???? 20 أثر قانوني و3 ملاحظات حول قرار حل الدعم السريع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
???? ٢٠ أثر قانوني و٣ ملاحظات حول قرار حل الدعم السريع.
١) أيلولة كل الأموال : الممتلكات والمشروعات والشركات التابعة للدعم السريع المحلول للدولة.
٢) انتفاء الشخصية الاعتبارية القانونية للامتلاك والتصرف.
٣) انعدام الصفة السياسية للتفاوض باسم الدعم السريع.
٤) تحريم اي تعامل دولي أو داخلي مع الدعم السريع بوصفه هذا.
٥) انعدام الصفة القانونية لكل مناصب الدعم السريع المحلول كالمستشارين ونحوه.
٦) انعدام الرتب العسكرية وكل آثارها في الدعم السريع المحلول.
٧) إلغاء وانتفاء وفسخ كل العقود المالية والتجارية والسياسية المبرمة من قبل الدعم السريع المحلول وأيلولة الوصاية عليها لغرض تصفيتها للدولة.
٨) انتفاء الحصانة الجنائية الدولية عن ضباط وأفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الدولية.
٩) إنتفاء الحصانة الإجرائية والموضوعية عن جرائم العمل أمام المحاكم السودانية.
١٠) تجريم ارتداء الزي العسكري الخاص بقوات الدعم السريع المحلول.
١١) امتناع صحة أي تسوية سياسية أو عسكرية تجرى باسم الدعم السريع المحلول.
١٢) انقضاء كل الدعاوى القضائية المرفوعة من الدعم السريع المحلول أو ضده وتحولها لصالح أو ضد الأشخاص الطبيعيين.
١٣) امتناع قيام اي عملية دمج لأفراد الدعم السريع المحلول في أي قوة عسكرية أخرى.
١٤) انتفاء صفة التمرد لانتفاء الجسم القانوني.
١٥) إمكان توصيف حمل السلاح والحرب من قبل الدعم السريع بوصف حرب الدولة والإرهاب.
١٦) اعتبار البلدان التي يقاتل مواطنون منها ضمن الدعم السريع المحلول ببلاد محاربة وجواز إيقاع عقوبات دولية عليها.
١٧) يمكن للمواطنين فتح بلاغات جنائية ضد أفراد الدعم السريع المحلول أمام المحاكم الأجنبية حيث يقيمون.
١٨) إلغاء وانتفاء كل القرارات والأوامر والامتيازات والتفاهمات السياسية والمالية التي أبرمها الدعم السريع المحلول.
١٩) وجوب توفيق وضع المقاتلين في اليمن، وأيلولة كل الإيرادات في خزينة الدولة.
٢٠) إنهاء كل التزامات الدولة المالية والقانونية تجاه أفراد الدعم السريع المحلول باعتبار تبعيتهم للخدمة العسكرية.
*) وفق قانون المراسيم الدستورية يجاز المرسوم الدستوري أمام البرلمان خلال عام، وإلا كان لاغياً.
**) مرسوم حل الدعم السريع يتوافق مع رؤية الدعم السريع السياسية نظراً لصدور قانون الدعم السريع في برلمان ٢٠١٧ في ظل حكم المؤتمر الوطني وشركاء الحوار و دولة ٥٦م.
***) قرار الحل متوافق مع سياسات قحت و الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري الذي عطل المجلس البرلماني وفوض الحكومة للتشريع.
،،،،،
د. ناجي مصطفي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكم بإعدام “مصورة” قوات الدعم السريع شنقًا
متابعات ـــ تاق برس – اصدرت محكمة جنايات كرري العامة بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت”تعزيرا” في مواجهة المتهمة (غ د ب ح) وهي مصورة لقوات الدعم السريع، بعد أن ادانتها في الدعوى الجنائية بالرقم 1746/ 2024م).
وتواجه المتهمة، تهما تتعلق بالمواد 26/ 50/ 51/أ/186/و
من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م
التعاون مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
و كانت المتهمة تقوم بتصوير تمركزات القوات المسلحة والمواقع الخدمية وإرسالها لقوات الدعم السريع “المتمردة”.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، فيما تولي تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة عبدالعزيز حمزة الصديق.
إعدام مصورة الدعم السريع