أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن التضخم النقدي سيتراجع تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل، وقال إنه يتوقع أن يعود التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

ووفق البيانات الرسمية يبلغ التضخم النقدي السنوي في تركيا 58.9.

جاء ذلك خلال لقاء يلماز برجال الأعمال في بورصة ريزا التجارية، وتحدث عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي كانوا يعملون عليه لفترة طويلة بهدف مخاربة التضخم المرتفع.

وذكر نائب الرئيس أن البرنامج الاقتصادي له أهداف رئيسية، في مقدتها تضميد جراح الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، والتخفيف من المخاطر حتى لا يواجهوا كوارث مماثلة مرة أخرى.

وأضاف يلماز: “هذه ليست نفقات مهدرة. سوف نسير نحو المستقبل بهيكل أقوى بكثير. هدفنا الأول تضميد جراح الزلزال، ومنطقتنا تعاني أيضًا من مشاكل الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وجذب استثمارات تقلل من “إن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث هو الجزء الأكثر أهمية في برنامجنا”.

وقال يلماز، في تصريحات حول زيادة التضخم: “هدفنا الرئيسي الثاني هو استقرار الاقتصاد الكلي. نعتقد ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل ويعود إلى خانة الآحاد مثل 8.5 بالمئة في عام 2026، وبالطبع لدينا سياسات لتحقيق ذلك”.

أما الهدف الثالث للبرنامج الاقتصادي هو السياسات النقدية والمالية، وهي لن تكون كافية بمفردها، لذلك تم إضافة الإصلاحات الهيكلية كعنصر ثالث.

Tags: الاقتصاد التركيالتضخم في تركياتركياجودت يلماز

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم في تركيا تركيا جودت يلماز

إقرأ أيضاً:

إدانة طالبين جامعيين بتهمة إهانة أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أدانت السلطات طالبين جامعيين بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في إطار الاحتجاجات ضد اعتقال عمدة بلدية إسطنبول اكرم إمام اوغلو.

خلال الاحتجاجات التي بدأت مع اعتقال مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة أكرم إمام أوغلو وانتشرت مع إدانته، تم اعتقال 301 شابًّا.

وفي أزمير، تم إدانة الطالبين الجامعيين س.ف، و.ج. البالغين من العمر 21 و22 عامًا، بتهمة ”إهانة الرئيس“ لكتابتهما على أحد المحال التجارية كلمة “المقاطعة”.

وتم اعتقالهما بناءً على شكوى صاحب محل ووجهت لكليهما تهمة ”إهانة الرئيس“ وأحيلا إلى محكمة إزمير الثالثة الجنائية للصلح والتي قضت بحبسهما في سجن شكران.

وقال محامي الشابان إجمان تشيفتشي إن طلب الاعتقال مخالف للقانون: “حتى طلب الإدانة مخالف للقانون. موكلاي لا يستوفيان أي سبب من أسباب الإدانة المذكورة في المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية، وحتى لو حُكم عليهما بهذه الجريمة، فلن يقضيا مدة العقوبة. فهما يستفيدان مباشرة من فترة المراقبة. ولدى كل منهما سجلات نظيفة وإجراءات قضائية أولى. وللأسف، فإن هذه الحادثة مثال على استخدام الاعتقال كوسيلة للعقاب وليس كإجراء قانوني”.

 

Tags: إزميراعتقالتركياطلاب جامعيينمقاطعة

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الخطوة التالية لقطاع التكنولوجيا..ما المخاطر؟!
  • في ختام الجولة 26 من دوري” روشن”.. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد
  • د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات
  • العثمانية الجديدة على المحك السوري
  • نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
  • الدرقاش: يجب إنصاف أردوغان ومن يقول أنه يسعى فقط للمصلحة فقد ظلمه
  • اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
  • إدانة طالبين جامعيين بتهمة إهانة أردوغان
  • نصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك.. احرص عليها
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري