المستشار محمود فوزي: عبقرية الحوار الوطني تكمن في عدم الاعتماد على التصويت (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ عبقرية الحوار الوطني أن جلساته لم تعتمد على التصويت، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه سيكون "مكلمة"، ولكن هذا ليس صحيحا.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المكملة تعني عدم اتخاذ قرارات، مشددًا على أن لكل رأي احترامه ويتمتع بنفس عدد الدقائق والفرصة السانحة لأي شخص.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "التوافق واحترام كل الآراء ورفع الآراء كلها للرئيس السيسي منحت الحوار الوطني احتراما كبيرا، فالحوار الوطني ليس جهاز إصدار قرارات لكنه جهاز كشف رؤى.
مجلس النواب يعمل بالتصويتونوه إلى أن مجلس النواب يعمل بالتصويت لأنه يتخذ قرارات، وكذلك الحكومة، أما أرضية الحوار الوطني فهي أوسع وتقدم كل هذه الرؤى للأجهزة التنفيذية والتشريعية، وفي النهاية تتخذ الجهات المعنية القرارات المختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسى بوابة الوفد الوفد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة