المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل لاتهامه بالشرع في قتل مواطن بإشعال النيران فيه بواسطة زجاجة بنزين بمركز ههيا.
الشروع فى قتل مواطن بالشرقيةصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5211 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1116 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم فارس أ ل ع، عامل، مقيم بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بأنه في يوم 25 مارس الماضي، وبدائرة مركز ههيا، قد شرع في قتل المجني عليه المجني عليه علاء ع، 34 سنة، كهربائي، مقيم بمركز ههيا، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وسكبها على وجه وعنق المجني عليه وأضرم فيه النيران قاصدًا قتله.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته إثر خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث أحضر المتهم زجاجة بنزين وسكبها على المجني عليه أثناء تواجده أمام منزله وأشعل فيها النيران ليحدث إصاباته الموصوفه بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
الخميس.. آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023
بشرى للمقبلين على الزواج.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 9 ستبمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن الشرقية جنايات الزقازيق قتل مواطن بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة