفلام القصيرة بالسعودية نجم مانشستر سيتي يقر ”بنكسة” الكرة الأوروبية بسبب السعودية إيران توجه أول رد على البيان الخليجي المشترك بشأن الجزر الإماراتية وملكية حقل ”الدرة” النفطي اقتحام منزل وافدة في السعودية والعثور على مفاجأة صادمة بداخله رفضته وتزوجت غيره .. وهكذا انتقم منها ومن عريسها في يوم الزفاف (فيديو) مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية ”السعودية والكويت فقط” في حقل الدرة النفطي وزارة الثقافة السعودية تختار اليمن كأول دولة في معرض ثقافي مهم وفد أمريكي يصل السعودية لبحث الحرب في اليمن وإعلان رسمي من البيت الابيض النائب العام في عدن يصدر توجيه بشأن بيع عقود زواج استثناء السلع السعودية والعمانية والاماراتية الداخلة إلى صنعاء من قرار جديد بفرض ضرائب 100% السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم يمني وصدور أمر ملكي بشأنه (الاسم) حادث اصطدام طائرة سعودية محملة بالركاب خلال عودتها من تركيا (فيديو)وأردف المأذون بأنه ذهب مع الشاب للفتاة الأخري وعرض عليها الأمر، فوجد أنها متقبلة الأمر ولا تمانع من الزواج، فتزوج الشاب من الفتاتين، بحسب "صدى".
https://twitter.com/Twitter/status/1699864109112594566
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين
أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.
وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفسرة بشكل واضح لبنوده، مما يسهم فى تحسين الوضع بشكل كبير».
واستطرد: «القانون اليوم يعطينا نقطة مهمة جدًا، وهى أن الأفراد المقيمين على أراضى الدولة المصرية من حقهم ممارسة العمل العام والانضمام لعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذه ميزة كبيرة تعكس مدى التقدم والتطور فى حقوق اللاجئين فى مصر، حيث سيتمكنون من الحصول على نفس المميزات التى يحصل عليها المقيمون المصريون، مما ينعكس بشكل إيجابى على حياتهم».
ولم يختلف النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، عما سبق، فقال إن القانون الجديد لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين والالتزامات التى تقع على عاتقهم تجاه الدولة، وأكد «مهنى» أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل متوازن مع الحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للدولة المصرية.
وأضاف أن: «القانون يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اللاجئين الذين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، حيث يتم إسقاط صفة اللاجئ عنهم وترحيلهم فى حال ارتكابهم لجرائم أو تهديدهم للأمن القومى، هذا الإجراء يضمن حماية المجتمع المصرى من أى مخاطر محتملة».
وأوضح النائب أن القانون الجديد يراعى الفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية وحمايتهم من أى انتهاكات، وأضاف: «هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين وضع اللاجئين فى مصر وتقديم الدعم اللازم لهم».
وأشار «مهنى» إلى أن القانون يسهم فى تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين فى البلاد بشكل قانونى، مما يقلل من الفوضى ويضمن أن يكون جميع المقيمين على أرض مصر مسجلين ومعروفين لدى السلطات، وأضاف: «هذا التنظيم يتيح لنا توفير الخدمات بشكل أفضل وضمان أمن واستقرار البلاد».
وتابع: «نحن نمتلك الآن قانونًا متوازنًا يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، نأمل أن يسهم هذا القانون فى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى مصر ويحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة».
وقال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد،: «إن القانون يشدد على التزامات اللاجئين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة فى البلاد»، مشيرًا إلى أن أى أعمال تعتبر غشًا أو احتيالًا أو تهدد أمن الدولة ستؤدى إلى إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فورًا، وأضاف: «هذا القانون يهدف إلى خلق توازن بين منح اللاجئين حقوقهم وضمان التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع».
وأشار «الهضيبى» إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم حالات اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملة اللاجئين ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين.
وأضاف أن حزب الوفد يدعم هذه الخطوة القانونية التى تعزز من استقرار وأمن المجتمع المصرى، وتضمن حقوق الإنسان لكل فرد يعيش على أرض مصر.
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وجود تحديات تواجه مصر فى ظل تزايد أعداد اللاجئين، موضحًا أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ عالج هذه التحديات وألزم على اللاجئين الالتزام بها وخاصة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ومراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية