«البيئة»: الصناعة الخضراء أبرز جسور التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت وزارة البيئة تقريراً حول العلاقة التكاملية بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، لافتة إلى أنَّ تطوير الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة وتحويلها إلى أنشطة صناعية خضراء، من خلال إتباع أفضل الأساليب المتاحة للحد من التلوث الصناعي بكل صوره، ومراقبة ورصد تلوث الهواء والمياه والتربة بشكل مستمر لكي تساعد في التكامل البيئي والحفاظ على صحة البيئة.
وأوضحت وزارة البيئة، أنَّ الحفاظ على البيئة من التلوث والأنشطة الصناعية يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للبلاد، بشكل يضمن حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة منها، وسعياً للنهوض بالصناعات المصرية، مشيره إلى أنَّ العلاقة التكاملية التي نجدها بين نجدها بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، لأن حماية وتحسين البيئة الصناعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية جميعها، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تصبوا إلى زيادة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والصناعات الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
رفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعيةوأضافت «البيئة»، أنَّ التنمية المستدامة تهدف دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة في الصناعات، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة، وكذلك رفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية المختلفة والمشروعات السياحية والتجارية والخدمية، وخفض معدلات التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الغير نظيفة وإحلالها بأخرى صديقة للبيئة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المستدامة بالعمليات كالخلايا الشمسية في الإضاءة، واستخدام السخانات الشمسية بدلاً من الغلايات للوصول إلى صناعات صديقة للبيئة، داعمة لها وللصناعة المصرية والاقتصاد القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البيئة التلوث الطاقة التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا